خلص اجتماع مشترك بين ممثلين عن الحكومة والغرفة التجارية بأمانة العاصمة إلى ضرورة التزام جميع التجار والمكلفين بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ مع التأكيد على حقهم في الاعتراض عن طريق القضاء. وترأس الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وضم من الجانب الحكومي كلا من وزراء المالية صخر الوجيه والصناعة والتجارة الدكتور سعد بن طالب والشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ورئيسي مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار. ووفق وكالة سبأ فقد تناول الاجتماع جملة من الجوانب المتصلة بنشاط القطاع الخاص واليات تعزيز الشراكة مع الحكومة، بما في ذلك التعاون لتجاوز الإشكاليات المرتبطة بعمل القطاع الخاص,متطرقا إلى الإشكالية القائمة في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات. كما تم التطرق إلى أيقاف الأرقام الضريبية للتجار الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية، حيث تم التوضيح بهذا الشأن ان وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب باعتبارها الجهة المخولة بإصدار الأرقام الضريبية لها الحق في إيقافها إذا لم يلتزم من منحت لهم هذه الأرقام بالقوانين والتشريعات النافذة. ودعا رئيس الوزراء التجار المتضررين من إيقاف الأرقام الضريبية إذا كانت لديهم ملاحظات على القانون النافذ للضريبة العامة على المبيعات، عليهم اللجوء للقضاء وستلتزم الحكومة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام، مؤكدا ان ذلك لا ينبغي ان يفسد علاقة الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص. وشدد باسندوة على ضرورة تغليب مصلحة الوطن، فالجميع سواء في الحكومة او القطاع الخاص ينبغي ان يكون هدفهم الأول مصلحة الوطن وكيفية الأسهام والتعاون في تجاوز الأوضاع الراهنة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية. وفيما يخص الملاحظات المطروحة من القطاع الخاص بشان التعامل القائم مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس,أكد الاجتماع على ما تم مناقشته والتوصل اليه بهذا الخصوص في مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة وزير الصناعة والتجارة.
