وصف حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحل الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب في اليمن حول قانونية ضريبة المبيعات \" بالإنتصار العظيم في سبيل رفع المعاناة والظلم عن القطاع الخاص\"، مشيرا في اجتماع استثنائي لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية اليوم بأمانة العاصمة إلى أن توصيات اللجنة تعد بمثابة الفتوى القانونية الملزمة بعدم قانونية إيقاف الأرقام الضريبية وعدم مشروعية جبايتها باسم القيمة المضافة، مؤكدا بطلان حجز البضائع في المنافذ بواسطة مصلحة الضرائب وبأي وجه كان. ودعا الكبوس رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة إلى إصدار توجيهاتم السريعة بموجب تقرير اللجنة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإلغاء وقف الأرقام الضريبية وعدم تكرار ذلك مستقبلا وإطلاق سراح البضائع المحجوزة والتوقف عن جبايتها باسم القيمة المضافة. من جهته لفت محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى أن سلمية تحرك القطاع الخاص في الدفاع عن مصالحة و بالطرق القانونية أكد على تفاعله الايجابي مع جميع قضاياه وبما يخدم المصلحة العامة للجميع . مشيرا إلى أهمية سداد الرسوم القانونية للدولة وبالطرق القانونية فقط باعتبار دفع الضريبة والالتزام بها واجب وطني ولكن على أن يتم تحصيلها عبر القنوات الشرعية وأن تصب في الخزينة العامة . 0013 وأكد صلاح على ضرورة أن يتم مسائلة الممتنعين عن دفع الضريبة طبقا للإجراءات القانونية وليس وفقا لمصالح شخصية غير مشروعة تأتي تحت عباءة المصلحة العامة. وكان خبراء اقتصاديون قد وصفوا هذا التقدم بالنجاح للقطاع التجاري والخدمي والصناعي باليمن في كسب المواجهة و\" الصراع المرير\" حسب ما عبر عنه الكبوس - مع مصلحة الضرائب التي أصدرت مؤخرا قرارات إدارية بوقف الأرقام الضريبية لعدد من المستوردين وحجزت بضائعهم في الموانئ والمنافذ الجمركية بالبلاد. ولم تفلح استجابة الضرائب مع بدء نفاذ القانون قبل عامين لضغوط القطاع التجاري والصناعي الخاص نحو اتفاقية لتطبيقه بالتدرج ، لم تفلح في الوفاء بل الإمعان في التهرب ، ومن ذلك الاتفاق تقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر بدلا من 21 يوما وألزم الاتفاق التاجر بسداد حسابه إلى البنك كل 45 يوما بواقع 50% مما هو عليه، على أن يسدد بقية المبلغ خلال تقديم الثلاثة أشهر بدون احتكاك مأمور الضرائب من التجار الملتزمين. وكان مسئول بمصلحة الضرائب في اليمن توقع أن ترتفع حجم الضرائب إلى ثلاثة أضعاف أرقامها الحالية خلال الثلاث سنوات القادمة جراء التنفيذ الجدي لقانون الضريبة العامة على المبيعات. وكشف بأن ما يدفعه القطاع الخاص من ضريبة مستحقة إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 20%، مضيفا : رغم أنها تؤخذ من المواطنين كاملة، لكنها \" تضيع في الطريق\". مشيرا إلى أن احتجاز المال جريمة، واي تاجر يأخذ الضريبة ثم يحتجزها تعتبر جريمة اختلاس. ونبه إلى إجراءات نص عليها القانون لمعاقبة من يمتنعون عن الالتزام بالقانون وأن ما تم اتخاذه مؤخرا بإيقاف الأرقام الضريبية جاء نتيجة إمعان المكلفين وكبار المكلفين بالتهرب الضريبي ، مهاجم المتهربين من التجار، حيث اكد بأن هناك تهريب مقنن من خلال التدليس في الفواتير المقدمة للجمارك، وقال \" الملتزم من التجار يدفع 30% من القيمة الحقيقية\".
