سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اجتماع للتجار يطالب بإلغاء قرارات المالية والتوقف عن إيقاف الأرقام الضريبية يعتزم توجيه رسالة للرئيس حول فشل اللجنه المكلفة بشان قانون ضريبة المبيعات..
خلص اجتماع للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الخميس الماضي إلى جمله من القرارات, تتمثل في مخاطبة مصلحة الضرائب بالتوقف عن إيقاف الأرقام الضريبية ومنع الاستيراد, وكذا إعداد دعوى إدارية بإلغاء قرارات وزير المالية, وتعليمات رئيس مصلحة الضرائب المخالفة لنصوص قانون ضرائب الدخل. كما طالب التجار المجتمعون بالتقدم إلى المحكمة بأمر على عريضة بإلزام مصلحة الضرائب بالكف عن التعسف بشأن التعامل بالأرقام الضريبية ومنع الاستيراد, تزامنا مع الدعوى الإدارية, فضلا عن توجيه رسالة للرئيس بشأن عدم فاعلية اللجنة التي شكلت من قبله برئاسة وير الصناعة وعدم توصلها إلى حلول ناجعة لمشكلة ضريبة المبيعات. وتباينت ردود التجار خلال الاجتماع إزاء ما يمكن أن تقوم به الغرفة التجارية, فقد اتسم رأي البعض بالجدية ضد مصلحة الضرائب, فيما دعا آخرون إلى إيقاف الاستيراد, ومنهم من ذهب إلى حد المطالبة بالإضراب الكلي والخروج في مظاهرات، كما تحدث هؤلاء عن ما وصفوه "فساد مصلحة الضرائب", حيث تبلغ صرفيات الموظف في المصلحة إلى ما يوازي صرفيات الوزراء أو تفوقهم. وقال التجار إن الحكومة لا تبحث عن إيرادات وإنما تبحث عن دفعهم إلى حافة الإفلاس، محملين مصلحة الضرائب مسئولية الأضرار التي تتعرض له بضائعهم في المنافذ الجمركية. من جانبه, اعتبر حسن الكبوس،رئيس الغرفة التجارية والصناعية, توقيف الأرقام الضريبة مخالف للقانون ويهدف لإرغام التجار على دفع ما تريده مصلحة الضرائب. وأكد الكبوس أن المصلحة ليست مستعدة للذهاب إلى القضاء، بل توقف الأرقام الضريبة للتجار حتى ترغمهم على دفع ما تريده,مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة من الرئيس لم تتوصل إلى حل. واقترح خالد طه مصطفى, في ذات الاجتماع, تقديم أمر مستعجل إلى المحكمة الإدارية بأن إيقاف الأرقام الضريبة إجراء مخالف وغير دستوري,بالاضافه إلى رفع قضية أمام المحكمة الإدارية بإلغاء القرارات التي يستند إليها المصلحة سواء كانت صادرة من وزير المالية أو من غيره. وأيد خالد مصطفى قرار توجيه رسالة إلى الرئيس بأن اللجنة المشكلة من قبله وصلت إلى طريق مسدود، مقترحا تشكيل لجنة من ستة أشخاص ثلاثة تختارهم الحكومة وثلاثة يختارهم القطاع الخاص وشخص سابع محايد ويتوافق عليه الطرفان وما خرجت به اللجنة من قرارات يكون ملزم للجميع. وتجدر الاشاره إلى انه سيتم الأربعاء القادم النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من القطاع الخاص ضد مصلحة الضرائب بخصوص آليات تطبيق الضريبة العامة على المبيعات. وكان الرئيس كلف لجنة في25/10 الماضي, برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من:رئيس مصلحة الضرائب,رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب, رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية,رئيس الغرفة التجارية والصناعية فرع الأمانة,وذلك لبحث آلية تنفيذ ضريبة المبيعات وفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار. وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت رسالة لمدير عام الغرفة التجارية بالأمانة تطالبه بالحضور أو من يمثله للنيابة الجزائية المتخصصة السبت الماضي 18/10 لسماع أقواله حول اتهام الغرفة التجارية واتحادها بالجمهورية اليمنية بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين المرفوعة من قبل مصلحة الضرائب.