من المقرر أن يمثُل مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء غدا السبت أمام النيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق معه حول الدعوى التي رفعتها مصلحة الضرائب بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين النافذة. ورفعت مصلحة الضرائب دعوى قانونية أمام المحكمة الجزائية ضد غرفة تجارة الأمانة بتهمة رفض تطبيق قانون ضريبة المبيعات وتحريض التجار على ذلك. ووجهت النيابة الجزائية المتخصصة رسالة لمدير عام الغرفة التجارية بالأمانة تطالبه بالحضور أو من يمثله للنيابة الجزائية المتخصصة لسماع أقواله. ويصر عدد كبير من التجار ورجال الاعمال على عدم تطبيق ضريبة المبيعات ، وتتزعم قيادات في الغرفة التجارية حملة تحريض لرفض القانون، واستمرار فوضى وفساد التهرب الضريبي التي تفقد الخزينة العامة في اليمن اكثر من 70 % من الضرائب المستحقة ( 3 مليار دولار) بحجج كثيرة اعتبرتها مصلحة الضرائب واهية نابعة من عدم قبول رجال اعمال متهربين فتح سجلاتهم امام منفذي القانون . وتقول مصلحة الضرائب ان قانون الضريبة العامة على المبيعات –الذي تعثر تنفيذه منذ 10 سنوات -يطبق حاليا بشكل جيد في كافة المحافظات وان كافة التجار ورجال الأعمال والبيوت التجارية تبدي تعاون وتجاوب مع المصلحة باستثناء قلة من التجار في أمانة العاصمة يعملون على الشوشرة والتحريض على القانون . وصدر قانون الضريبة على المبيعات عام 2001، لكن تم تأجيل تطبيقه بطلب من القطاع الخاص، وتم تعديله في 2005 ليتم تخفيض الضريبة من عشرة في المائة إلى النصف (5 %). بعدها رفعت الغرفة التجارية دعوة قضائية أمام المحكمة العليا الأولي للاعتراض على بعض نصوص القانون، لكن المحكمة أصدرت حكمها بعد أكثر من خمس سنوات من المرافعات في ديسمبر2008م قضت فيه برفض قبول الدعوة. ومع دخول القانون دائرة التنفيذ في الأشهر الأخيرة من العام المنقضي ، تزعمت الغرفة التجارية حملة احتجاج وإضرابات مع التقدم بطعن لدى المحكمة العليا في دستورية قانون ضريبة المبيعات ،وفي ذلك حددت المحكمة يوم 11 يناير 2011، للنطق في الحكم. وكانت اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية للنظر في تظلمات بعض التجار بأمانة العاصمة بشأن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات برئاسة الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتي شكلها الرئيس عقب مظاهرة للتجار قد رفعت تقريرها النهائي الذي أكد بأن المطالب التي يتذرع بها بعض التجار بأمانة العاصمة لعرقلة تطبيق القانون غير منطقية ولا تستند إلى أي سند قانوني أو مصلحة وطنية , وأن معارضة تطبيق القانون والتحريض ضده هو وفق أهواء ومصالح شخصية ليس إلا لبعض التجار. التقرير أوصى بتثبيت اتفاق رمضان الذي وقعته مصلحة الضرائب والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والذي ينص على معالجة المخاوف التي طرحها التجار والمستوردين بان يتم تقديم الإقرارات الضريبية كل ثلاثة أشهر بدلاً من 21 يوماً، على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45 يوماً بواقع 50% مما هو عليه، وأن يتم تسديد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد 3 أشهر.