ما يزال الجدل قائم بين مصلحة الضرائب اليمنية والقطاع التجاري الخاص حول تنفيذ قانون ضريبة المبيعات التي شرعت المصلحة بتنفيذه مطلع يوليو من العام الجاري بعد تسع سنوات من الانتظار والتداول . ويتحجج القطاع الخاص بان قانون ضريبة المبيعات سيضيف أعباء أخرى على كاهلهم وهو ما ينعكس بالتالي على المواطن والاقتصاد العام في البلاد ودعا الحكومة إلى إيقافه . وأوضحت الجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيان اجتماع لها سابقا ، أن مصلحة الضرائب تصر على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، وإلزام كبار المكلفين وضعَ دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات، ما دفع القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون الى تجديد رفضه التام والقاطع لتطبيق. من جهته أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته وقال " القانون نافذ وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ولا مجال لتوقيفه، وأوضح " استنفدنا كل الفرص مع القطاع الخاص، أعطيناهم الفرصة الأولى، والثانية، وذهبوا إلى المحكمة.". وأوضح غالب ان الضريبة تؤخذ على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع، والجزء الثاني عند تاجر الجملة، والأخير عند تاجر التجزئة، لكنها في كل المراحل لن تزيد عن 5%. واستبعد رئيس مصلحة الضرائب حدوث أضرار ستلحق بالمستهلك، لافتا إلى أن المستثمرين الذين يستحوذون على 80% من الدخل القومي يدفعون 25% من الضريبة المحصلة بينما يتحمل النسبة المتبقية موظفو القطاعين العام والخاص والمختلط، موضحا أن حجم التهرب الضريبي يصل إلى قرابة 80% في وقت يربح فيه التجار بلا حدود. وأكد المسؤول الحكومي أن ضريبة المبيعات شفافة وعادلة وتؤخذ على مراحل في المنفذ الجمركي وعند تاجري الجملة والتجزئة على مراحل ولا تتيح مجالاً للتهرب أو التحايل أو التدليس وهذا ما يتخوف منه التجار. وأكد مجدد اعدم تراجع الدولة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات لأنه أصبح ضرورة وطنية تمليها الاحتياجات والمتطلبات التنموية التي تقع على عاتق الدولة. وقال غالب " أن الدولة والحكومة والشعب اليمني لن يرضخ للمطالب غير المشروعة لبعض التجار ورجال الأعمال الذين لا يريدون تطبيق القانون أو الالتزام به. واشار الى توجيهات علياء من رئيس الجمهورية وقال انها واضحة وصريحة بتنفيذ أحكام القانون بكامل آلياته، كما أن التقرير المنتظر من لجنة تقصي الحقائق لن يظهر شيئاً مما أدعاه بعض التجار ورجال الأعمال. وأتهم غالب بعض التجار بمحاولة العودة إلى الآليات السابقة التي لا تتناغم مع أحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات السليمة ومع ماهو موجود ومطبق في المنطقة والعالم وتعيدنا إلى الوراء وتهدر 80% من حصيلة الضرائب بسبب التهريب والتزوير للفواتير. واشار إلى أن 80% من الضريبة المحصلة من المواطنين لا تصل إلى خزينة الدولة بسبب تحصيلها في المنافذ الجمركية وفق فواتير مزورة لا تمثل 20% من أسعارها الحقيقية. وقال"ليس هناك اتفاق بديل عن القانون ولا يمكن أن يكون لأن كل الاتفاقات أثبتت فشلها والقانون هو الفيصل بين جميع المكلفين..) واوضح أن قانون الضريبة العامة على المبيعات قانون شفاف يضمن وصول الضريبة التي يدفعها المواطن إلى خزينة الدولة ويضمن أو يراقب الضريبة الأخرى التي يدفعها المكلف أو التاجر وهي ضريبة الدخل. وهدد غالب أي تاجر أو رجل أعمال يتهرب أو لا يتجاوب مع مصلحة الضرائب بإيقاف الرقم الضريبي. وقال أن الدولة إذا ما أرادت أن تنفذ قانوناً فسوف تنفذه ومن تخلف عن أداء حق الدولة فسوف يدفعه عاجلاً أم أجلاً مع الغرامات والعقوبات القانونية. واعتبر أن أوضاع البلد لا تحتمل الاستمرار في أهدار موارد الدولة ارضاءً لفئة قليلة متنفذة أو مستفيدة من الوضع المختل ،منوها الى حاجة البلد إلى موارد " فالتزاماته ومتطلباته كثيرة وموارده التي كانت تعوض هذا النقص الكبير في الموارد السيادية بدأت تنضب". وكشف مؤخرا إن 50 % من التجار ورجال الأعمال قدموا اقرارتهم الضريبية منذ الإعلان عن التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة منتصف العام الجاري ولفت إلى إن قانون ضريبة المبيعات نافذ ويجري تطبيقه على أرض الواقع وان هناك التزام من قبل المكلفين وان كافة البيوت التجارية المعروفة متجاوبين مع هذا القانون. وعن المعارضة الشرسة التي واجه بها القطاع الخاص قانون المبيعات كشف غالب اسبابها هي المصالح غير المشروعة وقال ان هناك من يطالب بالعودة إلى سداد ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية بحيث يدفع 20% من الضريبة الواجب دفعها ويحتفظ بنسبة 80% من الضريبة التي يحصلها من المواطنين لنفسه ولا يدفعها للدولة وهذا هو سر المعارضة الكبيرة وسر الهلع والجزع من تنفيذ القانون . وأوضح الهدف من تنفيذ قانون ضريبة المبيعات ليس لزيادة زيادة الإيرادات الضريبية أو جباية وإنما الهدف الأساسي هو تنظيم البيئة الاقتصادية في البلد وحوكمة العمل الاقتصادي من خلال التعامل بشفافية في كافة الأعمال الاقتصادية .
