أكد عبد الله أمير وكيل محافظة تعز أن الثقافة الضريبية للمجتمع تعكس روح التلاحم في التنمية والتطور الاقتصادي بين الدولة والقطاع التجاري, مشددا على أهمية الرقابة على المدخلات والمخرجات الضريبية والمالية التي يستفيد منها الأبناء والأجيال والوطن. وأضاف- على هامش ندوة (حول ضريبة المبيعات وأثرها على الاقتصاد المحلي والاستثمار) التي نظمتها اليوم الأربعاء جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع تعز: أن الفساد ظاهرة عالمية ولكن تتخذ إزائه الإجراءات والوسائل والآليات التي تحد منه بالتي هي أحسن. وقال: علينا أن ندفع بالتي هي أحسن أمام أي حالة أو نزوغ اجتماعي أو سياسي أو ثقافي أو اقتصادي ومعالجة الأخطاء يكون بالطرق والوسائل التي لا تستنفر مشاعر الناس وتستثيرهم إلا في حالة استعصاء المعالجة وكما يقال أخر العلاج الكي.
وحذر من مخاطر التهرب الضريبي على الدولة ووظيفتها في تشغيل الأيد العاطلة ومحاربة البطالة والفقر, منوها إلى أن هذا التهرب سيزيد من هذه المشاكل ومن معانة الناس. وانتقد من يقول بأن هناك تمييز في التحصيل الضريبي بين مناطق وأخرى, داعيا مصلحة الضرائب إلى تفعيل وتوسيع مثل هذه الندوات بغرض توسيع ونشر الثقافة الضريبية في مختلف الوسائل المسموعة والمقروءة منوها على أهمية التركيز على الوسائل المسموعة في هذه التوعية.
الدكتور محمد سعيد الحاج وكيل المصلحة لقطاع المعلومات ومكافحة التهريب تطرق في ورقته المعنونة بضريبة المبيعات وأثرها على الإقنصاد المحلي والاستثمار إلى مميزات الضريبة العامة على المبيعات. كما تطرق إلى نطاق فرض الضريبة والتي ستفرض على كل السلع المستوردة من الخارج باستثناء بعض السلع الضرورية للمواطن وتحتسب الضريبة بواقع (5% ) بينما هناك دول عربية تصل فيها الضريبة إلى (10, 15 , 20 %) في حين اليمن هي الأقل بين نظيراتها في المنطقة وأشار إلى أن هذه الضريبة ليست ضريبة جديدة وإنما هي ضريبة بديلة لضرائب الإنتاج والاستهلاك وأن نسبة هذه الضريبة ( 5% ) هي في خمس دول من دول العالم فقط, معددا أهداف تطبيق هذه الضريبة والتي منها الهدف المالي وهدف إصلاح الإدارة الضريبية وإصلاح للقطاع المالي بشكل عام في القطاع العام والقطاع الخاص. من جانبه، استعرض طارق البراق وكيل المصلحة للشئون الفنية في ورقته المعنونة الإصلاحات الضريبية في الجمهورية اليمنية والاتجاهات المستقبلية للتنمية الى مراحل تعديل قانون ضريبة المبيعات, مشيرا الى أهم ملامح قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات تخفيض سعر الضريبة ومراحل التقاضي بين المصلحة والغرفة التجارية مبينا صدور حكم المحكمة الدستورية إلى جانب أغلب مواد القانون, لافتا إلى تخفيض ضريبة الدخل الخاص بالموظفين ومحدودي الدخل في الدولة والقطاع الخاص والمختلط والشركات. وأشار المهندس عبد الله إسماعيل القدسي- مستثمر- في ورقته الى أن التجار ليسوا ضد القانون وإنما هم ضد الإجراءات والطرق المعقد في تحصيل الضريبة والتي تعترف بها المصلحة نفسها على حد قولة منوها إلى عدم مواءمة القانون للبيئة اليمنية وإلى عدم المساواة في التحصيل بين التجار والنافذين والمهربين الذين يستخدمون طرق غير مشروعة في أعمالهم التجارية.
وتطرق الدكتور عبد الكريم الشجاع أستاذ الاقتصاد المشارك في الجامعة إلى المفاهيم العامة لضريبة المبيعات المباشرة وغير المباشرة, معددا مزايا الطريقة عير المباشرة وقال أنها وعاء واسع تشمل كل السلع والأنواع وحصيلتها غزيرة ووفيرة ويصعب التهرب منها فيما تكمن عيوبها في عدم عدالتها وقابلتها للتخفيض وأنها ستؤثر بشكل عام على الموظفين ومحدودي الدخل.. وكان الأستاذ على عبد الرب رئيس فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بتعز قد أشار في مستهل الندوة إلى أن هذه الندوة هي أول ندوة تقيمها الجامعة تتبعها ندوات متعددة وفي مجالات مختلفة تتعلق بقضايا التعليم ألنظرية والتطبيقية الميدانية وخاصة فيما يتعلق بكلية الطب والطب العشوائي المنتشر في كل مكان والذي يضر أكثر مما ينفع والطب الشعبي والطب البديل دعيا الحضور والوكلاء إلى تشريف الجامعة في افتتاح المفرع الجديد في بداية الفصل الدراسي الثاني.
