وأكد الصهيبي في حديث لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) إن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العامة على المبيعات جاءت ملبية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الهادفة تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين من خلال تخفيض نسبة الضريبة على السلع والخدمات ومراعاة ذوي الدخل المحدود ..مشيرا إلى أن سن هذا القانون جاء في ظل مراعاة للبعد الاجتماعي خاصة في التشريعات المتصلة بالحياة المعيشية لذوي الدخل المحدود والذي أتضح جلياً من خلال التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي من شأنه الاسهام في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين . وقال إن المصلحة حددت الآليات التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات بحيث انحصر التطبيق خلال المرحلة الانتقالية التي حددت بسنة ونصف تنتهي في 1/1 /2007 م على كل من : المستوردون بحيث تفرض الضريبة بواقع (5%) على كافة السلع المستوردة الخاضعة للضريبة مضافاً إلهيا نسبة (3%) لتغطية القيمة المضافة اللاحقة بالمنفذ الجمركي وذلك من مجموع القيمة الحقيقية للبضاعة بالإضافة الى الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى. المنتجون الصناعيون الخاضعون للضريبة بواقع (5%) من سعر بيع المصنع. مقدمو الخدمات الخاضعة للضريبة عدا الخدمات المعفاة. وأضاف الصهيبي إن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العامة على المبيعات وفرت العديد من المزايا والسمات التي من شأنها ضمان تطوير النظام الضريبي في اليمن بما يواكب التحولات الإقتصادية في دول العالم فضلا عن مزاياها في القضاء على ظاهرة التهريب وما تلحقة من اضرار فادحة على الإقتصاد الوطني وعلى المواطنين اقتصاديا وصحيا وكذا حماية المواطن من الاستغلال التجاري بكافة صوره وأشكاله . = مزايا جديدة : ووفقا لتأكيدات رئيس مصلحة الضرائب فان من بين المزايا الأساسية التي ستتحقق من خلال آليات وانظمة قانون الضريبة العامة على المبيعات تنظيم السوق التجارية من خلال توفير قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية عن حركة السوق التجارية عن طريق معرفة حجم الاستهلاك وما تساهم به كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع والاستهلاك في القيمة الاجمالية للسلع ، الأمر الذي يحقق حماية المنتج المحلي في مواجهة حالات إغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة (المماثلة للمنتج المحلي) أو انخفاض قيمتها عن الكلفة الحقيقية ، وكذا دعم مركز المستثمرين على اتخاذ قرارات النشاط الاستثماري. ويوضح الأخ نعمان الصهيبي إن القانون سيعمل أيضا على استقرار السوق وعدم المغالاة في الأسعار وتنظيم وتطوير القطاع الخاص من خلال تعزيز قدرة القطاع الخاص على التكيف مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي وانفتاح السوق بالإضافة إلى حق استرداد الضريبة السابق سدادها على المدخلات التي استخدمت في صناعة سلع مصدرة من أي عبء ضريبي ، كما ينتج عنه دعم مركز المصدرين بإخضاع السلع المصدرة للضريبة بمعدل (صفر%). من جهته أوضح الأخ طارق البراق المشرف العام على الضريبة العامة على المبيعات إن من أهم مزايا القانون الحد من ظاهرة التهرب والتهريب الضريبي خاصة في ضوء التعديلات الأخيرة للقانون التي تضمنت تخفيض نسبة الضريبة إلى الحد الأدنى بواقع (5%) الأمر الذي جعل ضريبة المبيعات في اليمن من أقل المعدلات الضريبية في دول العالم بما فيها جميع الدول المطبقة لهذا النظام البالغة (136) دولة . ويؤكد البراق في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن هذا النظام سيعمل على تنظيم تدفق الإيرادات من خلال توسيع قاعدة التحصيل الضريبي من موارد مالية ذاتية منتظمة (غير نفطية تتأثر بالتقلبات السعرية ) بما يسهم في رفد خزينة الدولة بموارد إضافية تعزز من إمكانياتها في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في المجالات كافة ودعم برامج شبكة الأمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات العامة التي تعود بالنفع العام على المجتمع دون المساس بالاعتبارات الاجتماعية لتحقيق العدالة الضريبية . وأعفى القانون بتعديلاته الأخيرة العديد من السلع والخدمات التي تعتبر أساسية وضرورية لمعيشة ذوي الدخل المحدود، ومنها القمح ودقيق القمح ، والأرز ، والأدوية ، والخدمات الصحية والعلاجية والخدمات التعليمية بمختلف أنواعها ، وخدمات المياه والمجاري ، وخدمات الكهرباء ، وخدمات النقل البري الداخلي (نقل الركاب وشحن البضائع) ، وخدمة التأمين ، والخدمات المالية والمصرفية .ومن جهة ثانية . وبحسب تأكيدات البراق فأن الضريبة المفروضة على السلع الكمالية والترفيهية سيتحمل عبئها بشكل أكثر أصحاب الدخول المرتفعة ذوي القدرة الشرائية العالية .. و لا يترتب على تنفيذ هذه الضريبة أية أعباء جديدة أو تأثير في القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود .. موضحا إنه في ضوء التعديل الأخير للقانون خفضت الضريبة مقارنة بما هو نافذ حالياً في القانون رقم (70) لسنة 91م بشأن الضرائب على الانتاج و الاستهلاك والخدمات وتعديلاته ل45 مجموعة سلعية من نسبة ضريبة 25% ، 15 % ، 11% إلى5% وتخفيض النسبة العامة من 10% إلى 5% لكافة السلع والخدمات. ويقلل القانون حجم الفاقد من الضريبة الناتج عن حالات التهرب الضريبي كون هذه الضريبة تجرم هذه الافعال المخالفة للقانون وتشديد العقوبات الرادعة لمرتكبيها ،الى جانب ان القانون منح صلاحيات الضبط والمصادر، بالإضافة إلى سلطات الضبط الممنوحة لمصلحة الجمارك والأجهزة المعنية للحد من هذه الظاهرة.
