ألزمت الحكومة اليمنية خلال اجتماع مشترك اليوم مع أعضاء الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء القطاع الخاص بتنفيذ قانون الضريبة على المبيعات المثير للجدل. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد عقد اجتماع مشترك برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة أمس الأحد ضم وزراء المالية صخر الوجيه والصناعة والتجارة الدكتور سعد بن طالب والشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ورئيسي مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار.
وشدد الجانب الحكومي خلال هذا الاجتماع على الصلاحية القانونية المخولة لمصلحة الضرائب في إيقاف الأرقام الضريبية للتجار الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية.
كما أكد على ضرورة التزام جميع التجار والمكلفين بتطبيق قانون ضريبة المبيعات النافذ، «وإذا هناك أية ملاحظات لديهم فلهم الحق في اللجوء للقضاء»، حيث أكد باسندوة التزام حكومته بما يصدر عن القضاء بهذا الخصوص.
ويدور جدل بشأن قانون ضريبة المبيعات الذي يلزم التجار تسليم الضريبة على مبيعات البضائع بدلاً عن تسليمها في المنافذ الجمركية، وهو ما سيضع حداً للغش الضريبي حسبما تقول الحكومة.
ودخل التجار خلال السنوات الماضية في صراع قضائي مع الحكومة بشأن القانون، بينما تنشأ بين الفينة والأخرى أزمة بسبب إيقاف مصلحة الضرائب لأرقام ضريبية خاصة بتجار لم يلتزموا بتسليم الضريبة.