من المقرر أن تفصل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يوم الأربعاء المقبل في الدعوى المرفوعة من القطاع الخاص ضد مصلحة الضرائب بخصوص آليات تطبيق الضريبة العامة على المبيعات. وقد وجه مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة الدعوة إلى التجار لحضور جلسة النطق بالحكم.
وفي اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة الأمانة اليوم الخميس بصنعاء، اتسم طرح التجار بالحدية ضد مصلحة الضرائب، فبعضهم دعا إلى إيقاف الاستيراد والبعض الآخر طالب بالإضراب الكلي والخروج في مظاهرات، رداً على إيقاف مصلحة الضرائب للأرقام الضريبية.
وقالوا إن الحكومة لا تبحث عن إيرادات وإنما تبحث عن دفع التجار إلى حافة الإفلاس، محملين مصلحة الضرائب مسئولية الأضرار التي تتعرض له بضائعهم في المنافذ الجمركية.
حسن الكبوس رئيس غرفة تجارة الأمانة اعتبر توقيف الأرقام الضريبة أمر "مخالف للقانون"، ويهدف لإرغام التجار على دفع ما تريده مصلحة الضرائب.
وقال إن المصلحة ليست مستعدة للذهاب إلى القضاء، "بل قامت بإيقاف الأرقام الضريبة للتجار حتى ترغمهم على دفع ما تريده". حسب قوله.
خالد طه مصطفى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة العاصمة قال إن الغرفة ستقدم طلباً مستعجلاً إلى المحكمة الإدارية بأن إيقاف الأرقام الضريبة إجراء مخالف وغير دستوري، إضافة إلى رفع قضية أمام المحكمة ذاتها بإلغاء القرارات التي يستند إليها المصلحة سواء كانت صادرة من وزير المالية أو من غيره.
وقال مصطفى إن المجلس استدعى المستشارين القانونيين، وتم التوصل إلى أن القانون لا يوجد فيه نص يتيح للمصلحة إيقاف الأرقام.
واقترح خالد طه مصطفى توجيه رسالة إلى الرئيس بأن اللجنة المشكلة من قبله وصلت إلى طريق مسدود، ولذا يتم اقتراح تشكيل لجنة من ستة أشخاص ثلاثة تختارهم الحكومة وثلاثة يختارهم القطاع الخاص وشخص سابع محايد ويتوافق عليه الطرفان وما خرجت به اللجنة من قرارات يكون ملزم للجميع.
وأصدر اجتماع الجمعية العمومية بياناً ختامياً أكد على ما سبق، إضافة إلى إرسال رسالة للرئيس علي عبدالله صالح بشأن عدم فاعلية اللجنة التي شكلت من قبله برئاسة وزير الصناعة وعدم توصلها إلى حلول ناجعة لما وصفوها "مشكلة ضريبة المبيعات".
يشار إلى أن الرئيس صالح أمر في نهاية أكتوبر الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية رئيس مصلحة الضرائب ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية فرع الأمانة، وذلك لبحث آلية تنفيذ ضريبة المبيعات وفقا لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار"
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت رسالة لمدير عام الغرفة التجارية بالأمانة تطالبه بالحضور أو من يمثله للنيابة الجزائية المتخصصة السبت الماضي لسماع أقواله حول اتهام الغرفة التجارية واتحادها بالجمهورية اليمنية بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين.. المرفوعة من قبل مصلحة الضرائب.