قالت مصادر متطابقة ان توجيهات اصدرها رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ، بعد لقائه اليوم ممثلين عن الغرف التجارية والصناعية وتجار، بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة ، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ورئيس غرفة الأمانة لحل الإشكال القائم بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول تنفيذ قانون ضريبة المبيعات بمبدأ" لا ضرر ولا ضرار". وجاء لقاء الرئيس صالح بممثلي الغرف التجارية ، بعد تفريق قوات مكافحة الشغب -مستخدمة المياه والهراوات -لتظاهرة نفذها تجار في العاصمة صنعاء بميدان السبعين احتجاجا على قانون ضريبة المبيعات بصيغته الحالية، ورفضهم قبول آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد. ودخل حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض على خط الازمة للتعبير عن تضامنه مع التجار ، مدينا في الوقت ذاته قيام قوات الأمن ومكافحة الشغب بالاعتداء والضرب بالهراوات على المشاركين في التظاهرة بالعاصمة ، ووصف رئيس دائرة النقابات بالاصلاح ما حدث ب"تصرف همجي" . وكان القطاع الخاص والتجار قد نفذوا إضرابات شملت اغلاق المحلات التجارية في كلا من محافظة تعز والعاصمة ، وشبوة والمكلا والحديدة ، منذ ثلاثة ايام. وهدد عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية في أمانة العاصمة بنقل استثماراتهم إلى خارج اليمن حال إصرار مصلحة الضرائب على تنفيذ آلية الاحتكاك المباشر مع التجار في تحصيل ضريبة المبيعات، وذلك عقب تأكيد رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب بأن لا مساومة حول تطبيق القانون، واصفا إضراب تجار الأمانة ومحافظة تعز بالتحريض على القانون . وفي حين أبدى غالب استغرابه من تصعيد التجار الأخير بعد اتفاق 31 أغسطس الماضي بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الذي استوعب كل الملاحظات التي تم وضعها من قبل القطاع الخاص. اكد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية تمسك القطاع الخاص بكل بنود اتفاقية أغسطس التي اتفق بموجبها الجانبان على 9 نقاط منها تقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر بدلا من 21 يوما وألزم الاتفاق التاجر بسداد حسابه إلى البنك كل 45 يوما بواقع 50% مما هو عليه، على أن يسدد بقية المبلغ خلال تقديم الثلاثة أشهر بدون احتكاك مأمور الضرائب من التجار الملتزمين. وأضاف محمد صلاح: اتفقنا مع الضرائب على النقاط التسع على أساس تطبيق القانون بالتدرج ولكن اتخذت الضرائب إجراءات صارمة ضد التجار ابتداء بحجز بضائعهم في المنافذ ومن ثم حجز الأرقام الضريبية وهو ما يعتبر مخالفة للاتفاقية، حيث يحرم التاجر من الاستيراد، واتهم صلاح مصلحة الضرائب باستفزاز التجار ودفعهم إلى اللجوء إلى تنفيذ الإضراب بطريقة عشوائية. وكان تجار الجملة والتجزئة في أمانة العاصمة رفضوا تعليق الإضراب الذي شمل عدة شوارع حيوية في العاصمة منذ الاثنين الماضي ، واكدوا استمرارهم ، حتى ينظر رئيس الجمهورية في طلبهم المتمثل بإعادة النظر في تطبيق القانون.