تقرير - نفى وزير المالية صخر الوجيه - رئيس اللجنة المشكلة بموجب أمر مجلس الوزراء رقم(38) لعام 2012م بشأن دراسة تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات و الإشكالات التي تعترض سير عملية التنفيذ ، صدور أي تقرير عن اللجنة أو اجتماعها لذلك نظرا لسفر معظم أعضائها في مهام رسمية خارج اليمن. يأتي ذلك بعد يومين من تسريب الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء لما قالت انه تقرير عن اللجنة الوزارية والذي وصفته بانتصار لمطالب القطاع التجاري حول ضريبة المبيعات ، واعتبرت توصيات اللجنة الوزارية بمثابة الفتوى القانونية الملزمة بعدم قانونية إيقاف الأرقام الضريبية ، وعدم مشروعية جبايتها باسم "القيمة المضافة" منوهاً إلى أن القطاع التجاري والخدمي والصناعي في اليمن قد كسب المواجهة بعد صراع مرير مع مصلحة الضرائب . الوزير صخر الوجيه اكد في تصريح أمس السبت : إن ما تداولته وسائل الاعلام وما تروج له بعض الجهات مما أسمته تقرير صادر عن اللجنة ليس له أساس من الصحة" .. مؤكدا أن اللجنة المكلفة بموجب الأمر المشار إليه لم تصدر أي تقرير. وأهاب وزير المالية رئيس اللجنة بالأخوة المكلفين الالتزام بأحكام القانون وسداد ما عليهم من ضرائب متأخرة وعدم الالتفات الى أي دعوات تخالف احكام القانون ، معتبرا الغرض من مثل هذه الدعوات إرباك إجراءات التحصيل الضريبي وفقا للقانون وشرعنة المخالفة عبر وسائل غير دستورية. *مضامين التقرير وكان ما قيل انه تقرير من اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس حكومة الوفاق بحل الخلاف بين القطاع التجاري في اليمن ومصلحة الضرائب ووزارة المالية اكد على أن حماية المال العام يفرض على الجميع الحرص على تحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة باعتبارها أوجب الواجبات على المكلفين بأداء الضريبة. ورأت اللجنة المكونة من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، ووزير شئون المغتربين مجاهد القهالي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت – رأت- أن يتم معالجة القضية في ضوء وأحكام القانون من خلال إصدار توجيهات فورية بالإفراج عن الأرقام الضريبية وتمكين التجار المعنيين من تخليص البضائع المحتجزة طبقا للإجراءات المحددة في قانون ضريبة المبيعات والقوانين الأخرى ذات العلاقة وتحصيل ضريبة المبيعات المحددة قانونا طبقا للإجراءات المعتادة وذلك لعدم قانونية حجز الأرقام وحجز البضائع. وقال تقرير اللجنة الوزارية المرفوع لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الاربعاء الماضي -اطلعت عليه "الوطن"- أنه ثبت ان الضريبة المتأخرة التي تطالب المصلحة التجار بتسديدها ،لا علاقة لها بالبضائع المحتجزة فضلا عن عدم قانونية الحجز وعدم صلاحية رئيس المصلحة باتخاذ إجراءات الحجز بصفة عامة الا عن طريق النيابة العامة او المحكمة المختصة طبقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات. وشددت اللجنة على أهمية مراعاة مصلحة الضرائب للإجراءات القانونية في تحصيل الضريبة من حيث قانونيتها، ونوعها ومقدارها، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحصيلها من خلال الجهات القضائية المختصة وفي مواعيدها القانونية وعدم التراخي أ و الإهمال في متابعة الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى التسويات التوافقية خارج إطار القانون. كما أوصى التقرير مصلحة الضرائب بتحصيل الضرائب المستحقة عن الفترة الماضية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد(36، 37) من قانون ضريبة المبيعات والقيام باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية القضائية المنصوص عليها في المواد المذكورة في قانون الضريبة على المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة طبقا لما ورد بنص المادة (39 ) من قانون الضريبة العامة للمبيعات. التقرير قال أن العلاقة القائمة بين المصلحة والقطاع التجاري يسودها الإرباك وعدم الثبات في تحديد وتحصيل ضريبة المبيعات بسبب غياب الاستقرار القانوني ، حيث يخضع القانون لتعديلات متكررة ، إضافة إلى تأجيل تنفيذه مع التجار وتحرير محاضر بتوافقات خارج إطار القانون فيما يتعلق بتنفيذ الضريبة على المبيعات. وأكدت اللجنة عدم قانونية ضريبة القيمة المضافة، وقالت: أن الوضع أكثر غموضا وإرباكا من حيث عدم وضوح النصوص القانونية في هذه الضريبة بمسماها المتداول ( ضريبة القيمة المضافة) حيث لم تقف اللجنة على نص صريح بهذا الشأن ، بل ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (410) لعام 2006م ما يفيد إلغاء ضريبة القيمة المضافة لعدم قانونيتها ومخالفتها لإحكام الدستور. *مافيا التهرب الضريبي وتخوض "مافيا" التهرب الضريبي في اليمن والمتغلغلة في أوساط القطاع الخاص التجاري والصناعي ورجال الأعمال ما يشبه معركة قديمة جديدة مع مصلحة الضرائب ورئيسها أحمد أحمد غالب، الذي لامس بقرارات جريئة مؤخرا نزيف التهرب من ضريبة المبيعات وهي القضية التي شكلت مثار جدل عاصف ومشتعل على مدى عشر سنوات ، وقبل عامين بدخول القانون حيز التنفيذ مع استمرار مماطلات التفافية متهربة من قبل رجال أعمال وبيوت تجارية . وكانت مصلحة الضرائب أوقفت مؤخرا الأرقام الضريبية لرجال أعمال ومستوردين مع حجز بضائعهم في الموانئ لحين سداد ما عليهم من تراكمات ضريبية منها المبيعات ووقف التمادي في التهرب الضريبي الذي تحرم منه خزينة الدولة بأرقامها الفلكية. ودفع ذلك الإجراء القوي وغير المسبوق ، "مافيا" التهرب الضريبي إلى ممارسات ابتزازية كعادتهم ، ولكن مؤخرا بمسمى انهم ساندوا الثورة ... وتمخضت مؤخرا عن تجدد الصراع لجنة شكلتها حكومة الوفاق لبحث حلول لاسيما بعد منعطف تصادم دامي مع الأمن اثر محاصرة مقر مصلحة الضرائب من قبل رجالات الأعمال والتجار ومدفوعين من قبلهم حيث نصبوا خيام لهم أمامها ومنعوا خروج ودخول الموظفين في محاولة للضغط عليها لإطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على عدد من التجار الممتنعين عن تحصيل ما عليهم من رسوم وفق قانون ضريبة المبيعات النافذ منذ أكتوبر 2010، لكن مصادر في غرفة صنعاء أكدت في حينه أن احتجاج التجار كان سلمي ويستهدف إقالة الفاسدين في المصلحة وان تدخل الامن ومكافحة الشغب كان اعتداء سافر. ويطالب التجار اليمنيون مصلحة الضرائب ووزارة المال بسرعة الإفراج عن كل الأرقام الضريبية الموقفة منذ أسابيع نتيجة رفض التجار الالتزام بقانون الضريبة ودفع ضريبة المبيعات. وتصر مصلحة الضرائب على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة بنسبة خمسة في المئة. وذكرت مصادر في مصلحة الضرائب أن رئيس الوزراء اتفق مع التجار على تسديد كل ما عليهم من حقوق للدولة، مشيرة إلى أن التجار يحاولون النقض بالعهود السابقة التي اتفقوا مع الدولة. وأضافت: «نحن لا نريد سوى تطبيق القانون حتى يصل الحق العام إلى خزينة الدولة، ونمنع تهرب التجار من دفع ما عليهم، لكنهم لا يريدون ذلك». وأوضحت المصادر أن ضريبة المبيعات التي طبقت نهاية 2010 لا تتجاوز خمسة في المئة وهي الأقل على مستوى المنطقة والعالم، معتبرة أن أي انعكاس في السوق ناتج من جشع التجار الذين يحاولون تحميل الاتهام لمصلحة الضرائب والمؤسسات الأخرى. ويقول رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة – حسن محمد الكبوس المتزعم لحركة الرفض والاحتجاج على نفاذ قانون ضريبة المبيعات ، ان القطاع الخاص دعم الثورة الشعبية السلمية اليمنية منذ بدايتها"، وان البعض في تجدد الإشكال مع الضرائب ، عمل جاهداً على تزييف وعي الناس حول موقف القطاع الخاص من قانون ضريبة المبيعات، زاعمين كذباً ان القطاع الخاص يرفض دفع الضريبة ويتهرب من الإجراءات المؤدية إلى ذلك". ولفت الى ان خلافهم مع رئاسة مصلحة الضرائب يكمن في إجراءات وسبل ضمان وصول ضريبة المواطن الى خزينة الدولة مباشرة، لا ان تذهب الى الجيوب الخاصة بالمصلحة". وفي معرض ردوده خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، على تساؤلات واستفسارات الصحفيين أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أنهم "التجار" سلموا بالقانون وملتزمين به، وإنما اعتراضهم على القيمة المضافة" ضريبة الربح" إذ ان القانون لا يقرها"، كما ان الخلاف أيضا على الأرقام الضريبية التي احتجزتها المصلحة والتي وصلت أكثر من 4500 كونتيره بالموانئ". وأضاف: إذا كان للضرائب أي مطالب فيتم بموجب القانون، وكان عليها ان تتبع السبل القانونية وتحكم القانون واللجوء أليه بمختلف السبل". وفي حين أشار الى وجود تجار مهربين وتجاره موازية، إلا ان الإجراءات التعسفية كما قال: على رؤوس التجار الملتزمين فقط".واصفاً قانون ضريبة المبيعات بالأعرج، وانه سيؤدي الى التهريب لوجود ثغرات، والمواطن قد يتحمل الضرائب التي قد تصل الى 15%".حسب قوله. يذكر أن القانون المتعلق بضريبة المبيعات دخل حيز النفاذ في اكتوبر من العام 2010 ، تبعة رفض من قبل رجال الأعمال وبيوت تجارية كما السنوات السابقة قبل صدوره وأثناء إعداده في اكبر لغط وجدل قانوني مالي في تاريخ اليمن، وتطور الخلاف بعد نفاذ القانون لاشتباك لفضي وميداني بين تجار والأمن مع ممارسات إضرابات ومظاهرات لمنع تنفيذ القانون ، لكن مسار التنفيذ ضد المتهربين توقف منذ بداية 2011 مع دخول اليمن حالة من الاضطرابات بفعل الاحتجاجات والصراع السياسي على الحكم ، حتى تجددت المعركة مؤخرا مع إجراءات مصلحة الضرائب في ظل حكومة الوفاق لوقف نزيف التهرب من الالتزام بالقانون. وتوقع مسئول بمصلحة الضرائب في اليمن أن ترتفع حجم الضرائب إلى ثلاثة أضعاف أرقامها الحالية خلال الثلاث سنوات القادمة جراء التنفيذ الجدي لقانون الضريبة العامة على المبيعات. وكشف بأن ما يدفعه القطاع الخاص من ضريبة مستحقة إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 20%، مضيفا : رغم أنها تؤخذ من المواطنين كاملة، لكنها " تضيع في الطريق". مشيرا إلى أن احتجاز المال جريمة، واي تاجر يأخذ الضريبة ثم يحتجزها تعتبر جريمة اختلاس. ونبه إلى إجراءات نص عليها القانون لمعاقبة من يمتنعون عن الالتزام بالقانون وأن ما تم اتخاذه مؤخرا بإيقاف الأرقام الضريبية جاء نتيجة إمعان المكلفين وكبار المكلفين بالتهرب الضريبي ، مهاجما المتهربين من التجار، حيث اكد بأن هناك تهريب مقنن من خلال التدليس في الفواتير المقدمة للجمارك، وقال " الملتزم من التجار يدفع 30% من القيمة الحقيقية". وعزاء معارضة بعض التجار للقانون إلى عدم الرغبة في الكشف عن تعاملاتهم الحقيقية من خلال سجلات وبيانات رسمية.
