عزيز محمد - فطن رجال الأعمال في اليمن إلى حيلة جديدة تدفع عنهم إصرار الحكومة على تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي يرفض التجار الانصياع منذ أكثر من 9 أعوام. حيلة رجال الأعمال اعلن عنها محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الذي اعلن أن القطاع الخاص اليمني مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمقرر إجرائها في ابريل المقبل باعتبارها حق دستوري ولا يحق لأحد تأجيلها مهما كانت الظروف او الأسباب . محمد صلاح تحدث عن دستورية اجراء الانتخابات في الوقت الذي يرفض دستورية تطبيق قانون ضريبة المبيعات ويصر وعدد كبير من رجال الاعمال على استمرار فوضى التهرب الضريبي التي تفقد الخزينة العامة اكثر من 70 % من الضرائب المستحقة للدولة. ويصر التجار على عدم تطبيق ضريبة المبيعات بحجج كثيرة اعتبرتها مصلحة الضرائب واهية واعتبرت التهرب من القانون لعدم قبول رجال الاعمال فتح سجلاتهم امام منفذي القانون . نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اعتبر الانتخابات استحقاق دستوري والشعب هو صاحب المصلحة الأولى في إجراء الانتخابات وتناسى ان الشعب يفقد اكثر من 3 مليار دولار بسبب رفض صلاح ومن معه تطبيق قانون ضريبة المبيعات. وأشار صلاح إلى أن الانتخابات أصبحت ضرورة خاصة بعد أن تم تأجيلها عامين منوها إلى ضرورة احترام الدستور والقانون من قبل الجميع من خلال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في حين ان قانون ضريبة المبيعات تم تأجيل تنفيذه اكثر من 8 سنوات صلاح ابدى في تصريحه عن الانتخابات حرصا شديدا حيث ناشد منظمات المجتمع المدني ان تكون على مستوى المسؤولية في دفاعها عن حقوق الشعب اليمني والمتمثل في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد كما لم ينسى ان يحذر من الالتفاف على القانون والاستحقاق الدستوري والآثار التي ستترتب على تأجيل الانتخابات محلياً وإقليميا ودوليا حيث سيؤدي ذلك إلى تراجع اليمن في الجانب الديمقراطي بعد أن احتلت مركزا متقدما بين الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. ولم يدعو رجل الأعمال المتزعم الرافضين لتطبيق القانون رفاقه في الغرفة التجارية الى الالتزام بقانون ضريبة المبيعات لان تطبيق القانون والدستور في هذا الجانب سيفقده وزملائه الكثير من الامتيازات التي يوفرها الفساد الضريبي في اليمن والذي يتكأ على بنية قانونية مشوهه تسمح لضعاف النفوس في القطاع الخاص ووزارة المالية بمصادرة حقوق الشعب من مستحقات ضريبية طائلة. هذه الخطوة التي اقدم عليها محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ليست ارتجالية بل تكتيك متفق عليه مع رجال الاعمال الذين جربوا هذه الطريقة عام 2006 ابان الانتخابات الرئاسية بإعلانهم مساندة مرشح المؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبد الله صالح في الانتخابات وقاموا بجمع مليار ريال لتمويل الحملة الانتخابية وكان على رأس الحملة قيادات في حزبي الاصلاح والاشتراكي. وكانت اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية للنظر في تظلمات بعض التجار بأمانة العاصمة بشأن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات برئاسة الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتي شكلها الرئيس عقب مظاهرة للتجار قد رفعت تقريرها النهائي الذي أكد بأن المطالب التي يتذرع بها بعض التجار بأمانة العاصمة لعرقلة تطبيق القانون غير منطقية ولا تستند إلى أي سند قانوني أو مصلحة وطنية , وأن معارضة تطبيق القانون والتحريض ضده هو وفق أهواء ومصالح شخصية ليس إلا لبعض التجار. التقرير أوصى بتثبيت اتفاق رمضان الذي وقعته مصلحة الضرائب والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والذي ينص على معالجة المخاوف التي طرحها التجار بشأن المبيعات والمرتجع من البضائع المباعة والذي وقع عليه رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونائبه وممثلون عن الاتحاد. وكانت مصلحة الضرائب والقطاع الخاص وقعا مطلع سبتمبر الفائت على اتفاق مكون من 5 بنود لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، . و تم الاتفاق على تقديم الإقرارات الضريبية كل ثلاثة أشهر بدلاً من 21 يوماً، على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45 يوماً بواقع 50% مما هو عليه، وأن يتم تسديد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد 3 أشهر. وبناءً على الاتفاق، فسيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي إشكال يطرأ بين مصلحة الضرائب والمتكلفين وذلك بالطرق والوسائل المرضية للطرفين. وتنص بنود الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي إشكال يطرأ بين مصلحة الضرائب والمتكلفين وذلك بالطرق والوسائل المرضية للطرفين. وقضى الاتفاق بمعالجة ومراجعة وتسهيل المخزون للبضائع التي لدى التجار من عام 2005م حتى 31 يونيو الماضي ومعالجة البضائع الراكدة والمخزنة والمرتجعة بعد البيع والبضائع المنتهية الصلاحية والمنتهية تجاريا والمرتجعة والتي دفع التاجر عليها ضرائب. وتم الاتفاق على تقديم الإقرارات وتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المستوردين وذلك بتقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر متن بعد الاستيراد بدلا من كل 21 يوما على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45 يوماً وبواقع 50% مما هو عليه وعلى أن يسدد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد الثلاثة الأشهر وبدون احتكاك مأمور الضرائب بالتاجر الملتزم. من جهتها اجلت المحكمة العليا الاربعاء اصدار حكمها في دستورية قانون ضريبة المبيعات في القضية المرفوعة من قبل التجار على وزارة المالية بعد أكثر من خمس سنوات من المرافعات. وحددت المحكمة يوم 11 يناير 2011، للنطق في الحكم، بعد تان اصدرت المحكمة الدستورية حكما ببطلان الدعوة المقدمة من قبل القطاع الخاص حول عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات. واستدعت النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب الاسبوع الماضي مدير عام الغرفة التجارية بالأمانة للتحقيق معه حول الدعوى التي رفعتها مصلحة الضرائب بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين. ووجهت النيابة الجزائية المتخصصة رسالة لمدير عام الغرفة التجارية بالأمانة تطالبه بالحضور أو من يمثله للنيابة الجزائية المتخصصة لسماع أقواله حول اتهام الغرفة التجارية واتحادها بالجمهورية اليمنية بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين في الدعوي المرفوعة من قبل مصلحة الضرائب. وفي رده على اتهام غرفة الأمانة التي اعتبرت توقيف الأرقام الضريبة مخالف للقانون ويهدف لإرغام التجار على دفع ما تريده مصلحة الضرائب قال رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة وبعد الدعوات المتكررة والإعلانات والفرص التي أتاحتها بموجب الاتفاقات وكذا توجيه الرسائل الشخصية للمتخلفين بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية قامت بإيقاف الأرقام الضريبية للمتخلفين والمخالفين لأحكام القانون, مؤكدا ان أي إنسان يلتزم بتقديم إقراراته الضريبية وأحكام القانون ستتعامل معه المصلحة بمرونة أما من لم يلتزم بأحكام القانون فسوف يطبق عليه القانون بصرامة. مضيفا ان المصلحة استنفدت كل الوسائل واضطرت لاتخاذ إجراءات قانونية بدأ بإيقاف الأرقام الضريبية وصولا إلى الإجراءات الخاصة بإحالة المتخلفين والمحرضين على تطبيق القانون إلى النيابة . وبين أحمد غالب إن الأرقام الضريبية هي عقد بين مصلحة الضرائب والتاجر بأن يمارس التجار النشاط التجاري وفقا لأحكام القانون وانه سيلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية وتوفير المعلومات لمصلحة الضرائب وتنفيذ كافة الإحكام الواردة في القوانين الضريبية ما لم فمن حق مصلحة الضرائب إن تسحب هذا الرقم . وقال إذا كان هناك إي تعسف من قبل مصلحة الضرائب فالقضاء ملجأ الجميع . ولفت بان إيقاف الأرقام الضريبية يتم بحسب المتأخرات لدى المكلفين وان عمليات الإيقاف تبدأ بأكبر المتخلفين الذين لديهم مبالغ هائلة ورفضوا سدادها للمصلحة. موضحا إن المبالغ المالية المحتجزة لدى التجار المتخلفين هي ضرائب تم تحصيلها من المواطنين وان احتجازها لديهم هي جريمة اختلاس لأنها ضرائب عامة أخذت من المواطنين . واكد غالب ان قانون الضريبة العامة على المبيعات يطبق بشكل جيد في كافة المحافظات وان كافة التجار ورجال الأعمال والبيوت التجارية تبدي تعاون وتجاوب مع المصلحة باستثناء قلة من التجار في أمانة العاصمة يعملون على الشوشرة والتحريض على القانون . واستغرب احمد غالب القول بان تطبيق قانون ضريبة المبيعات سيضر بالاستثمار والاقتصاد الوطني وقال إن تطبيق القانون سيضر بالمهربين والمتهربين من دفع الضرائب القانونية فقط وليس الاستثمار لان الاستثمار يبحث عن قانون ونظام, لكن من يريد العمل خارج المنظومة القانونية ويتعامل بغير أحكام القانون هو من يضر بالاستثمار . وصدر قانون الضريبة على المبيعات عام 2001، لكن تم تأجيل تطبيقه بطلب من القطاع الخاص، وتم تعديله في 2005 ليتم تخفيض الضريبة من عشرة في المائة إلى النصف (5 %). بعدها رفعت الغرفة التجارية دعوة قضائية أمام المحكمة العليا الأولي للاعتراض على بعض نصوص القانون، لكن المحكمة أصدرت حكمها في ديسمبر2008م قضت فيه برفض قبول الدعوة. ووجه الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاثنين الماضي مصلحة الضرائب بمحاسبة المتهربين عن دفع الضرائب ، وتحصيلها أولا بأول وعدم تركها تتراكم. وقال رئيس الجمهورية " المواطنة ينبغي أن ترتبط بتسديد ما على الشخص من ضريبة، فالتهرب الضريبي يعني أنك لست مواطنا يمنيا وانما زائرا أو عابرا". اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011م شددت في تقريرها على التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وترشيد وتنظيم الإعفاءات الضريبية والجمركية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد، والسعي إلى تطوير وتحديث إدارة وحدات القطاع العام والمختلط وتطوير آليات وإجراءات مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، . رغم مضي نحو 9 سنوات على صدور قانون ضريبة المبيعات الا ان الرافضين لتطبيق القانون لا زالوا يستخدمون كل الوسائل لاعاقة تطبيقة خصوصا الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والتي أعلنت عن أخر محاولة سياسية لحماية منتسبيها من يد القانون تمثلت في اعلان مساندتها ولو بصورة مبطنة للحزب الحاكم في حملته في الانتخابات التي قرر ان يدخلها دون احزاب المشترك المعارضة في ابريل المقبل .
