أكد نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة قدمت كافة التسهيلات والضمانات للقطاع الخاص بخصوص تطبيق قانون ضريبة المبيعات, وعزا الصهيبي معارضة بعض رجال الأعمال لتطبيق ضريبة المبيعات إلى تخوفهم من كشف حساباتهم المالية وعدم تعودهم على مثل تلك الإجراءات , موضحا ان قانون الضريبة العامة للمبيعات يقوم على التعامل الشفاف بين الادراة الضريبية والمكلف وان المصلحة سدت كل الثغرات التي كان يزعم أنها ستكون مضرة بحقهم حتى ان المصلحة اعتمدت الإقرار الذي سيقدمه المكلف بنفسه من واقع حساباته أو من أي محاسب قانوني معتمد , معتبرا ان القانون الجديد مفيد للقطاع الخاص نفسه وسيلمس ذلك من خلال تعامله وترتيب بياناته وحساباته , واستغرب رئيس مصلحة الضرائب من الإثارة حول قانون الضريبة العامة للمبيعات في حين هذا القانون مطبق في أكثر من 141دولة ومعمول به وليس حصرا على اليمن , مستعرضا المراحل الذي مر بها قانون الضريبة العامة للمبيعات وإشراك القطاع الخاص في كل مراحل اعداد القانون والتعديلات التي أدخلت عليه مثل تخفيض الضريبة من 10% إلى 5% على جميع السلع والخدمات المحلية والمستوردة تجاوبا مع طلبات القطاع الخاص في حين ان الضرائب تصل في بعض الدول العربية إلى 15% و تسعى لزيادتها , مرورا باقراه في مجلس النواب وإثراءه بالنقاشات والملاحظات التي أبداها القطاع الخاص بالإضافة إلى إعفاء جميع السلع الضرورية من الضريبة مثل القمح والدقيق والأرز و الدواء و الحليب . مجددا التأكيد ان نظام الضريبة العامة على المبيعات أو مايسمى بالقيمة المضافة من الأنظمة الحديثة والذي جاء بديلا عن ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات التي شاب تنفيذها الكثير من التعقيدات والإشكاليات والتي أفرزت توزيعا غير عادل لعبء الضريبة بين فئات المكلفين وتسبب في ظهور حالات التهرب الضريبي . وذكر رئيس مصلحة الضرائب ان تطبيق القانون الجديد سيعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي باعتبارها خطوة هامة للاندماج بالاقتصاد العالمي وكذا التكيف مع التحولات الاقتصادية الجديدة على المدى الطويل بما يتوافق مع تشجيع النمو الاقتصادي , وتوقع الصهيبي ان يتم تطبيق قانون الضريبة العامة للمبيعات بشكل كامل خلال 5 إلى 7 سنوات وان المصلحة تعول على تطبيق القانون من خلال بدء تنفيذه مع كبار المكلفين باعتبارهم نخبة وصفوة المكلفين. ونفى نعمان الصهيبي بان تكون ضريبة المبيعات سببا في ارتفاع الاسعار , معتبرا انه لايمكن التصدي لعملية ارتفاع الأسعار وإخضاعها لقانون بعينه في ظل سوق مفتوح . وانه لايكون هناك أثر ملحوظ على مؤشر الأسعار الاجمالي حيث ان ثبات معدل الضريبة لأغلب السلع والخدمات بواقع 5% بالمقارنة مع بلدان عربية أخرى يعد معدل منخفض . كما أشار نعمان الصهيبي إلى ان مصلحة الضرائب استكملت تعديلات قانون ضريبة الدخل لتقديمه خلال الأيام القليلة القادمة إلى مجلس الوزراء لمناقشته قبل إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه , وأوضح الصهيبي ان تعديل قانون ضريبة الدخل يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وان القانون الجديد سيحد من ضريبة الدخل إلى الحد الأدنى وانه سيكون المستفيدين من التخفيض هو عامة الناس من موظفين وعمال سواء في القطاع العام أو الخاص , وكشف رئيس مصلحة الضرائب ل26سبتمبرنت عن الترتيبات للبدء بتنفيذ نظام سكتاس الدولي من قبل شركة كندية وبتمويل من قبل الحكومة الكندية , لافتا إلى ان هذا النظام سيعمل على تسهيل معاملات المصلحة وتسهيل تسديد المكلف بطرق سهلة وسلسة , وقال ان المصلحة عملت على الاستعانة بعدد من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في إطار عملية إعادة هيكلة مصلحة الضرائب الذي تنفذه شركة بريطانية والتوجهات العامة للحكومة للإصلاح المالي والإداري .