سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد أن هناك توجيهات رئاسية صارمة بتنفيذ قانون ضريبة المبيعات..غالب: تأجيل تنفيذ القانون من سابع المستحيلات والتجار سيدفعون الضريبة مع غراماتها والعقوبات
/ خاص اعتبر رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب عدم تنفيذ قانون ضريبة المبيعات أو تأجيله أمراً يعد من سابع المستحيلات حدوثه حسب تعبيره مؤكداً أن التجار سيدفعون ضريبة المبيعات عاجلاً أم آجلاً مع غراماتها والعقوبات القانونية. وأكد غالب في تصريح ل"أخبار اليوم" عدم وجود أية نية أو حتى مجرد تفكير لدى الدولة في التراجع عن تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن التنفيذ الكامل للقانون اتخذ في جميع مؤسسات الدولة الدستورية، وفي كافة الهيئات، والمرافق الحكومية ، مؤكداً أن مصلحة الضرائب تنفذ سياسة الدولة وقراراتها. وأوضح غالب حول تشكيل لجنة لحل الإشكال القائم بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب وذلك بعد لقاء التجار برئيس الجمهورية أوضح بأن تشكيلها كان للتحقق من دعوات يطرحها الإخوة في القطاع الخاص حد قوله بأن مصلحة الضرائب تمارس عليهم إجراءات غير قانونية، مؤكداً أن تشكيل اللجنة كان لهذا الغرض فقط، وأن لا مسائلة بشأن قانون ضريبة المبيعات وتنفيذه وليس هناك ما يتعلق بشأن التأجيل أو وقف أي آلية من آليات القانون. وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى توجيهات رئاسية بشأن تنفيذ القانون الذي أكد أنه نافذ بكل آلياته، كما أن التوجيهات صارمة بهذا الشأن، فيما اللجنة تم تشكيلها فقط للتأكد من دعاوى التجار. وأشار غالب لدى تصريحه للصحيفة إلى دعاوى التجار المتمثلة في أن مصلحة الضرائب ستستخدم وقف الرقم الضريبي، معتبرين ذلك إجراءً غير قانوني، مؤكداً في هذا السياق قانونية هذا الإجراء وأن من حق مصلحة الضرائب استخدامه ضد أي مكلف لا يلتزم بأحكام القانون ولا يورد ما عليه من الضرائب ولا يقدم إقرارات في المواعيد المحددة ولا يستجيب لطلبات مصلحة الضرائب القانونية. وأضاف أن هناك نسبة أكبر تفرض على المكلفين الذين يستخدمون الموانئ البرية، مشيراً إلى أنه ليس من حقهم الإدعاء بغير ما هو موجود، موضحاً أن هناك بعض الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب لمن لا يوجد لهم عناوين أو مقرات حيث يجب عليهم أن يقدموا إقرارات ضريبية وفقاً لأحكام القانون، منوهاً إلى معالجات خاصة لبعض القضايا الاستثنائية ولكنها أيضاً تتفق مع روح وأحكام القانون حد قوله. وحول مصير الضريبة التي يأخذها التجار من المواطنين كضريبة مبيعات أكد رئيس مصلحة الضرائب أن التجار سيدفعونها آجلاً كان أم عاجلاً مع غراماتها والعقوبات القانونية. وفي الوقت الذي كانت مجموعة أصدقاء اليمن والدول المانحة قد شددت على الحكومة اليمنية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات في سبتمبر الماضي.. قام التجار بالاحتجاج على آلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، كما قاموا بتنفيذ إضراب وإغلاق محلاتهم منذ مطلع الأسبوع الجاري، وقد قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق اعتصام لهم الخميس الماضي بميدان السبعين. ويأتي ذلك وسط انتقادات للحكومة تتهمها بالعجز عن استلام الضريبة من التجار والذي كان المواطن اليمني قد دفعها أصلاً. وفي سياق آخر متعلق بالتجار تتلقى الحكومة انتقادات حادة بشأن فشلها في ردع التجار عن المضي في استمرار رفع الأسعار في الأسواق، حيث كان ارتفاعها بموجب تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار، فيما كان من المفترض انخفاضها نظراً لانخفاض سعر الصرف، إلا أن الحكومة اكتفت بتحميل التجار مسؤولية استمرار ارتفاع الأسعار، متهمة إياهم بالاحتكار دون أن تتخذ أي إجراء ناجع من شأنه ردع نافذين يصرون على جلد المواطن اليمني بالغلاء ويهددون حياته في لقمة العيش.