قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب ان قانون الضريبة العامة على المبيعات يمتلك ميزات والتزامات ومارافقه من اعتراضات ناتج عن جهل وسوء فهم بالقانون, مشيراً الى ان القانون السابق كان يتضمن موادا تحتمل أكثر من تفسير وأن المحاكم الضريبية لا زالت تنظر في العديد من القضايا الضريبية حتى اليوم في حين قانون الضريبة العامة على المبيعات الجديد يعد قانونا شفافا وسهلا وبسيطا وبنسبة 5% على من تجاوز رأس ماله خمسون مليون ريال في السنة. واضاف غالب- في الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز والتي تمحورت حول تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ولتطبيق قانون ضرائب الدخل: ان قانون الضريبة العامة على المبيعات يعد واحدا من أهم ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل الذي انتهجته الحكومة وعلى الجميع، مشددا على اهمية تحصيل موارد الدولة بكل شفافية خاصة تلك التي يجري التهرب من دفعها تحت مبررات مختلفة كما هو الحال مع التهريب الذي يحرم خزينة الدولة مليارات الريالات. من جانبه، اشار شوقي أحمد هائل سعيد أنعم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة إلى أن بعض التجار يتهمون قيادة الغرفة التجارية بعدم الوقوف معهم في الاعتراض على تنفيذ القانون، وقال بأن قيادة الغرفة ليس لها مصلحة من الوقوف مع أو ضد أشخاص أو فئات بعينها. واضاف: يجب أن تكون تعز هي أفضل المحافظات في التعامل الحضاري والمتميز في تطبيق وتنفيذ القوانين وأن لا تكون هي مصدر الفوضى والمشاكل ويجب أن يكون مواطنيها السباقين في تسديد ما عليهم وفقاً للقانون.
واكد ان كل القوانين التي تم مناقشتها ومراجعتها واعتمادها كقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات وقانون الجمارك وقانون الاستثمار تعد من أفضل القوانين التي أقرت من قبل ممثلي التجار ومجلس النواب, لافتا إلى أن اعتراض القطاع التجاري لا يستهدف القانون، وإنما آلية تنفيذه لما يترتب عليها من أعباء على التجار إلى جانب ما يتكبدونه جراء التهريب.
وأوضح ان جميع القوانين قابلة للتعديل في أي وقت بحسب متطلبات المرحلة، مؤكدا ضرورة مكافحة التهريب في المنافذ البحرية وبالأخص ميناء عدن والمخا وكذا في المنافذ البرية كي تسير الأمور بالشكل الصحيح وينفذ القانون على الجميع و لحماية للاقتصاد الوطني والتجار والتعامل بمرونة مع القطاع التجاري.
وكان طارق البراق وكيل مصلحة الضرائب المساعد للشئون الفنية قد قدم عرض بروجواتر تضمن أهم ملامح قانون الضريبة العامة على المبيعات وكذا أهم ملامح القانون رقم 17 لسنة2010 بشأن الضرائب على الدخل. حضر الندوة الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة محمد الحاج والشيخ محمد عبد الملك الهياجم وكيل المحافظة والوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز عبده علي ألحكيمي و فيصل محمد عواض مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة وعدد من قيادات وأعضاء الغرفة والتجارية والصناعية والجمعية العمومية بتعز وتجار الجملة والتجزئة بالمحافظة.