span lang="AR-YE" ar-ye;="" major-latin;="" cambria;="" 14pt;="" arabic?,?serif?;="" ?traditional="" 115%;=""اللجنة الوزارية المكلفة بحل النزاع القائم بين القطاع التجاري ومصلحة الضرائب،على خلفية ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة، قدمت تقريراً إلى مجلس الوزراء أقرت من خلاله بوجود إرباك في العلاقة القائمة بين التجار ومصلحة الضرائب، وانعدام الثبات في تحديد وتحصيل الضريبة على المبيعات. وحول ضريبة القيمة المضافة التي كانت السبب الرئيسي في إعادة النزاع بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مطلع العام الجاري، رأت اللجنة أن ضريبة القيمة المضافة أكثر غموضاً وإرباكاً من حيث عدم وضوح النصوص القانونية لهذه الضريبة بمسماها المتداول . اللجنة أوصت في تقريرها بأهمية حماية المال العام وتحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة في إطار القانون.