في محاولة لاحتواء الصراع القائم بين وزارة المالية والغرف التجارية حول الضريبة العامة للمبيعات بعد فشل تحكيم قبلي في إنهاء الصراع بين الطرفين العام المنصرم عقد رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة الاحد اجتماعا مشتركا ضم وزراء المالية صخر الوجيه والصناعة والتجارة الدكتور سعد بن طالب والشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ورئيسي مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار، لبحث الخلاف بين مصلحة الضرائب والتجار حول تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات خاصة، وفي اللقاء شدد الجانب الحكومي على ضرورة التزام جميع التجار والمكلفين بتطبيق هذا القانون النافذ، ودعا الجانب الحكومي التجار الي اللجوء إلى القضاء حالما وجدت أية ملاحظات، وأكد رئيس الحكومة باسندوة بأن حكومته ستلتزم بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام. وأكد اللقاء حق مصلحة الضرائب في إيقاف الأرقام الضريبية على التجار إذا لم يلتزم من منحت لهم هذه الأرقام بالقوانين والتشريعات النافذة باعتبارها الجهة المخولة بإصدار الأرقام الضريبية لها الحق في إيقافها. ولفت رئيس الوزراء إلى أن التجار المتضررين من إيقاف الأرقام الضريبية أو لديهم ملاحظات على القانون النافذ للضريبة العامة على المبيعات، عليهم اللجوء للقضاء وشدد على ضرورة تغليب مصلحة الوطن، فالجميع سواء في الحكومة أو القطاع الخاص ينبغي ان يكون هدفهم الأول مصلحة الوطن وكيفية الإسهام والتعاون في تجاوز الأوضاع الراهنة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية. يشار إلى أن اللجنة التحكيمية المشكلة من قبل الغرف التجارية ومصلحة الضرائب لإنهاء الخلاف المتنازع قد أصدرت قرارها فيما يخص قضية ضريبة ونص القرار حرفياً بأن يتم تحصيل ضريبة المبيعات عبر المنافذ الجمركية وفقاً للقانون، وأشار إلى أن الغرف الصناعية قد تم الاتفاق عليه مع مصلحة الضرائب، وهو ماقوبل بالنفي من قبل المصلحة التي أكدت تنفيذ القانون دون أي تهاون حينها مما دفع بالتجار إلى التجمهر أمام مصلحة الضرائب ومنع الدخول والخروج إليها، وهو ما أثار حفيظة وزارة المالية حينها، حيث تم تفريق اعتصام التجار بالقوة.