أكد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على ضرورة التزام جميع التجار والمكلفين بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ. وقال باسندوة خلال اجتماعا مشتركا ضم وزراء المالية صخر الوجيه والصناعة والتجارة الدكتور سعد بن طالب والشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ورئيسي مصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار إلى أن التجار المتضررين من إيقاف الأرقام الضريبية او لديهم ملاحظات على القانون النافذ للضريبة العامة على المبيعات، عليهم اللجوء للقضاء وستلتزم الحكومة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام، مؤكدا ان ذلك لا ينبغي ان يفسد علاقة الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص. ولفت الأخ وشدد الأخ باسندوة على ضرورة تغليب مصلحة الوطن، فالجميع سواء في الحكومة او القطاع الخاص ينبغي ان يكون هدفهم الأول مصلحة الوطن وكيفية الأسهام والتعاون في تجاوز الأوضاع الراهنة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية. وأكد الاجتماع إيقاف الأرقام الضريبية للتجار الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية، حيث تم التوضيح بهذا الشأن ان وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب باعتبارها الجهة المخولة بإصدار الأرقام الضريبية لها الحق في إيقافها إذا لم يلتزم من منحت لهم هذه الأرقام بالقوانين والتشريعات النافذة.