اعتبر الاقتصادي البارز عبدالجبار سعد تصريحات وزير المالية سيف العسلي الاخيرة حول الغاء اتفاق الحكومة والتجار بشأن تأجيل تنفيذ الضريبة العامة للمبيعات حسب توجهات فخامة الرئىس علي عبدالله صالح-حد زعم العسلي- اعتبر انها تفجر الاوضاع بين الرئيس وشعبه. وقال سعد ل«أخبار اليوم»: للاسف الشديد فان تدخل الرئىس حسب تصريحات العسلي بتنفيذ ضريبة المبيعات يشعل الفتيل لتفجير الوضع المتأزم في البلاد، ولم يكن تدخل الرئىس دائماً إلا لكي يخمد فتنة أو ينزع فتيل مواجهة. واضاف: لكن المارينز العرب الموكلين بتفجير الوضع قاموا بترتيب لقاء بين العسلي -المفوض العام في اليمن للبنك الدولي- وبين رئيس الجمهورية، وفاجأنا بعدها العسلي نقلاً عن رئيس الجمهورية بالغاء قرار مجلس الوزراء، وبهذا يكون الرئيس-ولاول مرة في تاريخ تدخلاته- يتدخل كي يفجر ازمة بينه وبين شعبه، بناء على اشارة اميركية، تلبست في صورة نصائح قدمها له العسلي، العسلي الذي فشل واعترف بفشله في ادارة وزارة المالية، وهو الآن ينجح في تفجير الوضع على رؤوس الجميع، مشيراً إلى ان الارتفاع الجنوني للاسعار هذه الايام نتيجة وقع خبر بدء تنفيذ قانون المبيعات وليس له اي سبب آخر، منوهاً :اذا استمر العسلي في تفجير الاوضاع فعلى الجميع توقع الاسوأ. واوضح عبدالجبار -وكيل وزارة المالية المستقيل- ان ضريبة المبيعات مفروضة وفقاً لنصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كبديل عن الرسوم الجمركية، لان نظام العولمة الاميركية يريد ان تنتهي الحواجز الجمركية التي تفصل الدول الصناعية الكبرى عن الدول الفقيرة، لكي تدخل كل بضائعها إليها وتغزو اسواقها، ولا يتمكن العالم النامي من ان يصنع أو يزرع ولا ينافس منتجاتهم، وهو الوضع الذي يفاقم حالة الفقر والاذلال والفساد والتذمر العام ضد الانظمة، مما يؤدي إلى تفجير الاوضاع في البلدان النامية حسب مخططاتهم أو ما يسمونه بالفوضى الخلاقة التي بدأت تؤتي ثمارها في لبنان وفلسطين بعد العراق، وهي قادمة الينا-حسب تعبيره-. وعلى عكسه هاجم البرلماني علي العمراني- رئىس اللجنة المالية السابق- اتفاق مجلس الوزراء مع التجار القاضي بتأجيل تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، معتبراً هذا الاتفاق مخالفاً للدستور والقانون من قبل التجار والحكومة. واستغرب العمراني موقف التجار المناهض للضريبة العامة للمبيعات رغم انهم شاركوا في تعديله اثناء مناقشته في البرلمان -حد زعمه-، معتبراً قانون الضريبة قانوناً مثالياً ومن افضل القوانين مقارنة بقوانين دول العالم. وقال العمراني في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» ان هذا القانون تم تخفيضه إلى «5%» وانه جاء لمعالجة التهرب الضريبي، مشيراً إلى ان التكلؤ في تنفيذ القانون لا يخدم إلا المتهربين من دفع الضرائب. واضاف: الجميع مستفيد من تطبيق القانون، التجار والمواطنون، ولا ادري لماذا يعارضونه؟، منوهاً إلى انه قاطع جلسات اللجنة المالية في مجلس النواب منذ اتفاق الحكومة مع التجار لتأجيل القانون في 2005م، ورأى أن الحكومة تتعامل مع التجار بتعامل الترضية، التي تلجأ اليها الحكومة لارضاء المحتجين عليها، وقال: على الحكومة ان ترحل لانها لا تطبق القانون والدستور. وفي السياق ذاته اكدت معلومات حصلت عليها «أخبار اليوم» ان الرئىس وجه بالغاء قرار الحكومة الخاص بتأجيل تنفيذ ضريبة المبيعات كون ذلك يعد مخالفة دستورية باعتبار ان قانون ضريبة المبيعات نافذ لا يمكن تأجيله أو توقيفه إلا بقانون-إضافة إلى بعض انباء التي تشير إلى ان هناك بعض التجار ذهبوا للتباهي بأن اجبار الحكومة على تأجيل تنفيذ القانون قد كلفهم «مليون ونصف مليون دولار» وهي المعلومة التي لم يتسن ل«أخبار اليوم» التأكد من صحتها حتى كتابة الخبر. وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الدوري الاربعاء الماضي استمرار الاجراءات الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على ما كانت عليه في العام 2006م، مع مراعاة الحفاظ على الربط الموجود في الايرادات للعام الحالي 2007م، وكذا المتغيرات الخاصة بمعدل النمو الكمي والنوعي في الانتاج والاستيراد ومعدل التضخم. وجاء هذا القرار على ضوء مناقشة المجلس للتقرير المقدم من رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال بشأن المفاوضات مع ممثلي القطاع الخاص للغرفة التجارية ورجال الاعمال حول التطبيق العملي لاجراءات تحصيل ضريبة المبيعات، وتضمن القرار ان يتم خلال العام الحالي تعديل الاجراءات الخاصة بتطبيق قانون ضريبة المبيعات العامة من حيث تسهيل الاجراءات وتطبيقها بسهولة بما يؤدي إلى القضاء على الاحتكار، واتاحة الفرصة للمنافسة الكاملة، وتحقيق مصلحة المستهلك، بالاضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار وقانون الواجبات الزكوية. كما وجه المجلس باعادة هيكلة كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك على المستويين المركزي والفرعي، واقر الاستعانة بخبراء واستشاريين في المجال الضريبي لمراجعة المنظومة الضريبية بشكل عام.