دعا محمد صلاح ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ، التجار الى عدم الانجرار إلى دعوات الإضراب ورفع الأسعار لأنهم سيكونون عرضة للتهم بالجشع والاحتكار. واوضح في اجتماع تجار الأمانة الذي عقد أمس أن المفاوضات مع الجانب الحكومي لا تزال مستمرة للخروج بحلول مرضية للطرفين وتغليب المصلحة العليا الوطن حول ضريبة المبيعات . وأضاف: قانون ضريبة المبيعات ينفذ منذ شهر يوليو 2005م على أساس تحصيلها في المنافذ ، وكان اقتراح القيمة المضافة التي كانت تؤخذ بتقديم الإقرارات وتم تحصيل 3% إضافة الى 5% ضريبة مبيعات ، وهذا رفع الإيرادات الضريبية للدولة بصورة ملحوظة، منوهاً بأن الكثير من التجار يخاف على نفسه من الإفلاس جراء الإشكالات التي ستواجههم ، وقال : قانون ضريبة المبيعات تم إعداده من طرف واحد لم يشركوا القطاع الخاص. من جهته قال محمد عبدالرحمن كوكبان ، مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة ، إلى أن التجار رفضوا المقترحات المقدمة من الجانب الحكومي والمتمثلة في تقديم التجار إقرارا سنوياً ويتم التسديد على دفعات 5% في المنافذ والقيمة المضافة ، على أن لا يقل عماتم دفعه في العام الماضي ، وتقديم رقم الأعمال التجارية " الإجمالي للتجار " بحيث لا يقل عن الإيراد عن العام السابق .. والثالث تقديم إقرارات كل ثلاثة اشهر بإيرادات التجار ويتم التحصيل بناء على ذلك . منوهاً بأن التجار يرون تطبيق ضريبة المبيعات إجحافا في حقوقهم .. مطالبين بالاستمرار بالعمل في الاتفاق السابق مع الحكومة خلال العام 2005م .. الدكتور سيف العسلي وزير المالية ، قال إن قانون ضريبة المبيعات بعد صدوره من مجلس النواب أصبح ملزماً للحكومة تنفيذه ولا يمكن إيقافه إلا بقانون جديد , وأضاف في تصريح نشرته ( الثورة) : القطاع الخاص أولى من غيره في تنفيذ القانون باعتبار أن نجاح العلاقة الاقتصادية والتجارية لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل سيادة القانون ونوه بأنه لا توجد دولة في العالم تسمح لنفسها تعطيل القانون لأن ذلك يعني الفوضى المدمرة, ملفتا إلى أن غالبية أعضاء القطاع وطنيون مدركون أن تطبيق القانون سيكون في صالحهم . وأكد في تصريحاته أن ضريبة المبيعات لا تطبق إلا على من تزيد مبيعاته السنوية 50 مليون ريال سبأ