على السلع الاساسية والضرورية لمعيشةالمواطنين ولذوي الدخل المحدود. واكد خلال اللقاء المشترك الذي عقدته مصحلة الضرائب اليوم بمكتب التربية والتعليم بامانة العاصمة مع مدراء ومديرات مدارس الامانة، على ان قانون ضريبية المبيعات لايؤثر على مستوى الاسعار السائدة في السوق ولا يضيف اية زيادات سعرية، كون ضريبية المبيعات هي بديلة لضريبية الانتاج والاستهلاك المطبقة حاليا منذ 1990م، كما يعفي كافة السلع والخدمات الضرورية من الضريبية. واشار الاخ رئيس مصلحة الضرائب الى ان قانون ضريبية المبيعات الذي سيبدأ تطبيقة من مطلع يوليو القادم، سيخضع له كل من بلغت او تجاوزت مبيعاته خلال عام 2004م /50/ مليون ريال للسلع و/40/ مليون ريال للخدمات الخاضعة للضريبية وبالتالي لايطبق هذا القانون على صغار التجار وغالبية تجار التجزئة. ونوه الاخ الصهيبي الى ان ضريبية المبيعات التي تطبق حاليا في 136 دولة في العالم، تتميز كنظام ضريبي بعدد من المزيا لا تتوافر في الانظمة الاخرى، اهمها نظام الربط الذاتي الذي يعتمد على قيام المكلف باحتساب الضريبية بنفسه والاقرار عنها وتسديد الضريبية المستحقة مباشرة الى البنك، الى جانب اعتماد النظام على الرقابة الذاتية، وآليات الخصم والاسترداد، وتبسيط الاجراءات الادارية لتحصيل هذه الضريبية من خلال تقديم الاقرارات الضريبية عبر مختلف الوسائل المتاحة كالبريد المسجل او الاجهزة الالية. من جانبه اشار الدكتور محمد سعيد الحاج الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب الى ان هذه الضريبية تاتي في اطار الاصلاحات المالية التي تبنتهاالحكومة منذ العام 1995م، كما يأتي هذا اللقاء في اطار البرامج التوعوية التي اعدتها المصحلة حول قانون ضريبية المبيعات وتنفذها من خلال التواصل واللقاءات مع مختلف القطاعات والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. منوها الى ان اختيار مدراء ومديرات المدارس لعقد لقاء معهم وتوعيتهم بقانون ضريبية المبيعات، نظراً للدور الهام الذي تلعبه هذه الشريحة في المجتمع من خلال تنشئة وتنوير الاجيال وخلق وعي ضريبي يشكل مكونا هاما من مكونات ثقافة المجتمع. وقد اثري اللقاء الذي حضره الاخوان محمد عبدالله الفضلي مدير مكتب التربية بامانة العاصمة، وطارق البراق مدير ضريبية الانتاج والاستهلاك، بالعديد من النقاشات والمداخلات الهادفة الى توضيح الجوانب المختلفة لقانون ضريبة المبيعات وآليات تطبيقه.