استنكرت احزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز ما سمته تجاهل السلطه لإضراب القطاع التجاري بالمحافظة احتجاجا على تنفيذ ضريبة المبيعات والاعتداءات التي طالتهم بصنعاء . ووصفت أحزاب المشترك الإلية بالمتعسفة وألحقت خسائر بالحركة التجارية والتي انعكست سلبا على حياة المواطن.
وحذرا لمشترك السلطة من الاستمرار في تجاهلها لهذه المطالب ، داعية كافة القوى ومنظمات المجتمع المدني للتضامن مع هذه الاحتجاجات .
كما أعلنت وقوفها إلى جانب القطاع التجاري كون ذلك يتصل بحياة المواطنين ويؤثر سلبيا على حياتهم اليومية. وكانت شرطة مكافحة الشغب قد فرقت صباح اليوم الخميس اعتصاماً لما يزيد عن ألفي تاجر، بميدان السبعين احتجاجاً على ضريبة المبيعات.
واستخدمت الشرطة خلال عملية التفريق خراطيم المياه وقامت بالاعتداء بالضرب المبرح على عدد من التجار، في الوقت الذي كان المعتصمون ينتظرون وبطريقة منظمة ودون إحداث أي شغب أو فوضى للجنة تم تشكيلها كانت في دار الرئاسة لمقابلة رئيس الجمهورية.
وأكد المعتصمون تفاجئهم بتواجد العشرات من قوات مكافحة الشغب، وما هي إلا دقائق حتى قامت سيارتان برش المياه الملونة والعادية على المعتصمين، وقيام شرطة مكافحة الشغب باستخدام العصي لضرب المعتصمين وتفريقهم بالقوة.
كما اعتقلت شرطة منطقة السبعين عدد من التجار وقامت بضرب أحدهم ضرباً مبرحاً على مرأى ومسمع المئات من التجار المتجمهرين والذين عزموا على الإضراب عن العمل حتى يتم احتواء الخلاف الذي نشب مؤخراً بينهم وبين مصلحة الضرائب حول آلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وما وصفته الغرفة التجارية بالممارسات الاستفزازية التي تقوم بها المصلحة ضد التجار.
وأبدا عدد كبيرا من التجار استيائهم من الأسلوب القمعي مع اعتصامهم السلمي، مشيرين أنهم لم يكونوا يتصوروا أن يتم التعامل معهم بهذا الأسلوب القمعي وأن يتم الاعتداء بالضرب المبرح لأشخاص كل ما قاموا به هو استخدام حقهم القانوني في التعبير عن آرائهم الذي كفله الدستور والقانون.
وكان التجار في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية قد نفذوا اضراب شامل وإغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على آلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات.
ووصف التجار قرار الحكومة بالمجحف للغاية ، مؤكدين وقوفهم مع أي إصلاحات جذرية من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية في البلد وليس في فتح باب جديد للمصلحة في ممارسة نوع جديد من النهب والسلب والابتزاز تجاههم تحت ذريعة قانون المبيعات الجديد ،.
طونوه التجار أن المفترض على الحكومة أن كانت تسعى إلى الإصلاحات الاقتصادية من أجل المصلحة العامة أن تقوم بفرض الضرائب في المنافذ الجمركية على المستوردين وليس على التاجر الصغير حتى تضمن تطبيق القانون بشكلها الصحيح بدل من السعي وراء مغامرة تنعكس سلبياتها على المواطن العادي أكثر من غير .
وطالب التجار أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز الحكومة ورئاسة مصلحة الضرائب باعتماد آلية واقعية لتنفيذ الضريبة العامة للمبيعات بما يتلاءم مع قدرات وظروف القطاع التجاري اليمني وبما يحقق العدالة الضريبية .
مؤكدين عدم إمكانيتهم من تنفيذ ماجا ء في القانون لصعوبته مع استعدادهم لسداد الضريبة كواجب وطني مقدس ..مطالبين الحكومة بتقدير الموقف والتوجيه باعتماد آلية قابلة للتنفيذ على مستوى الواقع .