يمرس : د/سيف العسلي وزير المالية ل« الجمهورية » : لا يوجد خاسر من تطبيق القانون بل سيربح الجميع

إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم وقفات مسلحة في صنعاء القديمة والتحرير نصرة لغزة وتنديداً بجرائم العدو الصهيوني مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا يثمنون دور الانتقالي والقوات الجنوبية السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025 تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" حياة بين فكي الموت قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل واقعنا المُزري والمَرير استنفاد الخطاب وتكرار المطالب الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية كأنما سلخ الالهة جلدي ! خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

د/سيف العسلي وزير المالية ل« الجمهورية » : لا يوجد خاسر من تطبيق القانون بل سيربح الجميع
أكد بعدم السماح بإلحاق ضرر بأي فرد سواءً في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2007

- القطاع التجاري التزم بتنفيذ القانون ابتداءً من يناير 2007م بموجب اتفاق رعاه رئيس الجمهورية بين الحكومة والتجار
- لا توجد مبررات اقتصادية أو إجرائية تحول دون تطبيق القانون أو تعديله
- لا علاقة لضريبة المبيعات العامة بأي ارتفاع للأسعار
- التجار ليسوا مطالبين إلا بدفع ما حصلوه من المستهلك وإن طولبوا بأكثر من ذلك فليبصقوا بعين من يطالبهم
- القانون نص صراحة على رد الحكومة لكل مبلغ للمكلفين يزيد عن ال(5%) المفروضة
- لن نقبل أية صيغ توفيقية تتصادم مع القانون أو تتحايل على مضمونه
- القانون تضمن آليات لمعالجة إصرار القطاع التجاري على عدم الدفع وستطبق بصرامة
- أدعو إخواني عقلاء القطاع التجاري ألا يسمحوا للقلة الغوغائية بجرهم لمواقف ليست في صالحهم وصالح الوطن
- حاوره / صلاح صالح أحمد ..
جدل حاد .. كان ما شهدته سنوات قليلة ماضية مابين القطاع التجاري والحكومة .. حول قانون الضريبة العامة على المبيعات «ضريبة فائض القيمة المضافة».. وهو الجدل الذي اشتد خلال هذه الأيام.الجمهورية وفي سياق اهتماماتها .. ناقشت د/سيف العسلي، وزير المالية .. حول القانون .. ميزاته .. مدى ملاءمته للتطبيق .. إضافة إلى جزئيات أخرى .. فكان هذا اللقاء.
- متوازن وقابل للتنفيذ
** الجمهورية : ما هي الأهمية التي ترونها لتطبيق قانون ضريبة المبيعات وفي هذا التوقيت بالذات ؟
هذا القانون أقره مجلس النواب وصدر به قرار بقانون في عام 2001م ومر بعدد من التعديلات وكان هناك اتفاق بين الحكومة والتجار رعاه فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله عام 2005م وبموجب هذا الاتفاق فان القطاع التجاري قد التزم بتنفيذ قانون المبيعات ابتداءً من يناير 2007م ومن ثم فان تطبيق هذا القانون يعد تنفيذاً للالتزامات القانونية والأدبية.ومن وجهة نظرنا فإنه لا توجد أية مبررات اقتصادية أو إجرائية تحول دون تطبيقه أو تتطلب تعديله، فقد تم تمحيص القانون وتعديله عدة مرات. ويمكن القول : إنه في صيغته الحالية يمثل قانوناً متوازناً وقابلاً للتنفيذ.
- اتجاهات بارزة
** الجمهورية : هل لكم بتوضيح أبرز الاتجاهات التي تضمنها هذا القانون ؟
اسمحوا لي أن أعطي خلفية مختصرة عن هذا القانون : فقد تولدت الحاجة لمثل هذا القانون عندما تم تعديل قانون الرسوم الجمركية بحيث تم إعفاء طائفة كبيرة من السلع الأساسية وتم تخفيض التعرفة الجمركية على السلع الأخرى بما فيها السلع الكمالية بهدف محاربة التهريب، ولذلك فإن قانون المبيعات العامة كان مكملاً لهذا القانون حتى لا يحصل اختلال بين موارد الدولة ونفقاتها هذا جانب، ومن جانب آخر فإن محاربة الفساد، وخصوصاً الفساد الضريبي كان يتطلب سن قانون لضريبة المبيعات العامة يتضمن قدراً كبيراً من الشفافية والمساءلة.فضريبة المبيعات العامة تفرض على كل عملية بيع مما يسهل التأكد من مقدارها ووقت تحصيلها، وعلى هذا الأساس فإنه يمكن إزالة مسببات الشجار والتنازع بين التجار ومصلحة الضرائب لأنه عند الاختلاف يتم الاحتكام إلى الفواتير الأساسية لتكون الفيصل بين الطرفين، ان نسبة 5% التي حددها القانون كضريبة مبيعات عامة هي في الحقيقة أقل نسبة عالمية بين الدول ال140 التي تطبق هذا النوع من الضرائب، إذ أن في بعض البلدان تصل هذه النسبة إلى 20%.
- ملاءمة التطبيق
** الجمهورية : ترى ما مدى ملاءمة تطبيق هذا القانون في بلادنا وماهي أبرز ميزاته ؟
الضريبة العامة على المبيعات «ضريبة فائض القيمة المضافة» وجد أنها ملائمة لظروف الدول النامية، وبما ان اليمن من الدول النامية فإنها ملائمة لظروفه تمام الملاءمة فهذه الضريبة تعد أعدل وأكفأ واسهل أنواع الضرائب انها عادلة لأنها تحصل من كل المستهلكين، وأنها تفرض على كل السلع باستثناء السلع الضرورية، وهي أكفأ لأنها تجنب التجار الجهود المضنية للتحايل على القوانين الضريبية وتقلل مساحة الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب، وهي أبسط لأنه يتم تحصيلها من كبار التجار، وهذا لا يتطلب إجراءات معقدة ومكلفة.
- سد لأبواب الفساد والتهريب
** الجمهورية: اشرتم -في تصريح سابق- إلى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات سوف يسد أبواباً للتهريب والفساد، فكيف توضحون ذلك ؟
فيما يخص التهريب فإن تحصيل بعض الضريبة من المكلفين مباشرة سيمكن مصلحة الضرائب من تحصيلها من مكلفين كانوا لا يدفعونها في السابق لأنهم لا يمرون عبر المنافذ الجمركية، وفي هذه الحالة فإنه من الأفضل لهم المرور عبر المنافذ الجمركية لأنهم سيدفعون جزءاً من الضريبة سواء مروا منها أم لم يمروا .أما فيما يخص الفساد فإن وجود مرجعية حقيقية يتم الرجوع إليها عند الاختلاف سيحمي التاجر من محاولة ابتزاز بعض متحصلي الضرائب وسيحمي الدولة من بعض المتلاعبين في دفع الضريبة وسيحمي موظفي الضرائب من اتهامهم جزافاً وإذا أخطأوا فإنه سيتم محاسبتهم بموجب آلية هذا القانون.
- ضمانات
** الجمهورية : كيف يمكن القول بأن القانون يشتمل على ضمانات لدافعي الضرائب ؟ وما معنى أن الضريبة تطبق على كل التجار ؟
في حال تطبيق هذا القانون فإن التاجر سوف لن يدفع إلا الضريبة التي تحصلها من المستهلك وهذه الضريبة لن تطبق إلا على كبار التجار وهم التجار الذين تتجاوز مبيعاتهم 50 مليون ريال سنوياً وهم تجار الجملة، أما تجار التجزئة فلن تتحصل منهم باعتبار أنهم قد دفعوها لتجار الجملة عند الشراء.
- تطمينات
** الجمهورية : تخوفات عديدة يعلنها القطاع التجاري تجاه تطبيق هذا القانون منها دفع الضريبة مرتين، وأن التطبيق سيؤثر على ضريبة الدخل، وسيؤدي التطبيق إلى ابتزازهم.. فما هي تطميناتكم تجاه ما سبق ؟
لقد نص القانون صراحة أن على الحكومة أن ترد للمكلف كل مبلغ يزيد عن 5% المفروضة بالقانون لا أقل ولا أكثر ولا توجد أي علاقة بين ضريبة المبيعات العامة وضريبة الدخل لأن ضريبة المبيعات تفرض عند البيع وتحصل عند البيع أيضاً.أما ضريبة الدخل، فهي على الأرباح وهي التي يتم حسابها بعد استبعاد المصاريف المتعلقة بالنشاط وآلية كل منهما مختلفة، فالبرتقال غير التفاح!واسمحوا لي أن أقول إني لم أفهم ولم أهضم تخوف التجار من الابتزاز لأنهم ليسوا مطالبين أن يدفعوا إلا ما حصلوه من المستهلك ووفقاً للفواتير، فإن طولبوا بأكثر من ذلك فليبصقوا بعين من يطالبهم وبالتالي فإن كانوا صادقين فلا معنى للتخوف وان كذبوا واخفوا فقد جنوا على أنفسهم فلا يلومون إلا أنفسهم.
- صيغ توفيقية
** الجمهورية : إلى أين وصلتم في حواراتكم مع القطاع التجاري ؟ وهل ترون ثمة صيغاً توفيقية في هذا الشأن ؟
إننا نبذل كل ما بوسعنا لتوضيح الحقائق لهم وإزالة أية مخاوف غير حقيقية عندهم وتفعيل الضمانات القانونية لهم وتسهيل إجراءات تطبيق هذا القانون عليهم، لكننا لسنا مستعدين لخيانة القسم الذي أقسمناه أمام فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بالمحافظة على الدستور والقانون وبالتالي لن نقبل أية صيغ توفيقية تتصادم مع القانون أو تتحايل على مضمونه.
- تلافي الأضرار
** الجمهورية: ما هي استعداداتكم لضمان تطبيق القانون وبحيث يتلافى أية أضرار قد تلحق بالأسعار وبالقطاع التجاري ؟
أولاً : أريد ان أؤكد بأنه لا علاقة لضريبة المبيعات العامة بأي ارتفاع للأسعار ففي الحقيقة فإننا قد ألغينا ال«3%» التي كانت تحصل في المنافذ وكان من المفترض أن تنخفض الأسعار لأن التجار لم يدفعوا حتى ضريبة المبيعات وفي حال دفعها من قبلهم فإنها ستحصل ممن يتهربون منها، أما من كان يدفعها في السابق سيستمر في دفعها سواء عبر المنافذ أو منه مباشرة فهذا القانون لم يضف ضريبة جديدة وإنما نظم عملية تحصيلها لأنها كانت تدفع في السابق بمسميات أخرى.وكما قلت سابقاً إن القانون سيعمل على تخفيض ضريبة المبيعات المدفوعة سابقاً بموجب تفاهم 2005م من «8%» إلى «5%» والمفروض ان تنخفض الأسعار تبعاً لذلك وأحب أن أؤكد أننا لن نسمح بالحاق أي ضرر بأي فرد في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى وسنعيد النظر بأي إجراء قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع التجاري وفي حال تحققنا - وإن كنا نستبعد ذلك - من ان تطبيق هذا القانون قد أضر بالقطاع التجاري بأي شكل من الأشكال فإننا سنكون أول مبادرين للتقدم بطلب تعديل تلك المواد أو الإجراءات التي تسببت بإلحاق الضرر عبر الأطر والقنوات الدستورية والقانونية المتبعة في مثل هذه الأمور.
- آليات
** الجمهورية : ما هي الآليات التي ستتخذونها حال إصرار القطاع التجاري على موقفه بشأن هذا القانون ؟
لقد تضمن القانون المشار آليات معالجة مثل هذه الأوضاع وستطبق بصرامة.
** الجمهورية : هل هناك أية إضافات تودون قولها ؟
انني أدعو إخواني عقلاء القطاع التجاري ألاَّ يسمحوا للقلة الغوغائية بأن تجرهم إلى مواقف ليست في صالحهم وليست في صالح الوطن وإنني على ثقة بأن هؤلاء لن يستمروا في صمتهم وسيقولون لهؤلاء كفى لأنهم لا يقلون عنا ادراكاً لمحتوى القانون ولا وطنية فالوطن وطن الجميع ومن حقه على القطاع التجاري تحصيل هذه الضريبة لأنها ستنعكس إيجاباً على البنية التحتية وخدمات التعليم والأمن وغير ذلك من الأمور التي هي في صالح الجميع، والقطاع في مقدمة المستفيدين منها ولن أتخيل ان معظم أفراد القطاع التجاري الذين بذلوا الغالي والنفيس في مختلف المنعطفات التي مر بها الوطن سيرفضون تقديم هذه الخدمة.وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم لصحيفة الجمهورية بالشكر لإجراء هذه المقابلة وعلى عمق الأسئلة واهتمامها بتوعية القطاع التجاري والمواطنين بأهمية هذا القانون وعائده على المجتمع بصفة عامة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.