- الجمهورية/ حسن نائف .. قال الأخ/ أحمد غالب، وكيل مصلحة الضرائب:إن قانون الضرائب على المبيعات سيتم تطبيقه ابتداء من يناير القادم بعد أن تم تأجيل تطبيقه منذ صدوره في يوليو 2005م بناء على طلب التجار مدة سنة ونصف لغرض التهيئة واتخاذ الإجراءات الفنية لتطبيقه.مشيراً في تصريح ل(الجمهورية) إلى أن الحكومة ممثلة بمصلحة الضرائب ملزمة دستورياً بتنفيذ القانون خاصة بعد أن تم إلغاء القيمة المضافة التي كانت تتم جبايتها في المنافذ الجمركية، وقد اتخذت المصلحة الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ القانون.. موضحاً أن قانون ضريبة المبيعات هو بديل لقانون الانتاج والاستهلاك الذي تم الغاؤه ويتضمن القانون مزايا منها أنه قد تم تخفيض نسبة الضريبة من 25% إلى 5% كنسبة مبيعات وإعفاء المواد الغذائية والأساسية وكل الخدمات الصحية والتعليمية من تلك الضرائب مراعاة لذوي الدخل المحدود.وقال غالب : إن تطبيق القانون وبنسبة 5% بدلاً عن 8% التي كان يتم تحصيلها وفقاً للاتفاق الذي تم بين الحكومة والتجار يصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً حيث سينعكس على استقرار أسعار السلع حيث سيكون التاجر مطالباً بإصدار فواتير في حالتي البيع والشراء وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة على الأسعار وسيحافظ على استقرار الحالة التموينية .. وأضاف : إن التجار لايريدون تطبيق القانون كونه يهدف إلى كشف التهرب الضريبي والجمركي وسيحد من عمليات التدليس التي كان يتبعها البعض في تقديم بيانات غير صحيحة إلى الضرائب والجمارك ، لاسيما وأن القانون الجديد يلزم التاجر تقديم دفاتر حسابية منتظمة وإصدار فواتير تظهر القيمة الحقيقية للسلع بيعاً وشراءً ، وهو ما لايريدونه التجار كونهم استمروا تقديم فواتير مغلوطة للجمارك ويتهربون من دفع القيمة الحقيقية للضرائب..منوهاً إلى أن قانون ضرائب المبيعات معمول به في 155 دولة عربية وأجنبية ويهدف إلى تعزيز الموارد العامة للدولة من خلال تحصيل القيمة الحقيقية للضرائب على المبيعات وبشفافية توطد العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتخدم أهداف التنمية..مؤكداً أن الضجة المفتعلة من قبل بعض التجار غير مبررة فالمطالبة بإبقاء الوضع كما هو عليه ما هو إلا محاولة لتعطيل القانون والالتفاف على تطبيقه بما ينسجم مع الإصلاحات الشاملة.