جدد رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب التأكيد على إن قانون الضريبة العامة على المبيعات نافذ دستوريا بكل أحكامه نافذ وغير قابل للمساومة , وقال رئيس مصلحة الضرائب ان التحريض على عدم دفع الضرائب وعدم الانصياع لأحكام القانون جريمة يعاقب عليها القانون. وأعرب أحمد غالب في تصريح ل 26سبتمبرنت عن استغرابه من قيام بعض التجار في غرفة الأمانة بالتحريض على عدم سداد الضرائب والتصعيد الإعلامي ضد قانون ضريبة المبيعات بعد الاتفاق الذي وقع بين مصلحة الضرائب وغرفة الأمانة في 31 أغسطس والذي استوعب كافة الملاحظات التي طرحت من قبل التجار و تضمن معالجة كافة الإشكاليات التي كانت محل تخوف البعض . وأوضح غالب ان الاتفاق نص على الالتزام بالقانون وتشكيل فريق مشترك لحل أي إشكاليات وكذا الاتفاق على مواعيد تقديم الإقرارات ومعالجة المخزون والفوترة بما يتفق مع أحكام القانون وأيضا النزول بحملة توعية مشتركة حول قانون الضريبة العامة على المبيعات و قانون ضريبة الدخل. وقال رئيس مصلحة الضرائب " من المؤسف ان يقوم البعض بالتحريض على عدم الانصياع للقانون سواء عبر الإعلانات والبيانات والتلفونات أو تحريض الناس والضغط عليهم لإغلاق محلاتهم وفرض إرادتهم على الآخرين ". مضيفا " القانون نافذ دستوريا ومصلحة الضرائب ملزمة بتنفيذ كافة أحكامه ومن سيتأخر عن دفع الضريبة سيعرض نفسه للعقوبات القانونية " , مؤكدا ان القطاع العريض من التجار ورجال الأعمال استجابوا طواعية لإحكام هذا القانون لكن البعض مازالوا يعارضون بحجج وذرائع واهيه رغم استيعاب كافة ملاحظاتهم . وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بمن يفتعل الزوبعات والفرقعات الإعلامية بالامتثال للقانون وأحكامه وتغليب المصلحة العامة على المصالحة الشخصية والأنانية الضيقة . وقال ان البعض ممن يعلنون رفضهم للقانون لجأوا الى التصعيد الأخير بعد ان وجدوا التجاوب من رجال الأعمال والتجار مع تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات فلجأوا إلى عرقلة القانون خوفا على مصالحهم الشخصية . وأوضح احمد غالب ان القانون يلزم التجار بسداد ما عليهم من ضرائب تم تحصيلها من المواطنين وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة , مطالبا التجار بإصدار فواتير بكل تعاملاتهم التجارية سواء الوردات أو المبيعات . وحول اتهام غرفة الأمانة لمصلحة الضرائب بإيقاف الأرقام الضريبية للتجار " قال غالب " هذا حق قانوني لم تمارسه مصلحة الضرائب بعد لكن سنضطر إلى اتخاذه وكل العقوبات الأخرى التي تنص عليها أحكام القانون الواضحة والصريحة ضد كل من يتخلف عن سداد الضرائب القانونية ". موضحا ان مصلحة الضرائب وبعد اتفاق 31 أغسطس ألغت الإيقافات التي كانت اتخذتها ضد بعض المتخلفين عن سداد الضريبة . واكد في ختام تصريحه ان افتعال الزوبعات والممارسات غير القانونية لن تعطل أحكام القانون , وان المصلحة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الحكومة الصارمة بهذا الشأن وكذا تطبيق نصوص القانون المقر دستوريا ولن تثنيها الزوبعات والممارسات غير المسئولة لمحاولة تعطيل القانون بهدف العودة الى الممارسات غير القانونية التي أحدثت تشوها في النظام والنشاط الاقتصادي والتي ألف البعض عليها .
