أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب أن قانون الضريبة العامة على المبيعات نافذ دستورياً بكل أحكامه وغير قابل للمساومة ,وأن عدد التجار الذين قدموا الإقرارات في تزايد مستمر حيث وصل العدد الى أكثر من%50 من التجار المستهدفين. وقال رئيس مصلحة الضرائب : إن التحريض على عدم دفع الضرائب وعدم الانصياع لأحكام القانون جريمة يعاقب عليها القانون. باعتبار ذلك تحريضاً ضد النظام العام والقوانين النافذة .. وأضاف في حوار أجرته معه (الجمهورية) ينشر غداً الإثنين :إن اللجنة التي وجه بتشكيلها فخامة الأخ رئيس الجمهورية برئاسة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة بعد اعتصام بعض التجار الخميس الماضي مهمتها الأساسية بحث التعسفات التي يتحجج المعارضون لتنفيذ القانون بأن مصلحة الضرائب تمارسها ضدهم..مضيفاً :إن توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- واضحة وصريحة وهي تنفيذ القانون وفقاً للإجراءات والآليات القانونية ،وإنه لن تكون هناك أية معالجات بعيداً عن القانون . وأبدى رئيس مصلحة الضرائب استغرابه الشديد من قيام بعض التجار في غرفة الأمانة وتعز بالتحريض على عدم سداد الضرائب والتصعيد الإعلامي ضد قانون ضريبة المبيعات بعد الاتفاق الذي وقع بين مصلحة الضرائب وغرفة الأمانة في31 أغسطس والذي استوعب كافة الملاحظات التي طرحت من قبل التجار والتي كانت محل تخوف البعض. مشيراً إلى أن بعض أعضاء غرفتي تجارة الأمانة وتعز ضللوا التجار الصغار الذين لايشملهم قانون ضريبة المبيعات أساساً بدعايات مضللة وغير صحيحة حتى يظهروا للرأي العام بأن هناك معارضة شديدة في أوساط القطاع الخاص رغم أن الواقع عكس ذلك تماماً.