دعا محمد صلاح ، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ، التجار الى عدم الانجرار الى دعوات الإضراب ورفع الأسعار لأنهم سيكونون عرضة للتهم بالجشع والاحتكار. واوضح في اجتماع تجار الأمانة الذي عقد أمس أن المفاوضات مع الجانب الحكومي لا تزال مستمرة للخروج بحلول مرضية للطرفين وتغليب المصلحة العليا الوطن حول ضريبة المبيعات . واضاف: قانون ضريبة المبيعات ينفذ منذ شهر يوليو 2005م على اساس تحصيلها في المنافذ ، وكان اقتراح القيمة المضافة التي كانت تؤخذ بتقديم الاقرارات وتم تحصيل 3% اضافة الى 5% ضريبة مبيعات ، وهذا رفع الايرادات الضريبية للدولة بصورة ملحوظة، منوهاً بأن الكثير من التجار يخاف على نفسه من الإفلاس جراء الاشكالات التي ستواجههم ، وقال : قانون ضريبة المبيعات تم إعداده من طرف واحد لم يشركوا القطاع الخاص. من جهته قال محمد عبدالرحمن كوكبان ، مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة ، الى أن التجار رفضوا المقترحات المقدمة من الجانب الحكومي والمتمثلة في تقديم التجار اقراراً سنوياً ويتم التسديد على دفعات 5% في المنافذ والقيمة المضافة ، على أن لا يقل عن ماتم دفعه في العام الماضي ، وتقديم رقم الأعمال التجارية " الاجمالي للتجار " بحيث لا يقل عن الايراد عن العام السابق .. والثالث تقديم اقرارات كل ثلاثة اشهر بايرادات التجار ويتم التحصيل بناء على ذلك . منوهاً بأن التجار يرون تطبيق ضريبة المبيعات اجحافاً في حقوقهم .. مطالبين بالاستمرار بالعمل في الاتفاق السابق مع الحكومة خلال العام 2005م .. الدكتور سيف العسلي وزير المالية ، قال أن قانون ضريبة المبيعات بعد صدوره من مجلس النواب اصبح ملزماً للحكومة تنفيذه ولا يمكن ايقافه الا بقانون جديد . واضاف في تصريح نشرته ( الثورة) : القطاع الخاص أولى من غيره في تنفيذ القانون باعتبار أن نجاح العلاقة الاقتصادية والتجارية لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل سيادة القانون . ونوه بأنه لا توجد دولة في العالم تسمح لنفسها تعطيل القانون لأن ذلك يعني الفوضى المدمرة, ملفتا الى ان غالبية أعضاء القطاع وطنيون مدركون أن تطبيق القانون سيكون في صالحهم . وأكد في تصريحاته أن ضريبة المبيعات لا تطبق إلا على من تزيد مبيعاته السنوية 50 مليون ريال.