يمرس : الحكومة والتجار.. موعد آخر للنزال في ضريبة المبيعات

ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف الذهب والفضة يتراجعان بضغط من حذر المستثمرين بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت وزراء خبرة رشاد العليمي وأحلام الانضمام الخليجي: مسرحية فارغة وكاذبة أمام اليمنيين ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ مفاوضات مسقط وحافة الهاوية "خارطة زحف" لإسقاط عدن تحت غطاء شعبي الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء تهريب نفط الجنوب على طريقة داعش والقاعدة.. ثروة سيادية تُنقل إلى الحوثيين وتمويل مباشر للإرهاب عبر الأسواق السوداء مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟ المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن وزير التعليم العالي بحكومة الزنداني يوضح اسباب عدم ادائه اليمين الدستورية في الرياض السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة اللواء نجيب عبدالله كامل قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "الجاثوم" العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء) السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة اعمال "مشبوهة" في مدينة مأرب القديمة تثير مخاوف الخبراء عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة وزيرة تتهم قائدًا عسكريًا بمنع فريق تحقيق من زيارة السجون في لحج وتعز فيتو إماراتي يلوح في وجه حكومة "الزنداني" هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟ منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية إرث المسافات تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا" عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات ماوراء جزيرة إبستين؟! في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة في ذكرى رحيل القائد عشال شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة والتجار.. موعد آخر للنزال في ضريبة المبيعات

الورد نشر في الصحوة نت يوم 01 - 07 - 2010

يعود الصراع مجددا بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن تطبيق قانون ضريبة المبيعات التي تعتزم مصلحة الضرائب إقرار العمل به بغض النظر عن الجدل الدائر والمثار مع التجار بشأنه ابتداء من شهر يوليو الجاري.
ويعيد هذا القانون إلى الأذهان الحملات الشرسة التي قادها التجار في الفترة السابقة من أجل إسقاطه سواء في البرلمان..
أم عندما كانت تعتزم الحكومة تنفيذه, لكن تلك المواجهات كانت تحسم بالتسويات وتأجيل التنفيذ عن طريق تدخلات عليا,كان أشهرها حملة المليار التي تبناها التجار لصالح مرشح الحزب الحاكم إبان الانتخابات الرئاسية والمحلية والتي جرت في 2006, ونال التجار نظير هذا الدعم تأجيل تنفيذ القانون وسريان العمل بالآلية المتعلقة بتنفيذ الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة الماضية,لكن اليوم تغير الوضع وبدا أن شهر العسل الذي استمر بين الجانبين طويلا في طريقة للانتهاء,حيث إن هذه الآلية المتفق عليها بين القطاع الخاص والحكومة خلال السنوات الأربع الماضية من 2005 إلى 2008، قد انتهى العمل بها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2009, وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب.
ورغم أن التجار رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن ضريبة المبيعات, لكن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يتوقع أن تصدر حكمها في الرابع من يوليو,بالتزامن مع إصرار الحكومة في تطبيق القانون,الأمر الذي يرفضه التجار بحسب بيان للجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية,وهو ما يضع التساؤلات بشأن ملامح المواجهة المرتقبة, والنتائج التي ستسفر عنها لصالح هذا الطرف أو ذاك,علاوة على قدرة أي منهما في إخضاع الآخر لشروطه, وعما إن كان الأمر سيحسم كما هو معروف سابقا بالتدخلات العليا عقب كل احتدام للجدل والصراع كان يفضي بالتسويات التي تراضي الجميع على شكل مسكنات ومهدئات سرعان ما يزول مفعولها ويعود الجدل سيد الموقف.
.. تهديد بتطبيق قانون الضرائب
يقول رئيس مصلحة الضرائب إنه منذ 2001 وحتى الآن وهذا الصداع قائم بين الحكومة والقطاع الخاص،وانه كلما تم الاتفاق مع القطاع الخاص أتوا إلى نهاية الفترة وتكون لهم حجة جديدة في عدم تنفيذ القانون، وربما الاستجابات المتكررة من قبل الحكومة لطلباتهم أوجدت هذا الوضع غير السوي.
وأوضح أحمد غالب في حوار مع «السياسية»في العاشر من مايو الماضي, إن تطبيق القانون حاليا غير مكتمل ,وإنما ما هو قائم الآن تم بناء على اتفاقيات ثنائية بين الحكومة والقطاع الخاص وهي لا أقول إنها مخالفة للقانون، ولكنها تقصر تنفيذ القانون على مراحل محددة، ولم تذهب بالتنفيذ إلى آليات القانون المتكاملة.وأضاف غالب في ردة على سؤال بشان التزام الحكومة بتنفيذ ما يطلبه التجار,قال :»إن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها للقطاع الخاص، هم طلبوا من أجل أن يطبق القانون أن يتم تخفيض قانون ضرائب الدخل، لأن القانون يتطلب الإفصاح وكشف جميع السجلات وإصدار فواتير، معنى ذلك أن جميع حساباتك تكون منتظمة ومكشوفة وبالتالي هم يتخوفون كثيرا من ضرائب الدخل».
وعما إن كانت التدخلات العليا تحسم في الأخير الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص وتجمعهم على اتفاقيات ليست منصفة,أوضح غالب أن الاتفاقيات التي تمت هي بين القطاع الخاص والحكومة، كون القطاع الخاص ادعوا أنهم غير جاهزين وأنهم يحتاجون إلى فترة وأن الحكومة لا بد أن تقوم بمعالجة بعض أوجه القصور في بعض التشريعات الحالية ومنها قانون ضرائب الدخل بحيث تخفض الضريبة وتشجع الناس على الالتزام حتى تكون الأرضية ممهدة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات.ولفت إلى أنه تم الاتفاق الأول وتم منح القطاع الخاص سنة وستة أشهر ثم تكرر المطلب.وقال غالب إن الأمور واضحة الآن القانون في مجلس النواب ونعتقد أن يخرج قريبا خلال شهر مايو أو يونيو بالكثير، وبالتالي جميع الأعذار انتهت، كما أن هناك قرارا من الحكومة بتنفيذ القانون، كما أن هناك أيضا تعليمات من مجلس الدفاع الأعلى بالسير قدما في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات مادام ولم يعد هناك أي مبرر للتأخير، والمصلحة تقوم بالإعداد للتنفيذ خلال الفترة القادمة. وارجع رئيس مصلحة الضرائب مماطلة القطاع الخاص لتنفيذ القانون لما قال «إنه يمس بعض المصالح للفئات الكبيرة في القطاع الخاص» .
وكان اتفاق سابق اعتبر حينها حلا وسطا بين الحكومة والتجار تم التطرق فيه لمناقشة مجموعة من الإشكالات القائمة بينهما,بما في ذلك أن يتم تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة (10%) ولكن عند المنافذ الجمركية، مع تحسين السعر الجمركي. كما ترك الاتفاق الخيار للتجار الذين يريدون تطبيق قانون ضريبة المبيعات المقر، أي بخصم نسبة 5% ضريبة مبيعات، مع التزام كافة إجراءات القانون المرافقة.ولا يمانع التجار بدفع نسب أكثر مما يحددها القانون,ولكنهم يريدون أن يتم ذلك في الموانئ ,وليس بكشف دفاتر الحسابات بشكل دوري ومنتظم.
وبحسب خبراء اقتصاد فإن المبلغ الحقيقي للإيرادات السنوية يتوقع أن يصل إلى تريليون ريال,وفي حين ترك الخيار للتاجر أن يدفع نسبة 10% على ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية، أو يطبق القانون بنسبة 5% بآلياته وتفاصيله.
التجار يرفضون
القطاع الخاص يؤكد رفضه التام لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات المثيرة للجدل بصيغته الحالية، وعدم قبوله آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد التي ما زالت تشغل الشارع التجاري في البلاد منذ أكثر من تسع سنوات حتى الآن. بينما تشدد الحكومة على أنها ستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير.
وأكدت الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اجتماعها الاستثنائي الأسبوع الماضي، أنه نتيجة إصرار مصلحة الضرائب الحكومية على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف «التاجر» للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، فإن القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون يجدد رفضه التام والقاطع لتطبيق القانون. وأضاف البيان في الوقت الذي كان القطاع الخاص يتوقع تفعيل مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نفاجأ من الحكومة باتخاذ خطوات انفرادية تبرهن على نهجها في تهميش القطاع الخاص، مدللا على ذلك بالإعلان عن نية الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات متناسية اتفاقها مع القطاع الخاص في أيلول (سبتمبر) 2009 حول تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ.
ودعا القطاع الخاص، مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية. كما دعا التجار الحكومة بالعدول عن توجهها نحو رفع التعرفة الجمركية، وكذلك القيمة الجمركية في المنافذ، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية في البلاد، وإلغاء قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سعر مادة الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات والمؤسسات الفندقية.
وتشكل الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة في معظم البلدان المتقدمة والنامية,وفي اليمن شكلت الضرائب نحو16% من الإيرادات العامة كمتوسط خلال الفترة2004-2009,وتمثل الإيرادات النفطية متوسط75%,وفائض أرباح المؤسسات العامة والمختلطة4% والإيرادات من أملاك الدولة الأخرى1% والقروض والمنح4% خلال نفس الفترة,علما بأن إجمالي الإيرادات العامة تمثل نحو35% من الناتج المحلي لنفس الفترة,الأمر الذي يعني بأن إجمالي الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى6% من الناتج المحلي الإجمالي,وتمثل الطاقة الضريبية في الدول المتقدمة نحو30% من الناتج المحلي,وفي الدول النامية نحو15% من الناتج المحلي الإجمالي,وعلى أساس متوسط الدول النامية فان الطاقة الضريبية الكاملة في اليمن تمثل نحو40% من الإيرادات العامة,والتي تجاوزت2تريليون ريال في العام2008.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.