أكد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات هو قانون نافذ دستورياً بكل أحكامه وغير قابل للنقاش أو المساومة وقال غالب في حواره التالي مع الجمهورية بأن التحريض على عدم دفع الضرائب وعدم الانصياع لأحكام القانون جريمة يعاقب عليها القانون على اعتبار أن ذلك تحريض ضد النظام العام وضد القوانين النافذة.. مشيراً أن اللجنة التي وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتشكيلها الخميس الماضي هي لبحث التظلمات التي تقدم بها البعض من القطاع الخاص حول وجود تعسفات غير قانونية تمارسها المصلحة.. مضيفاً: إن توجيهات فخامة الأخ الرئيس واضحة وصريحة بتنفيذ القانون وبآلياته القانونية. قانون نافذ ^^.. بداية إلى أين وصلتم في قانون ضريبة المبيعات والذي دار حوله الكثير من الجدل؟ شكراً جزيلاً لصحيفة الجمهورية والتي تتابع وبشكل جيد مختلف القضايا الوطنية، وبالنسبة لقانون ضريبة المبيعات، القانون نافذ ويجري حالياًَ تطبيقه على أرض الواقع، وهناك التزام متزايد من قبل التجار كل يوم، رغم أنه مازال هناك فئة محدودة مازالت تعارض تنفيذ القانون وهي التي تعمل كل هذه الشوشرة والبلبلة؛ وذلك بدعايات مضللة؛ حيث جندت الكثير من صغار التجار الذين لا يشملهم القانون لعمل إضربات واعتصامات في أمانة العاصمة ومحافظة تعز، لكن معظم القطاع التجاري والبيوت التجارية المعروفة كلهم ملتزمون بأحكام القانون، وهناك- كما ذكرت لكم- تزايد ملحوظ في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات. الإقرارات في تزايد ^^.. إذاً كم يبلغ عدد التجار الذين سلموا الإقرارات؟ الإقرارات كل يوم تتغير وهي في زيادة كما ذكرت لكن نستطيع أن نؤكد أنها أكثر من %50 من التجار المستهدفين بعد الإعلان للتنفيذ الكامل لقانون ضريبة المبيعات في الأول من مايو، قدموا إقراراتهم وسدودا ما عليهم من ضرائب، وهناك التزام كما ذكرت من العديد من البيوت التجارية المعروفة وبعض الإخوة التجار طلبوا التأجيل لفترات محددة كعشرة أيام أو خمسة أيام لترتيب أوضاعهم وقدمت لهم مصلحة الضرائب على ذلك لمصلحة العمل؛ تعاوناً مع جميع من يريد الالتزام بجميع أحكام القانون. تضليل التجار ^^.. سمعنا أن معظم التجار المحتجين على قانون ضريبة المبيعات هم من التجار الذين لا يشملهم القانون ما مدى صحة ذلك؟ هذا في الواقع صحيح؛ لأن غرفة الأمانة، وبعض أعضاء غرفة التجارة والصناعة بتعز ضللوا التجار الصغار الذين لا يشملهم القانون وقالوا لهم بأنهم مطالبون بتنفيذ القانون وأن مصلحة الضرائب سوف تعمل على وضع موظف في كل متجر لحساب ضريبة المبيعات وتوريدها وإذا لم يستطع أن يدفع فسوف تعمل مصلحة الضرائب على بيع منزل التاجر والحجر على أمواله وغير ذلك من الدعايات المضللة للقطاع الخاص وللرأي العام، وللأسف أن الإعلام الرسمي الذي يجب أن يعمل على توضيح الواقع وفضح هذه الدعايات إلا أنه غائب إن لم يكن دوره أيضاً سلبيا في هذا الجانب حيث تم نشر إعلان مجاف للواقع من قبل القطاع الخاص . مصالح غير مشروعة ^^.. ماسبب المعارضة الشديدة من بعض التجار على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، رغم الاتفاقات المتتالية على تنفيذ القانون؟ كما ذكرت أكثر من مرة أن المصالح غير المشروعة والضريبة التي تؤخذ من المواطن وينهب أكثر من %80 لصالح من يجنيها هي سبب هذه المعارضة الشديدة من بعض التجار لتنفيذ القانون، القانون هو لصالح كل من يريد أن يلتزم به، ولصالح المواطن لكن المعارضين للقانون هم من يزورون الفواتير في الجمارك ويريدون أن يسلموا ضرائب وجمارك بموجب الفواتير المزورة ويعارضون وصول الضريبة التي يدفعها المواطن إلى خزينة الدولة من خلال معارضتهم الشديدة على تنفيذ القانون، خاصة أن هذا القانون يعمل على الرقابة على ضرائب الدخل الذي خفضته الدولة بنسبة كبيرة جداً. هم لا يريدون أن يمسكوا دفاتر ولا فواتير ولا يريدون أن يكون التعامل بشفافية؛ لأنهم يعيشون على التهريب والتهرب. استيعاب كافة الملاحظات أستاذ أحمد من الملاحظ بأنه كان هناك العديد من الاتفاقات المتتالية فيما بينكم وبين القطاع الخاص على إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ القانون وذلك من خلال استيعاب مصلحة الضرائب للكثير من الملاحظات التي طرحها القطاع الخاص. لماذا تم التراجع في هذه الاتفاقات؟ وماهي الملاحظات التي تم استيعابها من قبل المصلحة؟ المعارضون لتنفيذ القانون هم من تراجع عن الاتفاق خاصة وأننا في مصلحة الضرائب قد استوعبنا كافة الملاحظات التي كان طرحها ويتحجج بها المعارضون من القطاع الخاص على تنفيذ القانون، وأزلنا كافة التخلفات. قالوا لنا بأنهم لا يستطيعون أن يقدموا إقرارات كل واحد وعشرين يوما للشهر الذي مضى وإنما في الشهر الثاني، فقلنا لهم خذوا مهلة كل ثلاثة أشهر لتقديم الإقرارات وقلنا لهم لاتقدموا لنا كل الفواتير وإنما مسلسلا لهذه الفواتير فقط من أجل تسهيل هذه العملية، بعد ذلك قالوا لنا النزول الميداني كيف يكون، فقلنا لهم أنتم لكم مطلق الثقة، المصلحة تعطيكم الثقة كاملة بحساب الضريبة وتوريدها إلى البنك المركزي أو أي بنك تجاري آخر مخول باستلام الضرائب وعليكم بعد ذلك أن ترسلوا الإقرارات بأي وسيلة ترونها مناسبة، حاولنا وبكل جدية أن نزيل مجمل التخوفات التي كانت موجودة لدى القطاع الخاص وأن نستوعب مختلف الملاحظات المقدمة من قبلهم، حتى أنهم قالوا لنا: لدينا إشكالية في المخزون وما إلى ذلك فرددنا عليهم بأن جميع البضائع المخزنة يعتبرونها مدفوعة الضريبة حتى لو كانت مهربة وفقط ما عليهم إلا أن يقدموا لنا بيانات بهذه البضائع المخزنة وأن يقدموا الفارق بين الضريبة التي يفترض أنها دفعت وماتم أخذه من المواطن، كل الإشكاليات والملاحظات التي تقدموا بها أخذنا بها واستوعبناها وبالتالي تم الاتفاق والإعلان من قبلهم بذلك وطالبوا جميع المكلفين بتنفيذ القانون، لكن ومع كل ذلك للأسف الحملة ضد تنفيذ القانون استمرت من قبل البعض وبطريقة سرية من خلال الهاتف والفاكس وغير ذلك من وسائل الاتصال والتحريض المستمر من خلال اللقاءات في المنازل كاللقاء الذي تم يوم الثلاثاء الماضي في منزل أحد الإخوة المعارضين للقانون والذي نتج عنه الاعتصام في ميدان السبعين يوم الخميس الماضي. التحريض جريمة ^^.. ما عقوبة عدم الانصياع لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات؟ التحريض على القانون قائم وهذه جريمة يعاقب عليها القانون؛ لأنها تحريض ضد النظام العام وضد القوانين الدستورية القائمة، وثانياً- هناك إجراءات عقابية أيضاً لمن يحتجز الضريبة التي أخذها من المواطن وهذه تعتبر جريمة اختلاس؛ لأنه أخذ الضريبة من المواطن واحتجزها لديه، ولم يوردها إلى خزينة الدولة، هذه بالتأكيد جريمة، يعاقب عليها القانون؛ ومع هذا نحن حالياً في مصلحة الضرائب نحرص كل الحرص على التعامل مع التجار بمرونة وقدمنا لهم مواعيد مرنة جداً وننتظر هذه المواعيد، بعد ذلك سنبدأ في تنفيذ الإجراءات القانونية. لجنة لبحث قانونية الإجراءات ^^.. بعد اجتماع التجار بفخامة الأخ رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي تم تشكيل لجنة بتوجيهات رئاسية وذلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة لمعالجة الإشكاليات الخلافية بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص، كيف ستكون هذه المعالجات؟ ما تم طرحه لفخامة الأخ الرئيس، حفظه الله هو أن مصلحة الضرائب تستخدم آلية وإجراءات غير قانونية وكان توجيه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، حفظه الله واضحاً وهو نفذوا القانون بإجراءاته القانونية وشكلوا لجنة لبحث تظلمات المعارضين من القطاع الخاص على تنفيذ القانون، والذين قالوا إن مصلحة الضرائب تمارس تعسفات ضد القطاع الخاص بعيداً عن القانون، وهذه اللجنة المشكلة مهمتها بحث هذا الموضوع،إنما القانون نافذ، والتوجيهات صريحة، وصارمة بتنفيذ القانون، ولا تراجع عنه أو عن آلياته القانونية. عودة إلى ماقبل التاريخ ^^.. ماهي الآليات التي يطالب بها القطاع الخاص؟ الآلية هي العودة إلى المنافذ الجمركية، العودة إلى ماقبل التاريخ، وكما ذكرت ليس جميع القطاع الخاص من يطالب بذلك، وإنما القطاع الخاص العشوائي وغير المنظم، أو ذلك الذي يدعي أنه عشوائي وغير منظم بينما هو يتعامل بعشرات المليارات. وفقاً للقانون ^^.. معنى ذلك أن جميع المعالجات ستكون وفقاً للقانون؟ بالتأكيد هناك معالجات، ستتم، وستكون وفقاً للقانون المتفق عليه، هناك شكوى وتظلمات بوجود تعسفات غير قانونية، هذه اللجنة التي تم تشكيلها الخميس الماضي، مهمتها الرئيسية، تتركز في هذه التعسفات التي يتحججون بها. وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس واضحة رغم الإعلان الذي نشرته الغرفة التجارية في صحيفة الثورة السبت الماضي المجافي للحقيقة. %80 التهرب الضريبي ^^.. كم نسبة التهرب الضريبي تقريباً؟ أنا قلت سابقاً التهرب الضريبي في ضريبة المبيعات وفي جميع أنواع الضرائب؛ لأن جميع بياناتنا نستقيها من بيانات الجمارك؛ ولذلك جميع البيانات المقدمة للجمارك هي %20 فقط من القيمة الحقيقية و%80 مهدرة؛ لذلك نسبة التهرب تقريباً %80. القانون سيقضي على التهرب ^^..معنى ذلك أن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات سيقضي على نسبة التهرب الضريبي؟ هذا أكيد خاصة أن هناك تكاملية في القوانين وحالياً لدينا منظومة من القوانين، هي التي تطبق الآن قانون ضريبة المبيعات، وقانون ضريبة الدخل والقانون الجمركي والقوانين الأخرى، وجميع هذه القوانين تعمل على محاربة عملية التهرب والتهريب، وتعمل على فض الاشتباك بين الإدارة الضريبية وبين المكلفين، وتعمل على إزالة كافة الأعمال العشوائية سواءً من قبل مصلحة الضرائب أو من قبل كبار المكلفين، أيضاً تعاقب بصرامة أي متهرب أو مخالف للقوانين سواءً من المكلفين أو من موظفي الضرائب والعقوبة هذه تصل إلى ثلاث سنوات سجن سواءً للموظف أو للمكلف، الذي يتلاعب بأحكام القانون. انقلاب على الاتفاقات ^^.. لماذا لاتقوم مصلحة الضرائب، بالتعاون مع القطاع الخاص، بتنفيذ دورات تدريبية للمكلفين، على كيفية تنفيذ القانون بآلياته القانونية المحددة في مختلف المحافظات الرئيسية؟ نحن اتفقنا مع القطاع الخاص في “31” أغسطس الماضي على هذا الأمر وأن ننزل بحملة توعية مشتركة لتوعية جمهور المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات وبضريبة الدخل؛ لأن قانون ضريبة الدخل له مميزات كبيرة وفيه أيضاً عقوبات كبيرة وصارمة لمن لايلتزم به، وكانت البداية في أمانة العاصمة، وللأسف تم حشد مجموعة كبيرة من غير التجار ومن الذين ليس لهم علاقة بالعمل التجاري فقط لإظهار أن هناك معارضة شديدة للقانون وأنهم يريدون العودة إلى المنافذ، وبالمقابل كانت هناك ندوة جيدة ومحترمة وناجحة جداً في محافظة الحديدة وبالتعاون مع غرفة تجارة الحديدة فكانت ندوة ناجحة جداً أيضاً في المكلا محافظة حضرموت، عقدت ندوة بشكل ممتاز ومثلها في مدينة سيئون بالتعاون مع غرفة سيئون ولاحظنا أن جميع المكلفين مرتاحون بشكل جيد لهذا القانون وهذه الإجراءات ومتقبلون بشكل جيد الإصلاحات القائمة سواءً في مصلحة الضرائب أو في الجهات الأخرى الكفيلة لإعادة تنظيم الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في الجمهورية اليمنية عدا غرفة الأمانة وبعض مؤيديهم في غرفة تعز. مجموعة في تعز ^^.. يعني ذلك أن المعارضة الشديدة لتنفيذ القانون تتركز في الأمانة وتعز فقط؟ ليس في تعز بشكل كامل؛ لأن جميع البيوت التجارية المعروفة في تعز موافقة ومرحبة بتنفيذ القانون وإنما هناك مجموعة من الذين لهم علاقة بغرفة الأمانة وهم كانوا أيضاً حاضرين في ندوة الأمانة وهم أيضاً من قام ببعض الإشكاليات في تعز بإيعاز من غرفة الأمانة. ضرائب العقارات والقات ^^.. ماذا بالنسبة للضرائب الأخرى كضرائب العقارات وضرائب القات والتي مازالت مهدرة بشكل كبير؟ ضرائب العقارات مازالت مشكلتها قائمة وتتركز أيضاً في أمانة العاصمة؛ لأن هناك تهربا واضحا في الأمانة من دفع ضرائب العقارات؛ لأن أغلب العقارات لها وكلاء والوكيل غير متواجد وصاحب العقار مغترب مثلاً وبالتالي هناك صعوبة في الوصول إليهم، وبالتالي كانت هناك محاولة لتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية والمجالس المحلية، لكن للأسف الشديد لم تكن النتائج عند المستوى المتوقع؛ لأنه لم يكن هناك تعاون كامل وخاصة من قبل المجالس المحلية؛ لأنهم اعتبروا أن أصحاب العقارات ووكلاءهم هم ناخبيهم وأنهم سوف يتأثرون في الانتخابات المحلية القادمة ونحن نقول لهم بأن مثل هذا المبرر غير صحيح؛ لأن هذه الموارد أيضاً هي موارد محلية ومتى ماحصلت هذه الموارد بشكل صحيح وفقاً للقانون، فسينعكس ذلك إيجابياً من خلال تقديم وتحسين الخدمات وبالتالي سيشعر بها الناخب وسيكون هناك ثقة مابين الناخب وعضو المجلس المحلي، الذي عمل على تقديم وتحسين الخدمات في منطقته أو مركزه الانتخابي. أما بالنسبة لضريبة القات فكما قلت في أكثر من مقابلة وأكثر من تصريح إن ضريبة القات هي ضريبة وسخة وسخت البشر والأرض وذلك لمشاكلها الكبيرة وإيرادها ضئيل جداً حيث لايصل تقريباً منها %1 فقط من نسبة الإيرادات الضريبية، ومعظم مشاكل المصلحة هي بسبب هذه الضريبة والتي ينتج عنها أيضاً مشاكل أخرى مثل القتل والاعتداءات وما إلى ذلك بسبب هذه الضريبة التي لايساوي همها واستبدالها بضرائب أو رسوم أخرى مثل الرسوم البيئية أو ضرائب مقطوعة على السيارة أو على الدكان والتي ربما تأتي بنتائج أفضل مما هو موجود حالياً، وستعالج العديد من الإشكاليات القائمة وستجعل مصلحة الضرائب والسلطة المحلية بالذات تركز على الموارد الأخرى بدلاً عن هذه الموارد التي شغلت الجميع وعائدها الإيرادي ضئيل جداً كما ذكرت لكم. تجاوب مفقود في هذا الموضوع تحديداً هل هناك تجاوب مع ما تم طرحه من قبلكم بإلغاء ضريبة القات واستبدالها بضرائب أو رسوم أخرى؟ للأسف حتى الآن ليس هناك تجاوب؛ لأن لها خصوصية، ولها مشاكل عديدة مرتبطة بها ولها إشكالات وخصوصية مع المجالس المحلية. التركيز على الإشكالات بعد معالجة الإشكالات القائمة مع البعض من القطاع الخاص حول آليات تنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات هل ستركز جهدها لمعالجة المشاكل الضريبة الأخرى؟ نحن عملنا في قانون ضرائب الدخل تفويضات لمصلحة الضرائب لمعالجة كافة الإشكالات الماضية سواءً مايتعلق بالعقارات أو الإيجارات أو التسجيل العقاري أو التراكمات الضريبية الأخرى، حيث أعطيت مصلحة الضرائب مرونة كاملة لمعالجة هذه الإشكالات خاصة فيما يتعلق بالغرامات التي تشكل العائق الرئيسي لمعالجة هذه الإشكالات، وبإذن الله سنركز خلال الفترة القادمة على معالجة أي اختلالات أو إشكالات موجودة فيما يتعلق بتحصيل مختلف أنواع الضرائب التي فرضتها وأقرتها القوانين النافذة.
