يمرس : الحكومة والتجار.. موعد آخر للنزال في ضريبة المبيعات

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة والتجار.. موعد آخر للنزال في ضريبة المبيعات

الورد نشر في الصحوة نت يوم 01 - 07 - 2010

يعود الصراع مجددا بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن تطبيق قانون ضريبة المبيعات التي تعتزم مصلحة الضرائب إقرار العمل به بغض النظر عن الجدل الدائر والمثار مع التجار بشأنه ابتداء من شهر يوليو الجاري.
ويعيد هذا القانون إلى الأذهان الحملات الشرسة التي قادها التجار في الفترة السابقة من أجل إسقاطه سواء في البرلمان..
أم عندما كانت تعتزم الحكومة تنفيذه, لكن تلك المواجهات كانت تحسم بالتسويات وتأجيل التنفيذ عن طريق تدخلات عليا,كان أشهرها حملة المليار التي تبناها التجار لصالح مرشح الحزب الحاكم إبان الانتخابات الرئاسية والمحلية والتي جرت في 2006, ونال التجار نظير هذا الدعم تأجيل تنفيذ القانون وسريان العمل بالآلية المتعلقة بتنفيذ الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة الماضية,لكن اليوم تغير الوضع وبدا أن شهر العسل الذي استمر بين الجانبين طويلا في طريقة للانتهاء,حيث إن هذه الآلية المتفق عليها بين القطاع الخاص والحكومة خلال السنوات الأربع الماضية من 2005 إلى 2008، قد انتهى العمل بها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2009, وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب.
ورغم أن التجار رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن ضريبة المبيعات, لكن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يتوقع أن تصدر حكمها في الرابع من يوليو,بالتزامن مع إصرار الحكومة في تطبيق القانون,الأمر الذي يرفضه التجار بحسب بيان للجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية,وهو ما يضع التساؤلات بشأن ملامح المواجهة المرتقبة, والنتائج التي ستسفر عنها لصالح هذا الطرف أو ذاك,علاوة على قدرة أي منهما في إخضاع الآخر لشروطه, وعما إن كان الأمر سيحسم كما هو معروف سابقا بالتدخلات العليا عقب كل احتدام للجدل والصراع كان يفضي بالتسويات التي تراضي الجميع على شكل مسكنات ومهدئات سرعان ما يزول مفعولها ويعود الجدل سيد الموقف.
.. تهديد بتطبيق قانون الضرائب
يقول رئيس مصلحة الضرائب إنه منذ 2001 وحتى الآن وهذا الصداع قائم بين الحكومة والقطاع الخاص،وانه كلما تم الاتفاق مع القطاع الخاص أتوا إلى نهاية الفترة وتكون لهم حجة جديدة في عدم تنفيذ القانون، وربما الاستجابات المتكررة من قبل الحكومة لطلباتهم أوجدت هذا الوضع غير السوي.
وأوضح أحمد غالب في حوار مع «السياسية»في العاشر من مايو الماضي, إن تطبيق القانون حاليا غير مكتمل ,وإنما ما هو قائم الآن تم بناء على اتفاقيات ثنائية بين الحكومة والقطاع الخاص وهي لا أقول إنها مخالفة للقانون، ولكنها تقصر تنفيذ القانون على مراحل محددة، ولم تذهب بالتنفيذ إلى آليات القانون المتكاملة.وأضاف غالب في ردة على سؤال بشان التزام الحكومة بتنفيذ ما يطلبه التجار,قال :»إن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها للقطاع الخاص، هم طلبوا من أجل أن يطبق القانون أن يتم تخفيض قانون ضرائب الدخل، لأن القانون يتطلب الإفصاح وكشف جميع السجلات وإصدار فواتير، معنى ذلك أن جميع حساباتك تكون منتظمة ومكشوفة وبالتالي هم يتخوفون كثيرا من ضرائب الدخل».
وعما إن كانت التدخلات العليا تحسم في الأخير الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص وتجمعهم على اتفاقيات ليست منصفة,أوضح غالب أن الاتفاقيات التي تمت هي بين القطاع الخاص والحكومة، كون القطاع الخاص ادعوا أنهم غير جاهزين وأنهم يحتاجون إلى فترة وأن الحكومة لا بد أن تقوم بمعالجة بعض أوجه القصور في بعض التشريعات الحالية ومنها قانون ضرائب الدخل بحيث تخفض الضريبة وتشجع الناس على الالتزام حتى تكون الأرضية ممهدة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات.ولفت إلى أنه تم الاتفاق الأول وتم منح القطاع الخاص سنة وستة أشهر ثم تكرر المطلب.وقال غالب إن الأمور واضحة الآن القانون في مجلس النواب ونعتقد أن يخرج قريبا خلال شهر مايو أو يونيو بالكثير، وبالتالي جميع الأعذار انتهت، كما أن هناك قرارا من الحكومة بتنفيذ القانون، كما أن هناك أيضا تعليمات من مجلس الدفاع الأعلى بالسير قدما في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات مادام ولم يعد هناك أي مبرر للتأخير، والمصلحة تقوم بالإعداد للتنفيذ خلال الفترة القادمة. وارجع رئيس مصلحة الضرائب مماطلة القطاع الخاص لتنفيذ القانون لما قال «إنه يمس بعض المصالح للفئات الكبيرة في القطاع الخاص» .
وكان اتفاق سابق اعتبر حينها حلا وسطا بين الحكومة والتجار تم التطرق فيه لمناقشة مجموعة من الإشكالات القائمة بينهما,بما في ذلك أن يتم تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة (10%) ولكن عند المنافذ الجمركية، مع تحسين السعر الجمركي. كما ترك الاتفاق الخيار للتجار الذين يريدون تطبيق قانون ضريبة المبيعات المقر، أي بخصم نسبة 5% ضريبة مبيعات، مع التزام كافة إجراءات القانون المرافقة.ولا يمانع التجار بدفع نسب أكثر مما يحددها القانون,ولكنهم يريدون أن يتم ذلك في الموانئ ,وليس بكشف دفاتر الحسابات بشكل دوري ومنتظم.
وبحسب خبراء اقتصاد فإن المبلغ الحقيقي للإيرادات السنوية يتوقع أن يصل إلى تريليون ريال,وفي حين ترك الخيار للتاجر أن يدفع نسبة 10% على ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية، أو يطبق القانون بنسبة 5% بآلياته وتفاصيله.
التجار يرفضون
القطاع الخاص يؤكد رفضه التام لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات المثيرة للجدل بصيغته الحالية، وعدم قبوله آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد التي ما زالت تشغل الشارع التجاري في البلاد منذ أكثر من تسع سنوات حتى الآن. بينما تشدد الحكومة على أنها ستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير.
وأكدت الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اجتماعها الاستثنائي الأسبوع الماضي، أنه نتيجة إصرار مصلحة الضرائب الحكومية على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف «التاجر» للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، فإن القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون يجدد رفضه التام والقاطع لتطبيق القانون. وأضاف البيان في الوقت الذي كان القطاع الخاص يتوقع تفعيل مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نفاجأ من الحكومة باتخاذ خطوات انفرادية تبرهن على نهجها في تهميش القطاع الخاص، مدللا على ذلك بالإعلان عن نية الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات متناسية اتفاقها مع القطاع الخاص في أيلول (سبتمبر) 2009 حول تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ.
ودعا القطاع الخاص، مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية. كما دعا التجار الحكومة بالعدول عن توجهها نحو رفع التعرفة الجمركية، وكذلك القيمة الجمركية في المنافذ، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية في البلاد، وإلغاء قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سعر مادة الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات والمؤسسات الفندقية.
وتشكل الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة في معظم البلدان المتقدمة والنامية,وفي اليمن شكلت الضرائب نحو16% من الإيرادات العامة كمتوسط خلال الفترة2004-2009,وتمثل الإيرادات النفطية متوسط75%,وفائض أرباح المؤسسات العامة والمختلطة4% والإيرادات من أملاك الدولة الأخرى1% والقروض والمنح4% خلال نفس الفترة,علما بأن إجمالي الإيرادات العامة تمثل نحو35% من الناتج المحلي لنفس الفترة,الأمر الذي يعني بأن إجمالي الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى6% من الناتج المحلي الإجمالي,وتمثل الطاقة الضريبية في الدول المتقدمة نحو30% من الناتج المحلي,وفي الدول النامية نحو15% من الناتج المحلي الإجمالي,وعلى أساس متوسط الدول النامية فان الطاقة الضريبية الكاملة في اليمن تمثل نحو40% من الإيرادات العامة,والتي تجاوزت2تريليون ريال في العام2008.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.