أصاب إضراب غير معلن ينفذه تجار في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات احتجاجاً على عزم الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات أجزاء واسعة من الحركة التجارية في أمانة العاصمة بالشلل. فيما أعلنت الحكومة اليوم استمرار تطبيق القانون المثير لاحتجاج التجار وفقاً للآلية التي كانت نافذة خلال عام 2006م. وبينما بدى وسط العاصمة اليوم غير متأثر بهذا الإضراب حيث واصلت بقية المؤسسات التجارية وخاصة الصغيرة منها ممارسة نشاطها إلا أن أسواق تجارة البيع بالجملة قد أصيب بالشلل التام. وتشهد صنعاء وعدد من المحافظات منذ بداية الأسبوع احتجاجات واسعة من قبل التجار على قانون ضريبة المبيعات بينما تتواصل اللقاءات بين ممثلي الغرف التجارية والحكومة للوصول على حلول وسطية فيما يتعلق بتطبيق القانون من خلال محاولة إدخال تعديلات على بعض بنوده . ويطالب التجار الحكومة الإيفاء بما وعد به رئيس الجمهورية أثناء حملته الانتخابية في سبتمبر الماضي بعدم تطبيق قانون ضريبة المبيعات قبل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. ويقول التجار بأن مصالحهم ستتضرر بشكل كبير مع تطبيق هذه الضريبة في وقت تعاني منه الحركة التجارية من الكساد المتواصل بسبب تدني القدرة الشرائية لدى غالبية شرائح المجتمع. ومن اتجاه مواز قرر مجلس الوزراء استمرار الإجراءات الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على ما كانت عليه في عام 2006م مع مراعاة الحفاظ على الربط الموجود في الإيرادات للعام الحالي 2007م وكذا المتغيرات الخاصة بمعدل النمو الكمي والنوعي في الإنتاج والاستيراد ومعدل التضخم على أن يتم خلال هذا العام تعديل الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون ضريبة المبيعات العامة من حيث تسهيل الإجراءات. وكان الدكتور سيف العسلي وزير المالية، قال في تصريحات صحفية إن قانون ضريبة المبيعات بعد صدوره من مجلس النواب أصبح ملزماً للحكومة تنفيذه ولا يمكن إيقافه الا بقانون جديد. وأضاف في تصريح نشرته (الثورة): القطاع الخاص أولى من غيره في تنفيذ القانون باعتبار أن نجاح العلاقة الاقتصادية والتجارية لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل سيادة القانون. ونوه بأنه لا توجد دولة في العالم تسمح لنفسها تعطيل القانون لأن ذلك يعني الفوضى المدمرة, ملفتا الى ان غالبية أعضاء القطاع وطنيون مدركون أن تطبيق القانون سيكون في صالحهم. وأكد في تصريحاته أن ضريبة المبيعات لا تطبق إلا على من تزيد مبيعاته السنوية 50 مليون ريال.