من المقرر أن يمثُل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء يوم السبت المقبل أمام النيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين النافذة. ورفعت مصلحة الضرائب دعوى قانونية أمام المحكمة الجزائية ضد غرفة تجارة الأمانة بتهمة رفض تطبيق قانون ضريبة المبيعات وتحريض التجار على رفضه.
ويسود صراع بين التجار ومصلحة الضرائب بسبب قانون ضريبة المبيعات الذي يفرض 5 بالمائة كضريبة تقدم كل شهر، بينما يعارض التجار ذلك بدعوى عدم استعدادهم لتقديم إقرارات ضريبية شهرياً، ورفعوا طعناً في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بخصوص آليات تطبيق الضريبة بحسب ما قررها القانون المتعثر تطبيقه منذ نحو 10 سنوات.
وكان من المقرر أن تفصل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الدعوى يوم الأربعاء قبل الماضي إلا أنها أجلت النطق بالحكم حتى يوم الثلاثاء المقبل 11 يناير.
وقال عبدالسلام السماوي مدير الشؤون القانونية بالغرفة التجارية ل"المصدر أونلاين" إنهم لا يعلمون سبب تأجيل الدائرة الدستورية للنطق بالحكم، "لكننا نلتمس لهم ذلك".
وأشار إلى أن أنهم رفعوا دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية للنظر في توقيف مصلحة الضرائب للأرقام الضريبية الخاصة بالتجار، وقال إن ذلك مخالف للقانون الذي ينص على أن للقضاء وحده صلاحية إيقاف الأرقام الضريبية.
وكان بعض أعضاء الجمعية العمومية لغرفة تجارة الأمانة هددوا في وقت سابق بالإضراب وإيقاف الاستيراد والخروج في مظاهرات رداً على إيقاف مصلحة الضرائب للأرقام الضريبية.
وخرج التجار في نهاية أكتوبر الماضي في اعتصام بميدان السبعين، إلا أن قوات مكافحة الشغب فرقتهم مستخدمة الهراوات وخراطيم المياه، يومها، اجتمع وفد من التجار بالرئيس علي عبدالله صالح الذي شكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية رئيس مصلحة الضرائب ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية فرع الأمانة، وذلك لبحث آلية تنفيذ ضريبة المبيعات وفقا لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار"
لكن التجار قالوا بعد شهرين إن اللجنة التي شكلها الرئيس "غير فاعلة"، ولم تتوصل إلى حلول ناجعة لما وصفوها "مشكلة ضريبة المبيعات".