أكد الأخ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات الأخيرة التي أقترح مجلس الوزراء إدخالها على قانون الضريبة العامة على المبيعات لخفض نسبة الضريبة إلى 5%، ستؤدي إلى انخفاض الرسوم الضريبة على جميع أنواع السلع الأساسية وغير الأساسية والخدمات بنسب تصل إلى 30% من القيمة الحالية للسلع خاصة . وأوضح الصهيبي في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن التوجهات الحكومية لتخفيض النسبة العامة للضريبة إلى 5% بدلا من 10% ،جاء في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير النظام الضريبي في اليمن ،بما يساعد على القضاء على الإختلالات التي يعانيها الاقتصاد الوطني جراء ظاهرة التهريب التي تقدر نسبتها بأكثر من 30% من إجمالي التجارة السنوية . وأكد أن التعديل الأخير في قانون الضريبة العامة على المبيعات والذي سيتزامن مع البدء باتخاذ إجراءات تعديل التعريفة الجمركية سينعكس على حالة الاستقرار الاقتصادي في البلاد ،مشيرا إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار السلع التي كانت تتمتع باعفاءات لن تتعد 2 1% (ريال إلى ريالان في السلعة التي تصل قيمتها 100 ريال ). وفيما يلي نص الحوار .. س / ماهي معطيات وحيثيات التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة المبيعات ؟ الصهيبي:التعديل جاء تنفيذا لتوجيها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي قضت بتخفيض الرسوم الضريبية والجمركية من أجل تخفيف الأعباء الضريبة على المواطنين من جهة وإصلاح الإختلالات القائمة ومنها القضاء على التهريب وما يرافقها من مشكلات اقتصادية واجتماعية وصحية كبدت الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة تماما كما كبدت المواطن خسائر مالية وصحية من جراء المخاطر التي تهدد صحته بل حياته كل يوم جراء استخدامه للسلع المهربة والتي غالبا ما تكون سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية أو مغشوشة . وقد جاء مشروع تعديل القانون المقدم لمجلس النواب ليخفض نسبة الضريبة إلى 5% لجميع السلع بدلا من النسبة التي كانت مقرة سابقا وهي 10% . والنسبة المقترحة في مشروع التعديل 5% ، موحدة لجميع أنواع السلع بما فيها السلع التي كان القانون يفرض عليها رسوما ضريبة تصل إلى 30% وغيرها من السلع التي كانت نسبة الضريبة المقرة عليها 25% ، 15% ، 11% .. وعلى سبيل المثال كان الرسم الضريبي على السيارات 25% وحاليا أصحبت 5% .وأيضا السلع الأخرى كانت نسبها بين 15% 10% وانخفض الرسم الضريبي فيها إلى 5% ، وبموجب التعديل الجديد فسوف تخضع لضريبة موحدة هي 5% فقط بما فيها الخدمات . س/ هل سيطبق هذا الإجراء الضريبي على جميع السلع بدون استثناء ؟ الصهيبي/ سيطبق على جميع السلع عدا السجائر والسلاح والذخائر والقات وبالنسبة للخدمات سيطبق على الهاتف السيار. // نتائج أيجابية// س/ ماهي النتائج الاقتصادية الإيجابية التي تتوقعونها جراء هذا التعديل؟ الصهيبي/ القضية الأهم باعتقادي هي ظاهرة التهريب والتي تكبد الاقتصاد الوطني والمواطن على السواء خسائر كبيرة .. فالمواطن اليمني أصبح اليوم عرضه لأضرار وخسائر فادحة جراء استخدامه سلعا مهربة تكون إما مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو أنها تعرضت للعطب أثناء علميه تهريبها إلى الداخل بصورة غير قانونية. وبموجب التعديل الذي سيخفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات إلى 5% ،سيتم القضاء نهائيا على ظاهرة التهريب ،حيث أن انخفاض الرسوم الضريبة سيجعل من التهريب عملية غير مجدية بالنسبة للمهرب لأن هذا الإجراء سيفقد المهرب كل المزايا التي كان يحاول الحصول عليها من عمليات إدخال السلع إلى البلاد عن طريق التهريب ، وسيزيد من فعالية هذا الإجراء انه سيتزامن مع إجراءات تخفيض وتوحيد التعريفة الجمركية إلى 5% وهو الإجراء الذي من شأنه أن يخفض من أسعار السلع بسبب انخفاض كلفتها . س/ماهي المزايا الأخرى التي تتوقعون تحقيقها جراء هذا القرار ؟ الصهيبي/ هناك الكثير من الميزات التي ستتحقق للمكلف وللإدارة الضريبة وللحكومة والمواطن ايضا .. فعندما تكون الضرائب بسيطة والضريبة محدودة تكون استجابة المكلف دائما مشجعة وايجابية نحو التعامل الرسمي مع الدولة في هذا الجانب . ونحن نعرف أن المكلف عندما يلجأ للتهريب يتعرض للعديد من المخاطر ويعرض سلعه المهربة والمباعة للناس لأضرار كبيرة ، وبموجب التعديل الضريبي فسيكون المكلف في غنا عن التهريب لأن تكلفة التهريب ستكون في هذه الحالة اكبر من كلفة الضريبة ، وعندما يتعامل التاجر مع مؤسسات الدولة الرسمية في ظل الاستيراد المقنن والاستفادة من المميزات التي تمنحها الدول التي يستورد منها مباشرة فان ذلك سينعكس ايجابيا على الدولة وعلى المواطن الذي هو المستفيد الأول من ايرادات الدولة الضريبة من خلال المشاريع التي تمولها خزينة الدولة في بناء المدارس والمستشفيات وإيصال الخدمات وتعبيد الطرق وغيرها. // تخفيف في الأعباء // س/ هل تعتقدون أن ثمة أعباء مفروضة على المواطن جراء ظاهرة التهريب ؟ الصهيبي/ لا شك أن المواطن يتحمل العبء الأكبر من جراء هذه الظاهرة ، فالتهريب يتم حاليا من الدول المجاورة ، وبالتالي كلفة السلعة تكون كبيرة جدا على المهرب وهي ما تنعكس على التكاليف التي يتكبدها المواطن .. و التعديل القانوني الذي نحن بصدده يلغي تماما المزايا التي كان يوفرها التهريب للمهربين والتي كانت تشجعهم على الاستمرار بالتهريب . //سلع معفاة // س/ هل هناك سلع معفاة من الضريبة ؟ الصهيبي/ هناك مجموعة سلع تم إعفائها من الضرائب بموجب القانون وأهمها القمح والدقيق والأرز، والأمتعة الشخصية للمسافرين ، وبالنسبة للخدمات فكثير منها لا يزال في دائرة الإعفاء ، مثل الخدمات الصحية بشكل عام والخدمات التعليمية والكهرباء والمياه والنظافة وغيرها من الخدمات ، وأود الإشارة إلى أن النسبة المحددة بقرار التعديل تعد أقل ضريبة مطبقة في العالم كضريبة مبيعات وهذه العملية سيكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد عندما يلتزم الناس بدفع الضرائب، حيث ستحقق الدولة نتائج إيجابية كما أن المواطن سيستفيد من نتائج ذلك على شكل مشاريع وخدمات في كل مناطق البلاد. س/ تحدثتم عن أن المواطن سيستفيد من هذه التعديلات كيف سيكون ذلك ؟ الصهيبي/ بالتأكيد سيستفيد المواطن ، فالرسم الذي كان مفروضا على الضريبة العامة كان 10% وانخفض إلى 5% كما انخفضت النسب الضريبية الكبيرة التي كانت مفروضة على السلع ، واعتقد أن التاجر لو تعامل مع الموضوع بأمانة وصدق سوف يلمس المواطن مقدار التخفيض الحاصل في السلع خصوصا في ظل تطبيق اجراءات تخفيض التعرفة الجمركية وبالتالي يجب أن تعكس تلك التخفيضات نفسها على المواطن ، لكن مايؤسف له أن بعض التجار ضعاف النفوس يحاولون إقلاق الأمن العام برفع أسعار السلع وإن كان هناك حديث عن قانون فان أسعار السلع ترتفع حتى قبل تنفيذ القوانين ولا ويحاولون الاستفادة من الانخفاضات الحاصلة في الرسم الضريبي والجمركي لمصلحتهم فقط. //السلع المعفية// س إذا ما جمعنا التخفيض الحاصل في الرسم الجمركي مع التخفيض الحاصل في الرسم الضريبي كم تقدرون معدل الانخفاض المتوقع في السلع ؟ ج /الصهيبي :إذا كان هناك أمانه باحتساب الكلفة والرسوم الضريبة والجمركية فان أسعار السلع سينخفض بمعدل 30% وبعضها سينخفض بنسبة 25% ، وبالمقابل السلع التي كانت تتمتع بالإعفاء يفترض أن الزيادة في أسعارها لا تتعدى القيمة الحالية لأن الكلفة وهامش الربح الذي احتسب لها كانت في السابق كبيرة ثم انخفضت . س إلى أي مدى سيؤثر هذا الإجراء على كفاءة وقيمة التحصيل الضريبي برأيكم ؟ ج /الصهيبي : إذا ما حسبنا نسبة الفاقد من خلال التعديل السلبي للرسم الضريبي فان أنخفاض حجم الإيرادات الضريبية أو العائد كبير جدا ومخيف.. ولكننا نتطلع من خلال تحسين اجراءات التحصيل وإقبال المكلفين على دفع الضريبة المستحقة عليهم إلى نتائج إيجابية لكنها لن تتحقق إلا على المدى المتوسط والبعيد أما في الوقت الحالي فان النتيجة ستكون سلبية بكل تأكيد ، وعلى المدى البعيد فان التزام التجار والمكلفين بتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات سيسهم كثيرا في تنظيم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين حيث سيعتاد معظمهم على مسك السجلات واعتماد الحسابات والفواتير لأن العملية لم تعد مكلفة كما كانت في السابق من خلال تعدد الرسوم الضريبة بل ستكون بعد إقرار التعديلات ونفاذها سهله للغاية بسبب توحيد النسبة العامة على الضريبة وفق قانون ضريبة المبيعات ، وما اود التأكيد عليه في الأخير هو أن الضريبة العامة على المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة لها ميزة أنها تفرض على من يستهلك أكثر في المجتمع.. ونحن نعرف أن من يستهلك أكثر في المجتمع هم المقتدرون والشرائح ذات الدخل المرتفع في المجتمع وبالتالي ينبغي عليهم دفع ضريبة للدولة ، أما المواطن العادي فلن يخضع لأية أعباء ضريبية بقدر ما سيكون هو المستفيد الأول من القانون ، ومن جهة ثانية فان النظام الضريبي برمته سيعمل على تنظيم آلية السوق وتشجيع الصناعات المحلية وسيعزز من الصادرات اليمنية التي اعفاها من الضريبة، كما سيعمل على ضبط الاستهلاك مما يؤدي الى تخصيص افضل للموارد.
