اقر مجلس الوزراء تأجيل العمل بقانون «ضريبة المبيعات الجديد» وتحصيل ضريبة المبيعات على ما كانت عليه في 2006م، على ان يتم في وقت لاحق من هذا العام تعديل القانون. واقر المجلس الاستعانة بخبراء واستشاريين في المجال الضريبي لمراجعة المنظومة الضريبية بشكل عام ووفقاً لما تم الاتفاق عليه مع القطاع الخاص- في اشارة إلى الشركة الدولية- التي تدرس القانون الجديد لضريبة المبيعات حسب الاتفاق بين التجا والحكومة وبررت الحكومة تراجعاتها تلك عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات بعكس، ما كان صرح وزير المالية سيف العسلي، بأنه لا توجد اي قوة تستطيع ايقافه إلا بقانون آخر، بررتها من اجل تحقيق توازن بين متطلبات الحكومة والقطاع الخاص، والانسجام في التوجه للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ويرى مراقبون اقتصاديون ان تراجع الحكومة عن تنفيذ القانون الجديد لضريبة المبيعات، جاء بعد تحركات للتجار اهمها الاضراب الذي نفذوه خلال اليومين الماضيين، وكذلك تحركات على المستوى الخليجي، وتهديد القطاع الخاص بمقاطعة مؤتمر استكشاف الاستثمار، واهمها رفع الاسعار التي اشعلت انتقادات المعارضة للحكومة وبرنامج الرئيس الانتخابي بخفض الاسعار وبدا واضحاً في دعوة الناطق الرسمي باسم المشترك محمد قحطان للرئىس إلى اعادة سعر البيضة إلى ما كانت عليه قبل الانتخابات. وفي حين أتبعت الحكومة قرار تأجيل العمل بضريبة المبيعات الجديد بقرارات اخرى تلغي الزيادات السعرية للسلع المنتجات الغذائية التي طرأت أخيراً، واعادتها إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القانون وتلزم التجار المستوردين والمنتجين بإعداد قائمة لمنتجاتهم ومستورداتهم مع مستنداتها التي حسبت بموجبها الاسعار، وتسليمها لوزارة التموينات ومكاتبها في المحافظات وامانة العاصمة قبل انزال سلعهم إلى الاسواق، وقرار آخر يعطي الحق لوزارة الصناعة والتجارة المصادقة على اسعار السلع الغذائية، وقرارات اخرى تحد من ارتفاع الاسعار بشكل عام. إلا ان مراقبين اقتصاديين عبروا ل«أخبار اليوم» عن قلقهم من عدم تجاوب التجار مع قرار الحكومة التي اجلت العمل بقانون ضريبة المبيعات ونزلت عند مطالبهم. وقال اقتصاديون ل«أخبار اليوم»: ان المتضرر الاكبر من خلافات مع الحكومة هم المواطنون، محذرين من خطورة بقاء الاسعار على ما هي عليه بارتفاعها، رغم ان الحكومة تراجعت عن تنفيذ قانون الضريبة، واضافوا: لا مبرر الآن لبقاء الأسعار على ارتفاعها. وعلى ذات الصعيد قال مواطنون ل«أخبار اليوم»: بما ان التجار نجحوا باضرابهم في ثني الحكومة عن تنفيذ ضريبة المبيعات، فليس مع المواطنين إلا الدعوة لاضراب عام شامل في كل محافظات الجمهورية لجبر التجار والحكومة على خفض الاسعار إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القانون الجديد. منوهين إلى ان اللجوء إلى الاحتجاج والاضراب من قبل المواطنين سيأتي لقناعتهم بأن الاسعار لن تنخفض ولن تعود إلى ما كانت عليه رغم تأجيل تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الجديد، ولأن المواطن هو الضحية سواء طبق القانون ام لم يطبق.