في بداية يناير 2010 كانت الحكومة عازمة على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات بلا تهاون، لكن ذلك لم يتم حتى اليوم فقد واجه قانون ضريبة المبيعات معارضة شديدة من القطاع التجاري، وبعد تأجيل تنفيذ القانون الصادر في العام 2001 وخضوعه للتعديل في العام 2005وما دار حوله من جدل بين مصلحة الضرائب والقطاع التجاري وصدور حكم من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في الدعوى التي رفعها القطاع التجاري للطعن بعدم توافق قانون ضريبة المبيعات مع دستور الدولة، وإقرار المحكمة بنفاذ القانون لعدم تعارضه مع مواد الدستور. ألا أن ذلك لم يؤد إلى دخول القانون حيز التطبيق، حيث تمسك القطاع التجاري بموقفه من قانون ضريبة المبيعات، بحجة أن القانون لا يتوافق مع الواقع اليمني، و بقية مسألة ضريبة المبيعات بين شد وجذب بين الحكومة والقطاع التجاري، وكانت اللجنة الوزارية المفوضة بحل النزاع بين القطاع التجاري ومصلحة الضرائب قد أقرت في مذكرتها المرفوعة لرئيس الوزراء في أكتوبر العام الماضي (بوجود إرباك في العلاقة القائمة بين التجار ومصلحة الضرائب، وأن هناك انعداماً للثبات في تحديد وتحصيل الضريبة على المبيعات بسبب عدم الاستقرار القانوني، حيث خضع قانون ضريبة المبيعات لتعديلات متكررة كما تأجل تنفيذه وتم تحرير توفقات بشأن القانون المذكور بين مصلحة الضرائب والتجار خارج إطار القانون )، وضرورة أن تقوم المصلحة بتحصيل الضرائب المستحقة عن الفترات الماضية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة المبيعات وإتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية المنصوص عليها في قانون ضريبة المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة ، وعدم لجوء مصلحة الضرائب إلى أية تسويات توافقية بشأن القانون المذكور بين مصلحة الضرائب والتجار خارج إطار القانون. لكن تلك التوصيات من اللجنة الوزارية لم تغير شيئاً على الواقع فقد ظل القانون معلقاً دون تنفيذ، وفي آخر تطور كشف رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب الأسبوع الماضي عن وجود تدخلات رئاسية لتسوية المشكلة العالقة بين التجار ومصلحة الضرائب وذلك بصدور توجيهات من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشأن تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات وفق آلية تعالج الإشكاليات والتخوفات التي يبديها البعض, وبما لا يتعارض مع أحكام القانون مؤكداً أن تطبيق هذه الآلية سيحدث نقلة نوعية. وقال غالب: إن (هناك توجيهات بتشكيل لجنة من الخبراء الماليين والاقتصاديين والاستعانة بخبرات دولية لمراجعة القانون إذا كان هناك ما يحتاج إلى تعديل أو مراجعة) وأشار غالب إلى أن الصعوبات التي واجهت مصلحة الضرائب في تطبيق القانون تمثلت في عدم جدية الأجهزة الحكومية في مساندة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تنفيذ القانون ) وفيما يخص ضريبة القات أشار غالب الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإدارة المحلية ومصلحة الضرائب ووزارة الماليةلاقتراح آلية جديدة لتحصيل هذه الضريبة.. منوها إلى أن إيرادات ضرائب القات لاتشكل 0.5 % الى 1 % من ايرادات الضرائب, وأن هناك مشاكل كبيرة ودماء تسيل بسبب الصراع على هذه الضريبة، لكن يبدو أن مشاكل مصلحة الضرائب لا تقتصر في تحصيل ضريبة القات ، فقد ذكرت مصادر مطلعة في مصلحة الضرائب بمحافظة تعز أن هناك أنواعاً من الضرائب غير مفعلة بالشكل الصحيح مثل ضريبة العقارات التي أدى تعطيلها إلى فقدان الخزينة العامة للدولة عشرات الملايين) بينما ذكر تحقيق نشر في صحيفة الجمهورية مطلع فبرايرالجاري أن عائد سوق الإتصالات في اليمن يتراوح بين (16 18) مليون دولار يومياً، يفترض أن تكون ضرائبها بحدود اثنين مليون دولار يومياً، لكن مايدخل خزينة الدولة لا تتجاوز (200) مليون دولار يومياً، وكان مركز الإعلام الاقتصادي قد كشف في أكتوبر الماضي عن (فقدان اليمن ل (90 %) من الإيرادات الجمركية والضريبية بسبب التزوير والفساد) دراسة مركز الإعلام الاقتصادي جاءت بعد تقرير لمعهد كارنجي للسلام نشر في إبريل العام الماضي اعده الاستاذ بجامعة تاوسن والخبير في شئون اليمن تشارلز شميتس، أن (مشاكل اليمن الاقتصادية ناتجة عن سياسات تفتقر للتنمية وليس عن نقص الموارد ) وأنها أي المشاكل الاقتصادية (حصيلة السياسات اليمنية المثيرة للجدل والمُفتقرة إلى التنمية المؤسسية).
