يمرس : أكد بعدم السماح بالحاق ضرر بأي فرد سواءً في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى

حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة تجربة الإصلاح في شبوة صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري وعن مشاكل المفصعين في تعز مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع) عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025 أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكد بعدم السماح بالحاق ضرر بأي فرد سواءً في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى
وزير المالية ل«الجمهورية نت» لا يوجد خاسر من تطبيق القانون بل سيربح الجميع

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2007

قال الدكتور سيف العسلي انه لاتوجد اي مبررات قانونية تحول دون تطبيق ضريبة المبيعات أو تتطلب تعديله, وأن تطبيق القانون سيعمل على خفض ضريبة المبيعات من 8% إلى 5%.
وأشار وزير المالية في حوار مع الجمهورية أن هذا القانون قد أقره مجلس النواب وأصدر به قراراً عام 2001 ومر بعدد من التعديلات, وكان هناك إتفاق بين الحكومة والتجار رعاه فخامة رئيس الجمهورية عام 2005م , وبموجب ذلك الاتفاق فإن القطاع التجاري قد ألتزم بتنفيذ قانون المبيعات ابتداءً من يناير 2007م, ومن ثم فإن تطبيق هذا القانون يعد تنفيذاً للالتزامات القانونيةوالادبية.
وقال أن قانون الضريبة العامة على المبيعات, وجد أنه أكثر ملائمة لظروف الدول النامية, كاليمن, وأن الضريبة تعد أعدل وأسهل أنواع الضرائب لان تحصيلها يتم من كل المستهلكين, وتفرض على كل السلع.
ودعا وزير المالية عقلاء القطاع التجاري الأ يسمحوا للقلة الغوغائية بأن تجرهم إلى مواقف ليست في صالحهم ولا في صالح الوطن
حا وره/ صلاح صالح أحمد

القطاع التجاري التزم بتنفيذ القانون ابتداءً من يناير 2007م بموجب اتفاق رعاه رئيس الجمهورية بين الحكومة والتجار.
لا توجد أي مبررات اقتصادية أو اجرائية تحول دون تطبيق القانون أو تعديله
لا علاقة لضريبة المبيعات العامة بأي ارتفاع للأسعار
التجار ليسوا مطالبين إلا بدفع ما حصلوه من المستهلك وإن طولبوا بأكثر من ذلك فليبصقوا بعين من يطالبهم.
القانون نص صراحة على رد الحكومة لكل مبلغ للمكلفين يزيد عن ال(5%) المفروضة
لن نقبل أي صيغ توفيقية تتصادم مع القانون أو تتحايل على مضمونه
القانون تضمن آليات لمعالجة اصرار القطاع التجاري على عدم الدفع وستطبق بصرامة
أدعو إخواني عقلاء القطاع التجاري الايسمحوا للقلة الغوغائية بجرهم لمواقف ليست في صالحهم وصالح الوطن

نص المقابلة
الجمهورية نت : ما هي الأهمية التي ترونها لتطبيق قانون ضريبة المبيعات وفي هذا التوقيت بالذات ؟
*هذا القانون أقره مجلس النواب وصدر به قراراً بقانون في عام 2001م ومر بعدد من التعديلات وكان هناك اتفاق بين الحكومة والتجار رعاه فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله عام 2005م وبموجب هذا الاتفاق فان القطاع التجاري قد التزم بتنفيذ قانون المبيعات ابتداءً من يناير 2007م ومن ثم فان تطبيق هذا القانون يعد تنفيذاً اللالتزامات القانونية والأدبية.
ومن وجهة نظرنا فإنه لا توجد أي مبررات اقتصادية أو إجرائية تحول دون تطبيقه أو تتطلب تعديله، فقد تم تمحيص القانون وتعديله عدة مرات. ويمكن القول : إنه في صيغته الحالية يمثل قانوناً متوازناً وقابلاً للتنفيذ.
الجمهورية نت : هل لكم بتوضيح أبرز الاتجاهات التي تضمنها هذا القانون ؟
*اسمحوا لي أن أعطي خلفية مختصرة عن هذا القانون : فقد تولدت الحاجة لمثل هذا القانون عندما تم تعديل قانون الرسوم الجمركية بحيث تم إعفاء طائفة كبيرة من السلع الأساسية وتم تخفيض التعرفة الجمركية على السلع الأخرى بما فيها السلع الكمالية بهدف محاربة التهريب، ولذلك فإن قانون المبيعات العامة كان مكملاً لهذا القانون حتى لا يحصل اختلال بين موارد الدولة ونفقاتها هذا جانب، ومن جانب آخر فإن محاربة الفساد، وخصوصاً الفساد الضريبي كان يتطلب سن قانون لضريبة المبيعات العامة يتضمن قدراً كبيراً من الشفافية والمساءلة.
فضريبة المبيعات العامة تفرض على كل عملية بيع مما يسهل التأكد من مقدارها ووقت تحصيلها، وعلى هذا الأساس فإنه يمكن إزالة مسببات الشجار والتنازع بين التجار ومصلحة الضرائب لأنه عند الاختلاف يتم الاحتكام إلى الفواتير الأساسية لتكون الفيصل بين الطرفين، ان نسبة 5% التي حددها القانون كضريبة مبيعات عامة هي في الحقيقة أقل نسبة عالمية بين الدول ال140 التي تطبق هذا النوع من الضرائب، إذ أن في بعض البلدان تصل هذه النسبة إلى 20%.

الجمهورية نت : ترى ما مدى ملاءمة تطبيق هذا القانون في بلادنا وماهي أبرز ميزاته ؟
الضريبة العامة على المبيعات «ضريبة فائض القيمة المضافة» وجد أنها ملائمة لظروف الدول النامية، وبما ان اليمن من الدول النامية فإنها ملائمة لظروفه تمام الملاءمة فهذه الضريبة تعد أعدل وأكفأ واسهل أنواع الضرائب انها عادلة لأنها تحصل من كل المستهلكين، وأنها تفرض على كل السلع باستثناء السلع الضرورية، وهي أكفأ لأنها تجنب التجار الجهود المضنية للتحايل على القوانين الضريبية وتقلل مساحة الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب، وهي أبسط لانه يتم تحصيلها من كبار التجار، وهذا لا يتطلب إجراءات معقدة ومكلفة.
الجمهورية نت: اشرتم -في تصريح سابق- إلى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات سوف يسد أبواباً للتهريب والفساد، فكيف توضحون ذلك ؟
*فيما يخص التهريب فإن تحصيل بعض الضريبة من المكلفين مباشرة سيمكن مصلحة الضرائب من تحصيلها من مكلفين كانوا لا يدفعونها في السابق لأنهم لا يمرون عبر المنافذ الجمركية، وفي هذه الحالة فإنه من الأفضل لهم المرور عبر المنافذ الجمركية لانهم سيدفعون جزءاً من الضريبة سواء مروا منها أم لم يمروا .
أما فيما يخص الفساد فإن وجود مرجعية حقيقية يتم الرجوع إليها عند الاختلاف سيحمي التاجر من محاولة ابتزاز بعض متحصلي الضرائب وسيحمي الدولة من بعض المتلاعبين في دفع الضريبة وسيحمي موظفي الضرائب من اتهامهم جزافاً وإذا أخطأوا فإنه سيتم محاسبتهم بموجب آلية هذا القانون.
الجمهورية نت: كيف يمكن القول بأن القانون يشتمل على ضمانات لدافعي الضرائب ؟ وما معنى أن الضريبة تطبق على كل التجار ؟
* في حال تطبيق هذا القانون فإن التاجر سوف لن يدفع إلا الضريبة التي تحصلها من المستهلك وهذه الضريبة لن تطبق إلا على كبار التجار وهم التجار الذين تتجاوز مبيعاتهم 50 مليون ريال سنوياً وهم تجار الجملة، أما تجار التجزئة فلن تتحصل منهم باعتبار أنهم قد دفعوها لتجار الجملة عند الشراء.
تطمينات
الجمهورية نت: تخوفات عديدة يعلنها القطاع التجاري تجاه تطبيق هذا القانون منها دفع الضريبة مرتين، وأن التطبيق سيؤثر على ضريبة الدخل، وسيؤدي التطبيق إلى ابتزازهم.. فما هي تطمناتكم تجاه ما سبق
* نص القانون صراحة أن على الحكومة أن ترد للمكلف كل مبلغ يزيد عن 5% المفروضة بالقانون لا أقل ولا أكثر ولا توجد أي علاقة بين ضريبة المبيعات العامة وضريبة الدخل لأن ضريبة المبيعات تفرض عند البيع وتحصل عند البيع أيضاً.
أما ضريبة الدخل، فهي على الأرباح وهي التي يتم حسابها بعد استبعاد المصاريف المتعلقة بالنشاط وآلية كل منهما مختلفة، فالبرتقال غير التفاح!
واسمحوا لي أن أقول إني لم أفهم ولم أهضم تخوف التجار من الابتزاز لأنهم ليسوا مطالبين أن يدفعوا إلا ما حصلوه من المستهلك ووفقاً للفواتير، فإن طولبوا بأكثر من ذلك فليبصقوا بعين من يطالبهم وبالتالي فإن كانوا صادقين فلا معنى للتخوف وان كذبوا واخفوا فقد جنوا على أنفسهم فلا يلومون إلا أنفسهم.
الجمهورية نت: إلى أين وصلتم في حواراتكم مع القطاع التجاري ؟ وهل ترون ثمة صيغاً توفيقية في هذا الشأن
* إننا نبذل كل ما بوسعنا لتوضيح الحقائق لهم وإزالة أي مخاوف غير حقيقية عندهم وتفعيل الضمانات القانونية لهم وتسهيل إجراءات تطبيق هذا القانون عليهم، لكننا لسنا مستعدين لخيانة القسم الذي أقسمناه أمام فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بالمحافظة على الدستور والقانون وبالتالي لن نقبل أية صيغ توفيقية تتصادم مع القانون أو تتحايل على مضمونه.
تلافي الأضرار
الجمهوريةنت: ما هي استعداداتكم لضمان تطبيق القانون وبحيث يتلافى أية أضرار قد تلحق بالأسعار وبالقطاع التجاري ؟
*أولاً : أريد ان أؤكد بأنه لا علاقة لضريبة المبيعات العامة بأي ارتفاع للأسعار ففي الحقيقة فإننا قد ألغينا ال«3%» التي كانت تحصل في المنافذ وكان من المفترض أن تنخفض الأسعار لأن التجار لم يدفعوا حتى ضريبة المبيعات وفي حال دفعها من قبلهم فإنها ستحصل ممن يتهربون منها، أما من كان يدفعها في السابق سيستمر في دفعها وسواء عبر المنافذ أو منه مباشرة فهذا القانون لم يضف ضريبة جديدة وإنما نظم عملية تحصيلها لأنها كانت تدفع في السابق بمسميات أخرى.
وكما قلت سابقاً إن القانون سيعمل على تخفيض ضريبة المبيعات المدفوعة سابقاً بموجب تفاهم 2005م من «8%» إلى «5%» والمفروض ان تنخفض الأسعار تبعاً لذلك وأحب أن أؤكد أننا لن نسمح بالحاق أي ضرر بأي فرد في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى وسنعيد النظر بأي إجراء قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع التجاري وفي حال تحققنا - وإن كنا نستبعد ذلك - من ان تطبيق هذا القانون قد أضر بالقطاع التجاري بأي شكل من الأشكال فإننا سنكون أول مبادرين للتقدم بطلب تعديل تلك المواد أو الإجراءات التي تسببت بإلحاق الضرر عبر الأطر والقنوات الدستورية والقانونية المتبعة في مثل هذه الأمور.
الجمهورية نت : ما هي الآليات التي ستتخذونها حال إصرار القطاع التجاري على موقفه بشأن هذا القانون
* لقد تضمن القانون المشار آليات معالجة مثل هذه الأوضاع وستطبق بصرامة.
الجمهورية : هل هناك أي إضافات تودون قولها
* انني أدعو إخواني عقلاء القطاع التجاري ألاَّ يسمحوا للقلة الغوغائية بأن تجرهم إلى مواقف ليست في صالحهم وليست في صالح الوطن وإنني على ثقة بأن هؤلاء لن يستمروا في صمتهم وسيقولون لهؤلاء كفى لأنهم لا يقلون عناً ادراكاً لمحتوى القانون والا وطنيته فالوطن وطن الجميع ومن حقه على القطاع التجاري تحصيل هذه الضريبة لأنها ستنعكس إيجاباً على البنية التحتية وخدمات التعليم والأمن وغير ذلك من الأمور التي هي في صالح الجميع، والقطاع في مقدمة المستفيدين منها ولن أتخيل ان معظم أفراد القطاع التجاري الذين بذلوا الغالي والنفيس في مختلف المنعطفات التي مر بها الوطن سيرفضون تقديم هذه الخدمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.