ما يزال قانون ضريبة المبيعات على طاولة الجدل بين مصلحة الضرائب والقطاع التجاري وسط تباينات تنذر بتفاقم الخلاف بين الجانبين , وفي ظل هذه التباينات المتصاعدة في وتيرتها , شهدت ندوة نظمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع – تعز اليوم الأربعاء بعنوان "ضريبة المبيعات وأثرها على الاقتصاد المحلي والاستثمار" بمشاركة مصلحة الضرائب وعدد من المستثمرين والتجار والاكاديمين شهدت مواجهة ساخنة بين مصلحة الضرائب التي قالت بأنها ماضية في تنفيذ القانون من جهة والتجار اللذين يرفضون إلية تنفيذه من جهة أخرى . فالمصلحة التي هاجم ممثليها في الندوة التجار الرافضون للقانون ترى بأن قانون ضريبة المبيعات سيعزز من الشراكة وسينظم بيئة الأعمال , باعتباره يعد من أفضل القوانين في المنطقة والعالم وان ضريبة المبيعات في اليمن تعد الأقل على مستوى المنطقة و العالم أيضا , وستشكل رافد قوى للتنمية التي ستسهم في تقدم وازدهار البلد , وهذا ما أكده الدكتور - محمد سعيد الحاج - وكيل المصلحة لقطاع المعلومات ومكافحة التهريب في ورقته المعنونة بضريبة المبيعات وأثرها على الإقنصاد المحلي والاستثمار والتي عدد فيها مميزات الضريبة العامة على المبيعات , متطرقا إلى نطاق فرض الضريبة والتي ستفرض على كل السلع المستوردة من الخارج باستثناء سلع أخرى هي ضرورية للمواطن وأردف قائلا : أن استعداد التجار دفع ضريبة 20% في المنافذ ورفضهم دفع 5% حسب الآلية القانونية يخفي أسرارا باتت مكشوفة فلدينا في المصلحة بيانات جمركية بوحدات وسلع معينة سعرت بأقل من سعر البيع , وعند تطبيق ضريبة المبيعات حسب فواتير البيع فإن التاجر سينكشف أمره لأنه يدفع الضرائب في أدنى الحدود واختتم الحاج القول إن ذلك الهامش من الربح يدفع التاجر إلى الدفاع عن الوضع الحالي ودفع 20 في المنافذ لأنهم مستفيدون من الفوضى. وكيل المصلحة للشئون الفنية - طارق البراق - تطرق في ورقته المعنونة ب"الإصلاحات الضريبية في الجمهورية اليمنية والاتجاهات المستقبلية للتنمية" إلى مراحل تعديل قانون ضريبة المبيعات مراعاة لمصلحة الجميع مستعرضا أهم ملامح قانون ضريبة الدخل و المبيعات في تخفيض سعر الضريبة ومراحل التقاضي بين المصلحة والغرفة التجارية , وقال بان حكم المحكمة الدستورية صدر إلى جانب أغلب مواد القانون . ورقة التجار والقطاع التجاري شارك فيها - عبد الله إسماعيل القدسي - وهو احد المستثمرين أشار فيها إلى أن التجار ليسوا ضد القانون وإنما هم ضد الإجراءات والطرق المعقد في تحصيل الضريبة والتي تعترف بها المصلحة نفسها حد قولة , منوها إلى عدم مولائمة القانون للبيئة اليمنية وإلى عدم المساواة في التحصيل بين التجار والنافذين والمهربين الذين يستخدمون طرق غير مشروعة في أعمالهم التجارية . أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة صنعاء - عبد الكريم الشجاع - فقد تطرق في ورقته إلى المفاهيم المتعلقة بالضريبة العامة للمبيعات والتي قال بأنها تتكون من طريقة مباشرة و اخرى غير مباشرة معددا مزايا الطريقة غير المباشرة باعتبارها وعاء واسع تشمل كل السلع والأنواع وحصيلتها غزيرة ووفيرة ويصعب التهرب منها , مشيرا إلى ان أهم عيوبها هو عدم عدالتها وغير قابلتها للتخفيض لكونها ستؤثر بشكل عام على الموظفين ومحدودي الدخل , واستعرض الشجاع الأبعاد الاقتصادية لضريبة المبيعات كنقص الدخل للمستهلك وعلى الاقتصاد من خلال ضعف الإقبال على الطلب , معددا الآثار السلبية ومنها قلة الإنتاج الناتج عن ضعف الطلب وكذا زيادة البطالة والأيدي العاملة نتيجة التطبيق لهذه الضريبة والتي قال بانها ستؤدي حتما إلى التدهور الاقتصادي كما ستؤثر على المنتج المحلي وذلك نتيجة تعدد الضريبة على المواد المكونة للمنتج المحلي و ستؤدي إلى زيادة السعر وعليه سيتجه المستهلك إلى المنتج الخارجي مما يؤثر على الاقتصاد . وأثريت الندوة بالعديد من المناقشات المداخلات من قبل التجار ورجال الأعمال اللذين قالوا إن آلية تنفيذ الضربية ستتيح الفرصة لانتهاك الحقوق الدستورية للمكلفين، مشيرين إلى عدم دستورية المصلحة في تنفيذ هذه الآلية التي ستساعد على تفشي الفساد في ظل احتكاك مأموري الضرائب بالمكلفين , و ان عائدات الضريبة التي تدعي المصلحة انها ستشكل رافد قويا للتنمية لن تكون رافد من رافد التنمية والتقدم للبلد وانما رافد للفساد ولجيوب الفاسدين مستشهدين بحالة الفوضى والعبث الذي يطال المال العام , كما شارك البرلماني عبد الكريم شيبان بمداخلة نالت إعجاب الحاضرين
