يمرس : وزارة الصناعة والتجارة تدعو جميع التجار المستوردين والمصنعين إلى عدم التلاعب بأسعار السلع الغذائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة الصناعة والتجارة تدعو جميع التجار المستوردين والمصنعين إلى عدم التلاعب بأسعار السلع الغذائية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 01 - 07 - 2005

وأكد مصدر مسئول بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الخام والسلع المستوردة ، خلال الأسبوع الماضي لا يوجد ما يبرره .. منوها ان الوزارة ستتخذ إجراءاتها القانونية اللازمة والرادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بأسعار وقوت المواطنين وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية والضرورية المصنعة محلياً والمستوردة من الخارج .. مؤكدا إن أجهزة الضبط والرقابة السعرية والتموينية ستنفذ حملات نزول ميدانية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وإحالتهم إلى القضاء وإ تخاذ الأجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للقوانين وقرارات مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر إن الوزارة على أتم الاستعداد للإلتقاء بالتجار والمصنعين بشكل فردي او جماعي عبر الغرفة التجارية والصناعية لدراسة أية اسباب قد يرونها وجيهة لأرتفاع الاسعار , ومن ثم الخروج برؤى ومقترحات مشتركة تخدم الصالح العام ولا تضر بالمستهلك أو الاقتصاد الوطني .. معبرا عن إستغرابه لهذا الإرتفاع المفاجيء لأسعار السلع في السوق المحلية الذي جاء متزامنا مع القرار الذي أتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأسبوع الماضي والمتمثل بإقتراح تخفيض الضريبة العامة على المبيعات إلى 5% فقط , وهو ما جاء بعد موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل التعريفة الجمركية وتخفيضها في ضوء المشروع المقدم من الحكومة واللذين يهدفان إلى تخفيض أسعار السلع بسبب انخفاض كلفتها .
إلى ذلك أكد الأخ / نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات الأخيرة التي أقترح مجلس الوزراء إدخالها على قانون الضريبة العامة على المبيعات لخفض نسبة الضريبة إلى 5%، ستؤدي إلى انخفاض الرسوم الضريبة على جميع أنواع السلع الأساسية وغير الأساسية والخدمات بنسب تصل إلى 30% من القيمة الحالية للسلع وهو ماسيترتب عليه انخفاض أسعار معظم السلع مجرد تطبيق القانون . . موضحا إنه بموجب مشروع التعديل ستنخفض نسبة الضريبة إلى 5% موحدة لجميع أنواع السلع بما فيها السلع التي كان القانون يفرض عليها رسوما ضريبة تصل إلى 30% وغيرها من السلع التي كانت نسبة الضريبة المقرة عليها 25% ، و 15% ، و11% .. ومنها على سبيل المثال الرسم الضريبي على السيارات الذي سينخفض من 25% إلى 5% .
وأوضح الصهيبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن التوجهات الحكومية لتخفيض النسبة العامة للضريبة إلى 5% بدلا من 10% ،جاء في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير النظام الضريبي في اليمن ، بما يساعد على القضاء على الإختلالات التي يعانيها الاقتصاد الوطني جراء ظاهرة التهريب التي تقدر نسبتها بأكثر من 30% من إجمالي التجارة السنوية . . مشيرا إلى ان النظام الضريبي الجديد ( ضريبية المبيعات) سيساهم في تجاوز الكثير من المشاكل الاقتصادية القائمة وسيمكن الدولة من القيام بواجباتها في تنفيذ المشاريع الاساسية التي تخدم التنمية .. موضحا إن هذا النظام الضريبي سيعمل كذلك على تنظيم آلية السوق وتشجيع القطاع الخاص والصناعات المحلية ويعزز من الصادرات اليمنية التي اعفاها من الضريبة.
وأكد أن التعديل الأخير في قانون الضريبة العامة على المبيعات والذي سيتزامن مع البدء باتخاذ إجراءات تعديل التعريفة الجمركية سينعكس ايجابا على حالة الاستقرار الاقتصادي في البلاد, وبالتالي سيؤدي الى انخفاض اسعار العديد من السلع .
وقال " اعتقد أن التاجر أو المصنع لو تعامل بأمانة وصدق سيلمس المواطن مقدار التخفيض الحاصل في السلع خصوصا في ظل تطبيق إجراءات تخفيض التعرفة الجمركية وبالتالي يجب أن تعكس تلك التخفيضات نفسها على المواطن ، لكن مايؤسف له أن بعض التجار ضعاف النفوس يحاولون خلق بلبلة في السوق برفعهم أسعار السلع ويوظفون التخفيضات الضريبية والجمركية لمصالحهم الخاصة فقط .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.