إعلان قضائي    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    بيَّن أن الدفاع الساحلي تمكن من بناء قوات بحرية محترفة    جامعة صنعاء... موقف ثابت في نصرة فلسطين    لا مكان للخونة في يمن الإيمان والحكمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مصلحة الضرائب : تخفيض نسبة الضريبة في قانون المبيعات إلى 5% سيترتب عليه انخفاض أسعار معظم السلع بنسبة 30%
نشر في سبأنت يوم 28 - 06 - 2005

أكد الأخ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات الأخيرة التي أقترح مجلس الوزراء إدخالها على قانون الضريبة العامة على المبيعات لخفض نسبة الضريبة إلى 5%، ستؤدي إلى انخفاض الرسوم الضريبة على جميع أنواع السلع الأساسية وغير الأساسية والخدمات بنسب تصل إلى 30% من القيمة الحالية للسلع خاصة .
وأوضح الصهيبي في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن التوجهات الحكومية لتخفيض النسبة العامة للضريبة إلى 5% بدلا من 10% ،جاء في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير النظام الضريبي في اليمن ،بما يساعد على القضاء على الإختلالات التي يعانيها الاقتصاد الوطني جراء ظاهرة التهريب التي تقدر نسبتها بأكثر من 30% من إجمالي التجارة السنوية .
وأكد أن التعديل الأخير في قانون الضريبة العامة على المبيعات والذي سيتزامن مع البدء باتخاذ إجراءات تعديل التعريفة الجمركية سينعكس على حالة الاستقرار الاقتصادي في البلاد ،مشيرا إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار السلع التي كانت تتمتع باعفاءات لن تتعد 2 1% (ريال إلى ريالان في السلعة التي تصل قيمتها 100 ريال ).
وفيما يلي نص الحوار ..
س / ماهي معطيات وحيثيات التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة المبيعات ؟
الصهيبي:التعديل جاء تنفيذا لتوجيها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي قضت بتخفيض الرسوم الضريبية والجمركية من أجل تخفيف الأعباء الضريبة على المواطنين من جهة وإصلاح الإختلالات القائمة ومنها القضاء على التهريب وما يرافقها من مشكلات اقتصادية واجتماعية وصحية كبدت الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة تماما كما كبدت المواطن خسائر مالية وصحية من جراء المخاطر التي تهدد صحته بل حياته كل يوم جراء استخدامه للسلع المهربة والتي غالبا ما تكون سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية أو مغشوشة .
وقد جاء مشروع تعديل القانون المقدم لمجلس النواب ليخفض نسبة الضريبة إلى 5% لجميع السلع بدلا من النسبة التي كانت مقرة سابقا وهي 10% . والنسبة المقترحة في مشروع التعديل 5% ، موحدة لجميع أنواع السلع بما فيها السلع التي كان القانون يفرض عليها رسوما ضريبة تصل إلى 30% وغيرها من السلع التي كانت نسبة الضريبة المقرة عليها 25% ، 15% ، 11% .. وعلى سبيل المثال كان الرسم الضريبي على السيارات 25% وحاليا أصحبت 5% .وأيضا السلع الأخرى كانت نسبها بين 15% 10% وانخفض الرسم الضريبي فيها إلى 5% ، وبموجب التعديل الجديد فسوف تخضع لضريبة موحدة هي 5% فقط بما فيها الخدمات .
س/ هل سيطبق هذا الإجراء الضريبي على جميع السلع بدون استثناء ؟
الصهيبي/ سيطبق على جميع السلع عدا السجائر والسلاح والذخائر والقات وبالنسبة للخدمات سيطبق على الهاتف السيار.
// نتائج أيجابية//
س/ ماهي النتائج الاقتصادية الإيجابية التي تتوقعونها جراء هذا التعديل؟
الصهيبي/ القضية الأهم باعتقادي هي ظاهرة التهريب والتي تكبد الاقتصاد الوطني والمواطن على السواء خسائر كبيرة .. فالمواطن اليمني أصبح اليوم عرضه لأضرار وخسائر فادحة جراء استخدامه سلعا مهربة تكون إما مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو أنها تعرضت للعطب أثناء علميه تهريبها إلى الداخل بصورة غير قانونية.
وبموجب التعديل الذي سيخفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات إلى 5% ،سيتم القضاء نهائيا على ظاهرة التهريب ،حيث أن انخفاض الرسوم الضريبة سيجعل من التهريب عملية غير مجدية بالنسبة للمهرب لأن هذا الإجراء سيفقد المهرب كل المزايا التي كان يحاول الحصول عليها من عمليات إدخال السلع إلى البلاد عن طريق التهريب ، وسيزيد من فعالية هذا الإجراء انه سيتزامن مع إجراءات تخفيض وتوحيد التعريفة الجمركية
إلى 5% وهو الإجراء الذي من شأنه أن يخفض من أسعار السلع بسبب انخفاض كلفتها .
س/ماهي المزايا الأخرى التي تتوقعون تحقيقها جراء هذا القرار ؟
الصهيبي/ هناك الكثير من الميزات التي ستتحقق للمكلف وللإدارة الضريبة وللحكومة والمواطن ايضا .. فعندما تكون الضرائب بسيطة والضريبة محدودة تكون استجابة المكلف دائما مشجعة وايجابية نحو التعامل الرسمي مع الدولة في هذا الجانب .
ونحن نعرف أن المكلف عندما يلجأ للتهريب يتعرض للعديد من المخاطر ويعرض سلعه المهربة والمباعة للناس لأضرار كبيرة ، وبموجب التعديل الضريبي فسيكون المكلف في غنا عن التهريب لأن تكلفة التهريب ستكون في هذه الحالة اكبر من كلفة الضريبة ، وعندما يتعامل التاجر مع مؤسسات الدولة الرسمية في ظل الاستيراد المقنن والاستفادة من المميزات التي تمنحها الدول التي يستورد منها مباشرة فان ذلك سينعكس ايجابيا على الدولة وعلى المواطن الذي هو المستفيد الأول من ايرادات الدولة الضريبة من خلال المشاريع التي تمولها خزينة الدولة في بناء المدارس والمستشفيات وإيصال الخدمات وتعبيد الطرق وغيرها.
// تخفيف في الأعباء //
س/ هل تعتقدون أن ثمة أعباء مفروضة على المواطن جراء ظاهرة التهريب ؟
الصهيبي/ لا شك أن المواطن يتحمل العبء الأكبر من جراء هذه الظاهرة ، فالتهريب يتم حاليا من الدول المجاورة ، وبالتالي كلفة السلعة تكون كبيرة جدا على المهرب وهي ما تنعكس على التكاليف التي يتكبدها المواطن .. و التعديل القانوني الذي نحن بصدده يلغي تماما المزايا التي كان يوفرها التهريب للمهربين والتي كانت تشجعهم على الاستمرار بالتهريب .
//سلع معفاة //
س/ هل هناك سلع معفاة من الضريبة ؟
الصهيبي/ هناك مجموعة سلع تم إعفائها من الضرائب بموجب القانون وأهمها القمح والدقيق والأرز، والأمتعة الشخصية للمسافرين ، وبالنسبة للخدمات فكثير منها لا يزال في دائرة الإعفاء ، مثل الخدمات الصحية بشكل عام والخدمات التعليمية والكهرباء والمياه والنظافة وغيرها من الخدمات ، وأود الإشارة إلى أن النسبة المحددة بقرار التعديل تعد أقل ضريبة مطبقة في العالم كضريبة مبيعات وهذه العملية سيكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد عندما يلتزم الناس بدفع الضرائب، حيث ستحقق الدولة نتائج إيجابية كما أن المواطن سيستفيد من نتائج ذلك على شكل مشاريع وخدمات في كل مناطق البلاد.
س/ تحدثتم عن أن المواطن سيستفيد من هذه التعديلات كيف سيكون ذلك ؟
الصهيبي/ بالتأكيد سيستفيد المواطن ، فالرسم الذي كان مفروضا على الضريبة العامة كان 10% وانخفض إلى 5% كما انخفضت النسب الضريبية الكبيرة التي كانت مفروضة على السلع ، واعتقد أن التاجر لو تعامل مع الموضوع بأمانة وصدق سوف يلمس المواطن مقدار التخفيض الحاصل في السلع خصوصا في ظل تطبيق اجراءات تخفيض التعرفة الجمركية وبالتالي يجب أن تعكس تلك التخفيضات نفسها على المواطن ، لكن مايؤسف له أن بعض التجار ضعاف النفوس يحاولون إقلاق الأمن العام برفع أسعار السلع وإن كان هناك حديث عن قانون فان أسعار السلع ترتفع حتى قبل تنفيذ القوانين ولا ويحاولون الاستفادة من الانخفاضات الحاصلة في الرسم الضريبي والجمركي لمصلحتهم فقط.
//السلع المعفية//
س إذا ما جمعنا التخفيض الحاصل في الرسم الجمركي مع التخفيض الحاصل في الرسم الضريبي كم تقدرون معدل الانخفاض المتوقع في السلع ؟
ج /الصهيبي :إذا كان هناك أمانه باحتساب الكلفة والرسوم الضريبة والجمركية فان أسعار السلع سينخفض بمعدل 30% وبعضها سينخفض بنسبة 25% ، وبالمقابل السلع التي كانت تتمتع بالإعفاء يفترض أن الزيادة في أسعارها لا تتعدى القيمة الحالية لأن الكلفة وهامش الربح الذي احتسب لها كانت في السابق كبيرة ثم انخفضت .
س إلى أي مدى سيؤثر هذا الإجراء على كفاءة وقيمة التحصيل الضريبي برأيكم ؟
ج /الصهيبي : إذا ما حسبنا نسبة الفاقد من خلال التعديل السلبي للرسم الضريبي فان أنخفاض حجم الإيرادات الضريبية أو العائد كبير جدا ومخيف.. ولكننا نتطلع من خلال تحسين اجراءات التحصيل وإقبال المكلفين على دفع الضريبة المستحقة عليهم إلى نتائج إيجابية لكنها لن تتحقق إلا على المدى المتوسط والبعيد أما في الوقت الحالي فان النتيجة ستكون سلبية بكل تأكيد ، وعلى المدى البعيد فان التزام التجار والمكلفين بتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات سيسهم كثيرا في تنظيم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين حيث سيعتاد معظمهم على
مسك السجلات واعتماد الحسابات والفواتير لأن العملية لم تعد مكلفة كما كانت في السابق من خلال تعدد الرسوم الضريبة بل ستكون بعد إقرار التعديلات ونفاذها سهله للغاية بسبب توحيد النسبة العامة على الضريبة وفق قانون ضريبة المبيعات ، وما اود التأكيد عليه في الأخير هو أن الضريبة العامة على المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة لها ميزة أنها تفرض على من يستهلك أكثر في المجتمع.. ونحن نعرف أن من يستهلك أكثر في المجتمع هم المقتدرون والشرائح ذات الدخل المرتفع في المجتمع وبالتالي ينبغي عليهم دفع ضريبة للدولة ، أما المواطن العادي فلن يخضع لأية أعباء ضريبية بقدر ما سيكون هو المستفيد الأول من القانون ، ومن جهة ثانية فان النظام الضريبي برمته سيعمل على تنظيم آلية السوق وتشجيع الصناعات المحلية وسيعزز من الصادرات اليمنية التي اعفاها من الضريبة، كما سيعمل على ضبط الاستهلاك مما يؤدي الى تخصيص افضل للموارد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.