اكد إجتماعا مشتركا اليوم بصنعاء ضم وزراء من حكومة الوفاق الوطني وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والهيئة العامة للاستثمار على ضرورة التزام جميع التجار والمكلفين بتطبيق قانون ضريبة المبيعات . وشدد اللقاء برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى ضرورة أيقاف الأرقام الضريبية للتجار الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية، حيث تم التوضيح بهذا الشأن ان وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب باعتبارها الجهة المخولة بإصدار الأرقام الضريبية لها الحق في إيقافها إذا لم يلتز م من منحت لهم هذه الأرقام بالقوانين والتشريعات النافذة. تناول الإجتماع جملة من الجوانب المتصلة بنشاط القطاع الخاص واليات تعزيز الشراكة مع الحكومة، بما في ذلك التعاون لتجاوز الإشكاليات المرتبطة بعمل القطاع الخاص. ولفت رئيس الوزراء إلى أن التجار المتضررين من إيقاف الأرقام الضريبية او لديهم ملاحظات على القانون النافذ للضريبة العامة على المبيعات، عليهم اللجوء للقضاء وستلتزم الحكومة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام، مؤكدا ان ذلك لا ينبغي ان يفسد علاقة الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص. وفيما يخص الملاحظات المطروحة من القطاع الخاص بشان التعامل القائم مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس .. أكد الاجتماع على ما تم مناقشته والتوصل اليه بهذا الخصوص في مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة وزير الصناعة والتجارة. وأثار تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات جدلا واسعا خلال الاعوام الماضية بعد اعتراضات متكررة للقطاع الخاص وتم تاجيل تطبيقه لسنوات . وقررت الحكومة مطلع العام 2011 تطبيق ضريبة المبيعات على القطاع الخاصة بنسبة 5 في المائة بعد جدل بينها مع القطاع الخاص منذ ثلاث سنوات، تخللها رفع قضية أمام المحكمة العليا لكن الدائرة الدستورية في المحكمة رفضت الدعوى بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات . وأوضح أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية في تصريح صحفي حينذاك أنه بعد إصدار المحكمة بعدم دستورية قضية القطاع الخاص الأسبوع الماضي حول ضريبة المبيعات، فإن مصلحة الضرائب ستنفذ الشهر الحالي القانون، حسب توجيهات الحكومة. وبين أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعد من القوانين المهمة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأوضاع الاقتصادية في الوطن و الارتقاء بمستوى أداء القطاع التجاري والحد من الممارسات غير القانونية التي تتم من قبل المكلفين بتحصيل الضريبة، مشيراً إلى أن القانون حمل الكثير من المرونة وراعى المصلحة العامة للوطن وللتاجر وللمواطن . وتؤخذ الضريبة على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع، والجزء الثاني عند تاجر الجملة، والأخير عند تاجر التجزئة، لكنها في كل المراحل لن تزيد على 5 في المائة، كما أقرت الحكومة حينها تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة المالية ممثلا في مصلحة الضرائب والغرفة التجارية والصناعية، لمناقشة جميع المسائل الفنية المتعلقة بآلية تطبيق قانون المبيعات.