كانت العاصمة صنعاء صباح الخميس الماضي,على موعد مع تسجيل انتهاك بحق من يمارسون عملا كفله لهم الدستور,كان أبطاله في قمع هؤلاء قوات الأمن ومكافحه الشغب,الناس كالعادة كانوا يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي وهادئ,هناك في ميدان السبعين وأمام دار الرئاسة احتشد ما يقارب ألفي تاجر من محركي النشاط الاقتصادي بالبلاد,كان هؤلاء التجار وجلهم من العاصمة قد تداعوا من كل حدب وصوب تلبيه لدعوه الغرفة التجارية والصناعية بالامانه للاعتصام,وذلك احتجاجا على أليه تطبيق قانون ضريبة المبيعات التي شرعت مصلحه الضرائب في إقرارها. لم يكن هناك ما يدعوا قوات الأمن لاستخدام هذه القوه المفرطة من الاعتداء والعنفوان,لاشئ يبرر ذلك إطلاقا كما يقول احد رجال الأعمال,التجار يمارسون عملا سلميا كفله لهم الدستور والقانون في مثل هكذا حالات يتعرضون فيها للظلم والجور,قوات الأمن تعرض نفسها للمساءلة بإقدامها على الاعتداء والضرب المبرح على أناس عزل يحتجون بطرق حضاريه,غير أن مجيء الأمن بهذه الكثافة يدعوا للغرابة,إذ لم يكن هناك أعمال شغب وأحداث عنف تبرر تدخلهم أو حتى حضورهم,كلما هنالك بضعه تجار يحتجون إزاء ما يقولون بان ممارسات تعسفية لحقت بهم من مصلحه الضرائب,في الإثناء كان وفد يمثل التجار قد يمم وجهه شطر الرئاسة لمقابله رئيس الجمهورية من اجل عرض شكواهم وبراهين حججهم على رفضهم الامتثال لتطبيق القانون. بدا التجار يتوافدون تباعا,بينما كانت قوات الأمن لهم بالمرصاد,كل اخذ عدته وجهز ما يلزم لتحقيق هدفه,بيد أن ثمة فرق,فهؤلاء التجار يمارسون عملا كفله الدستور,فيما العسكر يصادرون هذا الحق المشروع,سيكون التجار مع مواجهه غير محسوبة ومتوقعه أيضا,ما هي إلا بضعه دقائق,وتبدأ الشرطة باستخدام خراطيم المياه,والاعتداء بالضرب المبرح على عدد من التجار من اجل تفريقهم . ليس ذلك فقط,ستعود الشرطة مجدد لاعتقال عدد منهم,وتنهال على أحدهم بالضرب المبرح أمام الجميع. في المواقف أبدا عددا كبيرا من التجار استيائهم من الأسلوب القمعي مع اعتصامهم السلمي، مشيرين أنهم لم يكونوا يتصوروا أن يتم التعامل معهم بهذا الأسلوب القمعي وأن يتم الاعتداء بالضرب المبرح لأشخاص كل ما قاموا به هو استخدام حقهم القانوني في التعبير عن آرائهم الذي كفله الدستور والقانون. مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالامانه محمد زيد, أبدى استغرابه واستنكاره في نفس الوقت تجاه ما حدث لهم من اعتداءات من قبل قوات الأمن.وتساءل محمد زيد في تصريح "للصحوة",عن المصلحة من وراء القيام بهكذا أعمال,لا تستهدف إلا الاساءه للبلاد أمام الخارج,مؤكدا بأنهم قد ضمنوا كل ما جرى لهم في رسالة بعثوها لرئيس الجمهورية. ولفت مدير الغرفة التجارية إلى أن سجل اليمن حافل بهذه الانتهاكات كما تقول العديد من التقارير الدولية,مبديا استغرابه في ذات الوقت على النظام الذي يمنح فرصه بمثل هذه الأعمال لمن وصفهم "بالمتصيدين",الذين يحاولون النيل من البلاد على حد قوله. وعن ابرز اعتراضات القطاع الخاص على أليه قانون ضريبة المبيعات,قال:" إن اعتراض التجار يكمن حول إليه الإقرار كل21يوم ,وهو مرهق بالنسبة لهم كونه يعتمد إجمالا على ضرورة مسك دفاتر حسابات منتظمة",لكن للأسف يقول زيد إن هذه الثقافة ليست موجودة وبالتالي فان التاجر ليس مؤهل على هذا الأساس,إلى جانب أن اعتماد توريد الضرائب عن طريق مأمور الضرائب ليس الطريق الأمثل لضمان وصول هذه المستحقات إلى خزينة الدولة. ورد محمد زيد على رئيس مصلحه الضرائب الذي قال بان القطاع الخاص استكمل المهلة المحددة له بترتيب أوضاعه لمسك دفاتر منتظمة بالقول:لا يوجد برنامج تدريبي وضعته المصلحة طيلة تلك الفترة وجدوله محاوره زمنيا حتى نستكمل ترتيب أوضاعنا. وكان التجار في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية قد نفذوا إضراب شامل وإغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على آلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات. ووصف التجار قرار الحكومة بالمجحف للغاية ، مؤكدين وقوفهم مع أي إصلاحات جذرية من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية في البلد وليس في فتح باب جديد للمصلحة في ممارسة نوع جديد من النهب والسلب والابتزاز تجاههم تحت ذريعة قانون المبيعات الجديد ،. التجار قالوا كذلك كان المفترض على الحكومة إن كانت تسعى إلى الإصلاحات الاقتصادية من أجل المصلحة العامة أن تقوم بفرض الضرائب في المنافذ الجمركية على المستوردين وليس على التاجر الصغير حتى تضمن تطبيق القانون بشكلها الصحيح بدل من السعي وراء مغامرة تنعكس سلبياتها على المواطن العادي أكثر من غير . وطالب التجار أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز الحكومة ورئاسة مصلحة الضرائب باعتماد آلية واقعية لتنفيذ الضريبة العامة للمبيعات بما يتلاءم مع قدرات وظروف القطاع التجاري اليمني وبما يحقق العدالة الضريبية . مؤكدين عدم إمكانيتهم من تنفيذ ماجا ء في القانون لصعوبته مع استعدادهم لسداد الضريبة كواجب وطني مقدس ,مطالبين الحكومة بتقدير الموقف والتوجيه باعتماد آلية قابلة للتنفيذ على مستوى الواقع. وكان رئيس الجمهورية قد شكل لجنة خلال لقائه بممثلي التجار في اجتماع الخميس, برئاسة وزير الصناعة والتجارة ، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ورئيس غرفة الأمانة لحل الإشكال القائم بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب بمبدأ" لا ضرر ولا ضرار". ولقي اعتداء الأمن على اعتصام التجار استنكارا وانتقادات واسعة,فقد دانت دائرة النقابات بالتجمع اليمني للإصلاح قيام قوات الأمن ومكافحه الشغب بتفريق اعتصام التجار بالقوة, وقيامها بالاعتداء على عدد من المعتصمين بالضرب المبرح واعتقال عدد منهم. واستنكر بشدة أمين على أمين ,رئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية بالتجمع اليمني للإصلاح ,تصرفات أجهزة الأمن بحق اعتصام التجار ورجال الأعمال بالعاصمة اليوم ووصفها بالهمجية. وقال أمين في تصريح ل " الإصلاح نت " ليس بدعاً أن يعاني التجار مما عانوه اليوم وهم من النخبة في بلادنا بغض النظر إن كانوا على حق أو باطل فلا يجوز أن يعتدي عليهم وتسال دمائهم ويضربون بتلك الوحشية . وأضاف " تلك التصرفات الأمنية ليست جديدة فالحريات في بلادنا قد ولت واندثرت وأصبح الكبت والطاغوت وسيادة الاستبداد والفساد هو ديدن الحكومة والسلطة الحاكمة. وعبر ,رئيس النقابات والمنظمات الجماهيرية بالإصلاح ,عن أسفه بأن أصحاب القرار في بلادنا قد فقدوا الوعي والذاكرة وعقلانية التصرف والحكمة في سماحهم بمثل تلك التصرفات غير المسئولة والخارجة عن القانون بحق عمل سلمي يحميه الدستور والقانون. وطالب أمين علي أمين بالتحقيق العاجل المحايد ورد الاعتبار لمن طالتهم تلك الإنتهاكات والممارسات غير المسئولة ومحاسبة مرتكبيها والمسئولين عنها. من جانبها,استنكرت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز تجاهل السلطة لإضراب القطاع التجاري بالمحافظة والمتعلق بالآلية المتعسفة التي تنفذها السلطة في تنفيذ ضريبة المبيعات، التي قال إنها ألحقت خسارة بالحركة التجارية وانعكست سلبا على حياة المواطن المعيشية. وحذر مشترك تعز في بلاغ صحفي ,السلطة من مغبة استمرار تجاهل هذه المطالب العادلة، داعية إياها الاستجابة لمطالب التجار الطبيعية والعادلة حتى "لا تتضرر الحركة التجارية ويشمل الفقر الجميع بسبب السياسة الاقتصادية الرديئة". ودعا مشترك تعز كافة القوى ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع هذه الاحتجاجات الشرعية للضغط على السلطة حتى تكف عن تجاهل مثل هذه الاحتجاجات السلمية للتجار، معلنا في السياق ذاته دعمه للتجار ولمطالبهم كونها تتصل في الأخير بحياة المواطن وتؤثر سلبا على معيشته اليومية. وتقول المحطات التي توقف بها القانون عند اصطدامه بجدار التجار منذ بداية ميلاده,عندما صدر قانون الضريبة على المبيعات عام 2001،انه لم يرى النور إلى حيز الوجود نتيجة المطبات التي اعترضت طريقه,حيث تم تأجيل تطبيقه بطلب من القطاع الخاص، وتم تعديله في 2005 ليتم تخفيض الضريبة من عشرة في المائة إلى النصف (5 %), وتخفيض الرسوم الجمركية من 25-15% إلى 5% لمعظم السلع . في2006 تم تأجيل تطبيق القانون بفضل حمله المليار التي قادها التجار لصالح الرئيس لمده عام ونصف,على أن يتم تطبيقه بداية العام2007, بعدها رفعت الغرفة التجارية دعوة قضائية أمام المحكمة العليا الأولي للاعتراض على بعض نصوص القانون، لكن المحكمة أصدرت حكمها في ديسمبر2008م قضت فيه برفض قبول الدعوة. وهناك دعوة أخرى لإيقاف تطبيق القانون ما تزال منظورة أمام القضاء ومن المتوقع أن يصدر الحكم فيها في ديسمبر المقبل. أجبرت الضائقة المالية التي عصفت بالحكومة على البحث عن بدائل للتمويل,فقررت أن تطبق القانون بداية يوليو من العام الجاري,بيد أن رفض التجار حال دون ذلك,وفي رمضان وقعت مصلحه الضرائب والتجار على اتفاق يقضي , بتقديم الإقرارات الضريبية كل ثلاثة أشهر بدلاً من 21 يوماً، على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45 يوماً بواقع 50% مما هو عليه، وأن يتم تسديد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد 3 أشهر.