أقرت اللجنة الوزارية المفوضة بحل النزاع بين القطاع التجاري ومصلحة الضرائب بوجود إرباك في العلاقة القائمة بين التجار ومصلحة الضرائب. وقالت اللجنة في تقريرها -حصلت الجمهورية على نسخة منه - : إن هناك انعداماً للثبات في تحديد وتحصيل الضريبة على المبيعات بسبب عدم الاستقرار القانوني، حيث خضع قانون الضريبة على المبيعات لتعديلات متكررة كما تأجل تنفيذه وتم تحرير توفقات بشأن القانون المذكور بين مصلحة الضرائب والتجار خارج إطار القانون.. وحول ضريبة القيمة المضافة التي كانت السبب الرئيسي في إعادة النزاع رأت اللجنة في تقريرها المرفوع لرئيس مجلس الوزراء أمس أن الوضع فيما يخص ضريبة القيمة المضافة أكثر غموضاً وإرباكاً من حيث عدم وضوح النصوص القانونية لهذه الضريبة بمسماها المتداول (ضريبة القيمة المضافة)، حيث أكدت اللجنة أنها لم تقف على نص صريح بهذا الشأن، مشيرة: ورد في قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 ما يفيد إلغاء ضريبة القيمة المضافة لعدم قانونيتها ومخالفتها لأحكام الدستور.. وأوصت اللجنة بأهمية حماية المال العام بالنسبة للجميع من الحرص على تحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة في إطار القانون.