بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود    سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة المبيعات.. بين إصرار الحكومة وتهرب القطاع الخاص
وضاح الاحمدي نشر في الاشتراكي نت يوم 06 - 11 - 2010

ما يزال الجدل قائم بين مصلحة الضرائب اليمنية والقطاع التجاري الخاص حول تنفيذ قانون ضريبة المبيعات التي شرعت المصلحة بتنفيذه مطلع يوليو من العام الجاري بعد تسع سنوات من الانتظار والتداول .
ويتحجج القطاع الخاص بان قانون ضريبة المبيعات سيضيف أعباء أخرى على كاهلهم وهو ما ينعكس بالتالي على المواطن والاقتصاد العام في البلاد ودعا الحكومة إلى إيقافه .
وأوضحت الجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيان اجتماع لها سابقا ، أن مصلحة الضرائب تصر على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، وإلزام كبار المكلفين وضعَ دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات، ما دفع القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون الى تجديد رفضه التام والقاطع لتطبيق.
من جهته أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته وقال " القانون نافذ وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ولا مجال لتوقيفه، وأوضح " استنفدنا كل الفرص مع القطاع الخاص، أعطيناهم الفرصة الأولى، والثانية، وذهبوا إلى المحكمة.".
وأوضح غالب ان الضريبة تؤخذ على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع، والجزء الثاني عند تاجر الجملة، والأخير عند تاجر التجزئة، لكنها في كل المراحل لن تزيد عن 5%.
واستبعد رئيس مصلحة الضرائب حدوث أضرار ستلحق بالمستهلك، لافتا إلى أن المستثمرين الذين يستحوذون على 80% من الدخل القومي يدفعون 25% من الضريبة المحصلة بينما يتحمل النسبة المتبقية موظفو القطاعين العام والخاص والمختلط، موضحا أن حجم التهرب الضريبي يصل إلى قرابة 80% في وقت يربح فيه التجار بلا حدود.
وأكد المسؤول الحكومي أن ضريبة المبيعات شفافة وعادلة وتؤخذ على مراحل في المنفذ الجمركي وعند تاجري الجملة والتجزئة على مراحل ولا تتيح مجالاً للتهرب أو التحايل أو التدليس وهذا ما يتخوف منه التجار.
وأكد مجدد اعدم تراجع الدولة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات لأنه أصبح ضرورة وطنية تمليها الاحتياجات والمتطلبات التنموية التي تقع على عاتق الدولة.
وقال غالب " أن الدولة والحكومة والشعب اليمني لن يرضخ للمطالب غير المشروعة لبعض التجار ورجال الأعمال الذين لا يريدون تطبيق القانون أو الالتزام به.
واشار الى توجيهات علياء من رئيس الجمهورية وقال انها واضحة وصريحة بتنفيذ أحكام القانون بكامل آلياته، كما أن التقرير المنتظر من لجنة تقصي الحقائق لن يظهر شيئاً مما أدعاه بعض التجار ورجال الأعمال.
وأتهم غالب بعض التجار بمحاولة العودة إلى الآليات السابقة التي لا تتناغم مع أحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات السليمة ومع ماهو موجود ومطبق في المنطقة والعالم وتعيدنا إلى الوراء وتهدر 80% من حصيلة الضرائب بسبب التهريب والتزوير للفواتير.
واشار إلى أن 80% من الضريبة المحصلة من المواطنين لا تصل إلى خزينة الدولة بسبب تحصيلها في المنافذ الجمركية وفق فواتير مزورة لا تمثل 20% من أسعارها الحقيقية.
وقال"ليس هناك اتفاق بديل عن القانون ولا يمكن أن يكون لأن كل الاتفاقات أثبتت فشلها والقانون هو الفيصل بين جميع المكلفين..) واوضح أن قانون الضريبة العامة على المبيعات قانون شفاف يضمن وصول الضريبة التي يدفعها المواطن إلى خزينة الدولة ويضمن أو يراقب الضريبة الأخرى التي يدفعها المكلف أو التاجر وهي ضريبة الدخل.
وهدد غالب أي تاجر أو رجل أعمال يتهرب أو لا يتجاوب مع مصلحة الضرائب بإيقاف الرقم الضريبي. وقال أن الدولة إذا ما أرادت أن تنفذ قانوناً فسوف تنفذه ومن تخلف عن أداء حق الدولة فسوف يدفعه عاجلاً أم أجلاً مع الغرامات والعقوبات القانونية.
واعتبر أن أوضاع البلد لا تحتمل الاستمرار في أهدار موارد الدولة ارضاءً لفئة قليلة متنفذة أو مستفيدة من الوضع المختل ،منوها الى حاجة البلد إلى موارد " فالتزاماته ومتطلباته كثيرة وموارده التي كانت تعوض هذا النقص الكبير في الموارد السيادية بدأت تنضب".
وكشف مؤخرا إن 50 % من التجار ورجال الأعمال قدموا اقرارتهم الضريبية منذ الإعلان عن التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة منتصف العام الجاري ولفت إلى إن قانون ضريبة المبيعات نافذ ويجري تطبيقه على أرض الواقع وان هناك التزام من قبل المكلفين وان كافة البيوت التجارية المعروفة متجاوبين مع هذا القانون.
وعن المعارضة الشرسة التي واجه بها القطاع الخاص قانون المبيعات كشف غالب اسبابها هي المصالح غير المشروعة وقال ان هناك من يطالب بالعودة إلى سداد ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية بحيث يدفع 20% من الضريبة الواجب دفعها ويحتفظ بنسبة 80% من الضريبة التي يحصلها من المواطنين لنفسه ولا يدفعها للدولة وهذا هو سر المعارضة الكبيرة وسر الهلع والجزع من تنفيذ القانون .
وأوضح الهدف من تنفيذ قانون ضريبة المبيعات ليس لزيادة زيادة الإيرادات الضريبية أو جباية وإنما الهدف الأساسي هو تنظيم البيئة الاقتصادية في البلد وحوكمة العمل الاقتصادي من خلال التعامل بشفافية في كافة الأعمال الاقتصادية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.