يمرس : وكيل مصلحة الضرائب : تخفيض نسبة الضريبة على السلع والخدمات إلى 5% سيعكس نفسه على أسعار مختلف السلع والخدمات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وكيل مصلحة الضرائب : تخفيض نسبة الضريبة على السلع والخدمات إلى 5% سيعكس نفسه على أسعار مختلف السلع والخدمات

سبأنت نشر في سبأنت يوم 21 - 07 - 2005

واوضح غالب في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التعديلات الأخيرة للقانون ستساهم في الحد من ظاهرة التهريب التي تعصف بحياة الناس بتأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة .. كما ستساهم في حماية المنتجات المحلية المتضررة من التهريب فضلا عن تحفير النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في استعادة الرسوم والضرائب المفقودة بسبب التهريب والذي سيتيح للدولة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتأمين الحاجيات الأساسية والمشاريع الحيوية اللازمة لعملية التنمية.
فيما يلي نص الحوار:
- سبأ : هل من نتائج ايجابية سيلمسها المواطن المكلف بالضريبة جراء التعديلات المقرة على قانون ضريبة المبيعات ؟
- وكيل المصلحة: الضرائب السارية حالياً في ظل قانون الإنتاج والاستهلاك تطبق بنسب مختلفة تصل في بعضها إلى 25% ، 15% ، 10% فيما التعديلات المقرة أخيرا والتي جاء تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بخفض نسبة الضريبة قد خفضت معدل الضريبة الموحدة على السلع والخدمات إلى 5% وهو أدنى معدل للضريبة في العالم .. وبالتالي فان المرجح أن يكون لهذا الإجراء مردود إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي .. فمن الناحية الاجتماعية فان تخفيض الضريبة إلى هذا الحد سيخفف العبء على المواطن ويزيد من قدرته الشرائية بقدر خفض الضرائب ، ومن ناحية اقتصادية فإن تطبيق هذه النسبة المخفضة من الضريبة إضافة إلى تخفيض التعريفة الجمركية سيقضي تماما ونهائيا على ظاهرة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي التي تمارس الآن على نطاق واسع .
- سبأ : هل من نتائج ايجابية على المدى المتوسط والبعيد خاصة ما يتعلق بتعزيز الموارد المحصلة للخزينة العامة ؟
- وكيل المصلحة: نعتقد أنه على المدى المتوسط والبعيد سيكون لذلك مردود إيجابي على الخزينة العامة .. حيث أن الآليات والضوابط التي سترافق تطبيق القانون سوف تحد من الفساد والابتزاز والتحايل على موارد الخزينة العامة وسوف تنظم العلاقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
- سبأ : برأيكم .. ما الذي سيستفيده المواطن من جراء تخفيض نسبة الضريبة ؟
- وكيل المصلحة : كما أسلفت فإن خفض التعريفة والضريبة ستخفف بلاشك من العبء على المواطن بمقدار التخفيض الحاصل في القانون وهي فائدة مباشرة .. أما الفوائد غير المباشرة فهي كثيرة وأهمها تشجع المنتجات المحلية التي تضررت بالتهريب وما يترتب على ذلك من تحفيز للنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل ، إضافة إلى أن استعادة الرسوم والضرائب المفقودة بسبب التهريب سيتيح للدولة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتأمين الحاجيات الأساسية والمشاريع الحيوية اللازمة لعملية التنمية.
- سبأ : كم نسبة الانخفاض التي يتوقع حدوثها في أسعار السلع فور تنفيذ القانون؟
- وكيل المصلحة : هذا يعتمد على درجة المنافسة في السوق وطبيعة كل سلعة والعرض والطلب عليها،ولا نعتقد أن الأثر سيكون فوري ، فكثير من التجار سيجير هذا الخفض لصالحه..وآخرون سوف يتعللون بالمخزون لديهم ، خاصة للسلع التي كانت تفرض عليها الضريبة بنسب عالية.
- سبأ : هل تعتقدون أن تخفيض الضريبة يعادل أو يوازي إلغاء قائمة السلع المعفية؟
- وكيل المصلحة: السلع الأساسية والخدمات الضرورية مازالت معفية، والخفض الكبير في الضريبة يعوض المواطن على كل الإعفاءات التي كانت مصدر الفساد والتهرب ولا يستفيد منها المواطن المستهدف، وقانون الضريبة العامة على المبيعات هو القانون الأكثر عدالة وكفاءة وسوف تثبت الأيام صحة ذلك.
- سبأ : هل تتوقعون أن يؤدي تخفيض الضريبة إلى دفع المكلفين المتهربين إلى الوفاء بالتزاماتهم؟
- وكيل المصلحة : نتوقع ذلك طالما وحافز التهريب تم تقليصه الى الحدود الدنيا فالقانون الجديد يمتلك من الآليات ما يجعل التهريب صعباً ومن السهولة اكتشافه، ففي الوقت الذي منح المكلف ثقة كبيرة وجعل المبادرة بيده لتقدير وتقرير الضريبة ودفعها مباشرة الى البنك دون احتكاك مع الإدارة الضريبية ، وفر في الوقت نفسه للإدارة الضريبية وسائل وآليات تكشف كل تهرب وتحايل بسهولة ، وبالتالي يحصل الحق العام منه بوسائل حضارية.
- سبأ: ما مدى تأثير هذه الإجراءات على ظاهرة التهريب؟
- وكيل المصلحة: هذه الإجراءات سوف يكون لها آثار كبيرة على التهريب لأن حافز التهريب سيتقلص إلى الحدود الدنيا مايجعل من التورط فيها مسألة غير مجدية اقتصاديا .. خاصة وان كلفة التهريب في ظل هذا الوضع ستكون كبيرة للغاية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.