بعد الشلل التام في واقع الحياة التجارية والتي شهدتها العاصمة صنعاء امس نتيجة غلق معظم اصحاب المحال التجارية واحتجاجهم على تراجع الحكومة في تأجيل قانون ضريبة المبيعات، في الوقت الذي اشار عدد كبير من التجار بأن الغرفة التجارية بامانة العاصمة هي المتسببة في اغلاق محلاتهم ودعوتهم إلى حضور الاعتصام الذي تنفذه. . كشف مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء الاستاذ/محمد كوكبان في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» بأن غرفة الامانة لن تدعو التجار إلى اغلاق محلاتهم ولا الاعتصام. واضاف كوكبان في حديثه: ان الغرفة التجارية تواجه ضغوطات كبيرة لاتخاذ موقف حيال قانون ضريبة المبيعات إلى درجة ان التجار تواجدوا في ساحة الغرفة التجارية منذ الصباح الباكر ليوم امس الثلاثاء، واشار كوكبان إلى ان من الضغوطات التي يمارسها التجار على الغرفة تأتي في مطالبتهم بالاعتصام واغلاق المحلات التجارية. وعلق كوكبان على تصريحات وزير المالية الاخيرة والتي فجر فيها الموقف من جديد عقب تأكيداته بانه لن يتم الغاء قانون ضريبة المبيعات، يقول كوكبان: نحن حاولنا في الفترة السابقة وقبل انتهاء فترة الاتفاق السابق الالتقاء بالوزير العسلي والجلوس للنقاش لكن لظروف انشغاله وظروف اخرى لم نتمكن من ذلك. تجدر الاشارة هنا إلى ان قيادة في الغرفة التجارية كانت قد رفضت التعليق في وقت سابق على تصريحات وزير المالية التي اعتبر فيها قانون ضريبة المبيعات الذي تسعى الحكومة لتطبيقه العام الحالي اعدل واكفأ وابسط انواع الضرائب، داعياً الغرف التجارية إلى التخلي عن مقاومة تطبيق القانون. وتأتي هذه الانباء في وقت كانت «أخبار اليوم» قد نقلت عن مصادر خاصة تأكيدها عن اجتماع ضم كبار التجار بشخصيتين مؤتمريتين تشغل مناصب قيادية في الحزب الحاكم «في الحكومة والبرلمان» حرضت فيه هاتان الشخصيتان تجاراً بالتصعيد والوقوف بحزم واصرار قوي ضد تطبيق قانون المبيعات، الذي تسعى القيادة السياسية لتنفيذه وفي مقدمتها رئىس الجمهورية الذي رفض مراراً حتى مسألة تأخير تنفيذ القانون. إلى ذلك علمت «أخبار اليوم» من مصادر مطلعة ان القطاع الخاص سيصعد خلال الفترة القادمة من احتجاجاته واجراءاته المعارضة لتطبيق «قانون المبيعات» سعياً منه لافشال توجهات عليا للحد والتخلص من اشكالية التهرب الضريبي الذي يستند اليه كثير من التجار في جميع معاملاتهم المتعلقة بسجلات البيع والاستيراد والضرائب والواجبات.