طالب مراقبون اقتصاديون ورجال مال وأعمال الجهات المسؤولة في الحكومة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات والتصرف بمسؤولية تجاه التجار المعارضين للقانون والممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية والمحرضين على المقاطعة. موضحين أنه يتوجب على الجهات المسؤولة والمتمثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب أن تقوم بدورها في إلزام التجار بتطبيق قانون ضريبة المبيعات النافذ بمختلف الوسائل المتاحة لها قانوناً.. خاصة بعد أن أخذ القانون وقتاً طويلاً حتى تم إقراره، حتى ولو تطلب الأمر اللجوء للقضاء. مؤكدين على ضرورة محاكمة كل من يعمل على تحريض المكلفين بعدم تسديد ضرائب المبيعات، سواءً أكانوا في الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أو في أية محافظة. وقال قانونيون ل "الجمهور": "إن التعامل مع مثل هؤلاء التجار المحرضين على التهرب الضريبي يجب أن يكون صارماً وأن يحالوا إلى الجهات القانونية ويحبسوا بتهم التحريض على عدم تنفيذ قانون ضريبة المبيعات النافذ، بدلاً من اللجوء إلى جهات نافذة في الدولة لانتزاع توجيهات بتشكيل لجان للبحث في آلية لتنفيذ القانون تهرباً من التجار من تقديم إقراراتهم الضريبية".. مبدين استغرابهم كيف يتم تشكيل لجان للبحث في قوانين نافذة، مؤكدين بأن هدف التجار من وراء ذلك هو تعطيل القانون تحت مبررات واهية. هذا وكانت الغرف التجارية في مختلف محافظات الجمهورية قد أبدت بعض الاعتراضات على قانون الضريبة العامة على المبيعات بداية الأمر، ولكنها بعد ذلك رحبت به، غير أن المسؤولين في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة استمروا في اعتراضهم على القانون وعملوا "بحسب مسؤولين في مصلحة الضرائب" على تحريض التجار بعدم تطبيق القانون وكذلك على عمل اضرابات وإغلاق محلاتهم التجارية وهو ما استغربه الكثير من رجال الأعمال في محافظات الجمهورية ومنهم الأستاذ شوقي أحمد هائل – نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتعز- الذي أكد بأن قانون ضريبة المبيعات من أفضل القوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب وبدأ العمل بها، مستغرباً مما أسماه ب "الثورة" التي حدثت ضد القانون.. مؤكداً أن الدولة تفقد المليارات سنوياً بسبب التهريب. وكانت الغرف التجارية في عدن وتعز ومحافظات أخرى قد رحبت بقانون الضريبة العامة على المبيعات داعية التجار إلى تنفيذه.
