يمرس : الحكومة والتجار.. موعد آخر للنزال في ضريبة المبيعات

وقفات في محافظة صنعاء احتفالًا بعيد جمعة رجب نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه ندبة في الهواء سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية في بيان صادم للشرعية: قطر تدعم التهدئة في اليمن وتتجاهل وحدة البلاد وسلامة أراضيه الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه عاجل : بيان مهم صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي السيد القائد يهنئ الشعب اليمني ب"جمعة رجب" .. ويحذر من حرب رهيبة ! إعلام الانتقالي: طيران حربي سعودي يقصف هضبة حضرموت وقوات النخبة تسيطر على المنطقة احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي مفتاح: جمعة رجب محطة إيمانية تجسد هوية الأنصار وجاهزية اليمن للجولات القادمة الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! طيران العدوان السعودي يستهدف "أدواته" في حضرموت وسقوط قتلى وجرحى كاتب حضرمي يطالب بحسم الفوضى وترسيخ النظام ومعاقبة المتمردين اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة» صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة والتجار.. موعد آخر للنزال في ضريبة المبيعات

الورد نشر في الصحوة نت يوم 01 - 07 - 2010

يعود الصراع مجددا بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن تطبيق قانون ضريبة المبيعات التي تعتزم مصلحة الضرائب إقرار العمل به بغض النظر عن الجدل الدائر والمثار مع التجار بشأنه ابتداء من شهر يوليو الجاري.
ويعيد هذا القانون إلى الأذهان الحملات الشرسة التي قادها التجار في الفترة السابقة من أجل إسقاطه سواء في البرلمان..
أم عندما كانت تعتزم الحكومة تنفيذه, لكن تلك المواجهات كانت تحسم بالتسويات وتأجيل التنفيذ عن طريق تدخلات عليا,كان أشهرها حملة المليار التي تبناها التجار لصالح مرشح الحزب الحاكم إبان الانتخابات الرئاسية والمحلية والتي جرت في 2006, ونال التجار نظير هذا الدعم تأجيل تنفيذ القانون وسريان العمل بالآلية المتعلقة بتنفيذ الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة الماضية,لكن اليوم تغير الوضع وبدا أن شهر العسل الذي استمر بين الجانبين طويلا في طريقة للانتهاء,حيث إن هذه الآلية المتفق عليها بين القطاع الخاص والحكومة خلال السنوات الأربع الماضية من 2005 إلى 2008، قد انتهى العمل بها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2009, وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب.
ورغم أن التجار رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن ضريبة المبيعات, لكن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يتوقع أن تصدر حكمها في الرابع من يوليو,بالتزامن مع إصرار الحكومة في تطبيق القانون,الأمر الذي يرفضه التجار بحسب بيان للجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية,وهو ما يضع التساؤلات بشأن ملامح المواجهة المرتقبة, والنتائج التي ستسفر عنها لصالح هذا الطرف أو ذاك,علاوة على قدرة أي منهما في إخضاع الآخر لشروطه, وعما إن كان الأمر سيحسم كما هو معروف سابقا بالتدخلات العليا عقب كل احتدام للجدل والصراع كان يفضي بالتسويات التي تراضي الجميع على شكل مسكنات ومهدئات سرعان ما يزول مفعولها ويعود الجدل سيد الموقف.
.. تهديد بتطبيق قانون الضرائب
يقول رئيس مصلحة الضرائب إنه منذ 2001 وحتى الآن وهذا الصداع قائم بين الحكومة والقطاع الخاص،وانه كلما تم الاتفاق مع القطاع الخاص أتوا إلى نهاية الفترة وتكون لهم حجة جديدة في عدم تنفيذ القانون، وربما الاستجابات المتكررة من قبل الحكومة لطلباتهم أوجدت هذا الوضع غير السوي.
وأوضح أحمد غالب في حوار مع «السياسية»في العاشر من مايو الماضي, إن تطبيق القانون حاليا غير مكتمل ,وإنما ما هو قائم الآن تم بناء على اتفاقيات ثنائية بين الحكومة والقطاع الخاص وهي لا أقول إنها مخالفة للقانون، ولكنها تقصر تنفيذ القانون على مراحل محددة، ولم تذهب بالتنفيذ إلى آليات القانون المتكاملة.وأضاف غالب في ردة على سؤال بشان التزام الحكومة بتنفيذ ما يطلبه التجار,قال :»إن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها للقطاع الخاص، هم طلبوا من أجل أن يطبق القانون أن يتم تخفيض قانون ضرائب الدخل، لأن القانون يتطلب الإفصاح وكشف جميع السجلات وإصدار فواتير، معنى ذلك أن جميع حساباتك تكون منتظمة ومكشوفة وبالتالي هم يتخوفون كثيرا من ضرائب الدخل».
وعما إن كانت التدخلات العليا تحسم في الأخير الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص وتجمعهم على اتفاقيات ليست منصفة,أوضح غالب أن الاتفاقيات التي تمت هي بين القطاع الخاص والحكومة، كون القطاع الخاص ادعوا أنهم غير جاهزين وأنهم يحتاجون إلى فترة وأن الحكومة لا بد أن تقوم بمعالجة بعض أوجه القصور في بعض التشريعات الحالية ومنها قانون ضرائب الدخل بحيث تخفض الضريبة وتشجع الناس على الالتزام حتى تكون الأرضية ممهدة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات.ولفت إلى أنه تم الاتفاق الأول وتم منح القطاع الخاص سنة وستة أشهر ثم تكرر المطلب.وقال غالب إن الأمور واضحة الآن القانون في مجلس النواب ونعتقد أن يخرج قريبا خلال شهر مايو أو يونيو بالكثير، وبالتالي جميع الأعذار انتهت، كما أن هناك قرارا من الحكومة بتنفيذ القانون، كما أن هناك أيضا تعليمات من مجلس الدفاع الأعلى بالسير قدما في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات مادام ولم يعد هناك أي مبرر للتأخير، والمصلحة تقوم بالإعداد للتنفيذ خلال الفترة القادمة. وارجع رئيس مصلحة الضرائب مماطلة القطاع الخاص لتنفيذ القانون لما قال «إنه يمس بعض المصالح للفئات الكبيرة في القطاع الخاص» .
وكان اتفاق سابق اعتبر حينها حلا وسطا بين الحكومة والتجار تم التطرق فيه لمناقشة مجموعة من الإشكالات القائمة بينهما,بما في ذلك أن يتم تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة (10%) ولكن عند المنافذ الجمركية، مع تحسين السعر الجمركي. كما ترك الاتفاق الخيار للتجار الذين يريدون تطبيق قانون ضريبة المبيعات المقر، أي بخصم نسبة 5% ضريبة مبيعات، مع التزام كافة إجراءات القانون المرافقة.ولا يمانع التجار بدفع نسب أكثر مما يحددها القانون,ولكنهم يريدون أن يتم ذلك في الموانئ ,وليس بكشف دفاتر الحسابات بشكل دوري ومنتظم.
وبحسب خبراء اقتصاد فإن المبلغ الحقيقي للإيرادات السنوية يتوقع أن يصل إلى تريليون ريال,وفي حين ترك الخيار للتاجر أن يدفع نسبة 10% على ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية، أو يطبق القانون بنسبة 5% بآلياته وتفاصيله.
التجار يرفضون
القطاع الخاص يؤكد رفضه التام لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات المثيرة للجدل بصيغته الحالية، وعدم قبوله آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد التي ما زالت تشغل الشارع التجاري في البلاد منذ أكثر من تسع سنوات حتى الآن. بينما تشدد الحكومة على أنها ستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير.
وأكدت الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اجتماعها الاستثنائي الأسبوع الماضي، أنه نتيجة إصرار مصلحة الضرائب الحكومية على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف «التاجر» للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، فإن القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون يجدد رفضه التام والقاطع لتطبيق القانون. وأضاف البيان في الوقت الذي كان القطاع الخاص يتوقع تفعيل مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نفاجأ من الحكومة باتخاذ خطوات انفرادية تبرهن على نهجها في تهميش القطاع الخاص، مدللا على ذلك بالإعلان عن نية الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات متناسية اتفاقها مع القطاع الخاص في أيلول (سبتمبر) 2009 حول تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ.
ودعا القطاع الخاص، مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية. كما دعا التجار الحكومة بالعدول عن توجهها نحو رفع التعرفة الجمركية، وكذلك القيمة الجمركية في المنافذ، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية في البلاد، وإلغاء قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سعر مادة الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات والمؤسسات الفندقية.
وتشكل الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة في معظم البلدان المتقدمة والنامية,وفي اليمن شكلت الضرائب نحو16% من الإيرادات العامة كمتوسط خلال الفترة2004-2009,وتمثل الإيرادات النفطية متوسط75%,وفائض أرباح المؤسسات العامة والمختلطة4% والإيرادات من أملاك الدولة الأخرى1% والقروض والمنح4% خلال نفس الفترة,علما بأن إجمالي الإيرادات العامة تمثل نحو35% من الناتج المحلي لنفس الفترة,الأمر الذي يعني بأن إجمالي الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى6% من الناتج المحلي الإجمالي,وتمثل الطاقة الضريبية في الدول المتقدمة نحو30% من الناتج المحلي,وفي الدول النامية نحو15% من الناتج المحلي الإجمالي,وعلى أساس متوسط الدول النامية فان الطاقة الضريبية الكاملة في اليمن تمثل نحو40% من الإيرادات العامة,والتي تجاوزت2تريليون ريال في العام2008.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.