يمرس : أكد بعدم السماح بالحاق ضرر بأي فرد سواءً في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى

إسدال الستار في الرياض على الحكومة اليمنية... فهل تستفزون شعب الجنوب؟ نقابة الصحفيين اليمنيين تستنكر ملاحقة صحفيين في حضرموت المواصفات تحذر من تلوث منتجات حليب الرضع وحليب (Nestlé) .. صور استشهاد 4 فلسطينيين بغارة للعدو الإسرائيلي على شقة سكنية غرب غزة العلامة مفتاح يكرّم الفريق الفائز بلقب بطولة الشهيد القائد لكرة القدم قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "الجاثوم" العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية الاتحاد الأوروبي: التوسع الاستيطاني يقوّض الحقوق الفلسطينية ويهدد الاستقرار الجوهي: شعارات حضرموت المستقلة كانت خدعة لتسليم الوادي لقوات يمنية وإقصاء النخبة مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية مفتاح يدشّن المرحلة الخامسة من مشروع "التغيير الجذري" لمراكز الشرطة بصنعاء عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء) السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة رسمياً: لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة اعمال "مشبوهة" في مدينة مأرب القديمة تثير مخاوف الخبراء عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة وزيرة تتهم قائدًا عسكريًا بمنع فريق تحقيق من زيارة السجون في لحج وتعز المدرسة الديمقراطية تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟ منع إعلام الحقيقة.. سلطات الاحتلال اليمني تحاصر وفد ZDF الألماني وتغلق أبواب عدن بوجه الصحافة الدولية الدوري الاسباني: ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة بثنائية في شباك فالنسيا البريميرليج ... السيتي يقلب الطاولة على ليفربول في الأنفيلد يوفنتوس ينجو من السقوط امام لاتسيو تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء إرث المسافات مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي جسّد مستوى الانضباط والجاهزية لتنفيذ المهام الأمنية: حراسة المنشآت تحيي ذكرى الشهيد طه المداني وتنفذ مسيراً راجلاً فضائح إبستين... حين تسقط أخلاق الغرب وينكشف المشروع الصهيوني تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.. الإفراج عن 190 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان خلال حضوره تدشين جمعية مستقبل اليمن أنشطتها وتكريم الداعمين .. وزير الاتصالات : نقدر جهود الجميع ونسعى لتحسين أوضاع الجرحى المعيشية والعلاجية ماذا لو سقطت طهران؟ صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة أسرار الصيام بين الشفاء الروحي والانتعاش الجسدي من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا" عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات ماوراء جزيرة إبستين؟! في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. في ذكرى رحيل القائد عشال شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكد بعدم السماح بالحاق ضرر بأي فرد سواءً في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى
وزير المالية ل«الجمهورية نت» لا يوجد خاسر من تطبيق القانون بل سيربح الجميع

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2007

قال الدكتور سيف العسلي انه لاتوجد اي مبررات قانونية تحول دون تطبيق ضريبة المبيعات أو تتطلب تعديله, وأن تطبيق القانون سيعمل على خفض ضريبة المبيعات من 8% إلى 5%.
وأشار وزير المالية في حوار مع الجمهورية أن هذا القانون قد أقره مجلس النواب وأصدر به قراراً عام 2001 ومر بعدد من التعديلات, وكان هناك إتفاق بين الحكومة والتجار رعاه فخامة رئيس الجمهورية عام 2005م , وبموجب ذلك الاتفاق فإن القطاع التجاري قد ألتزم بتنفيذ قانون المبيعات ابتداءً من يناير 2007م, ومن ثم فإن تطبيق هذا القانون يعد تنفيذاً للالتزامات القانونيةوالادبية.
وقال أن قانون الضريبة العامة على المبيعات, وجد أنه أكثر ملائمة لظروف الدول النامية, كاليمن, وأن الضريبة تعد أعدل وأسهل أنواع الضرائب لان تحصيلها يتم من كل المستهلكين, وتفرض على كل السلع.
ودعا وزير المالية عقلاء القطاع التجاري الأ يسمحوا للقلة الغوغائية بأن تجرهم إلى مواقف ليست في صالحهم ولا في صالح الوطن
حا وره/ صلاح صالح أحمد

القطاع التجاري التزم بتنفيذ القانون ابتداءً من يناير 2007م بموجب اتفاق رعاه رئيس الجمهورية بين الحكومة والتجار.
لا توجد أي مبررات اقتصادية أو اجرائية تحول دون تطبيق القانون أو تعديله
لا علاقة لضريبة المبيعات العامة بأي ارتفاع للأسعار
التجار ليسوا مطالبين إلا بدفع ما حصلوه من المستهلك وإن طولبوا بأكثر من ذلك فليبصقوا بعين من يطالبهم.
القانون نص صراحة على رد الحكومة لكل مبلغ للمكلفين يزيد عن ال(5%) المفروضة
لن نقبل أي صيغ توفيقية تتصادم مع القانون أو تتحايل على مضمونه
القانون تضمن آليات لمعالجة اصرار القطاع التجاري على عدم الدفع وستطبق بصرامة
أدعو إخواني عقلاء القطاع التجاري الايسمحوا للقلة الغوغائية بجرهم لمواقف ليست في صالحهم وصالح الوطن

نص المقابلة
الجمهورية نت : ما هي الأهمية التي ترونها لتطبيق قانون ضريبة المبيعات وفي هذا التوقيت بالذات ؟
*هذا القانون أقره مجلس النواب وصدر به قراراً بقانون في عام 2001م ومر بعدد من التعديلات وكان هناك اتفاق بين الحكومة والتجار رعاه فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله عام 2005م وبموجب هذا الاتفاق فان القطاع التجاري قد التزم بتنفيذ قانون المبيعات ابتداءً من يناير 2007م ومن ثم فان تطبيق هذا القانون يعد تنفيذاً اللالتزامات القانونية والأدبية.
ومن وجهة نظرنا فإنه لا توجد أي مبررات اقتصادية أو إجرائية تحول دون تطبيقه أو تتطلب تعديله، فقد تم تمحيص القانون وتعديله عدة مرات. ويمكن القول : إنه في صيغته الحالية يمثل قانوناً متوازناً وقابلاً للتنفيذ.
الجمهورية نت : هل لكم بتوضيح أبرز الاتجاهات التي تضمنها هذا القانون ؟
*اسمحوا لي أن أعطي خلفية مختصرة عن هذا القانون : فقد تولدت الحاجة لمثل هذا القانون عندما تم تعديل قانون الرسوم الجمركية بحيث تم إعفاء طائفة كبيرة من السلع الأساسية وتم تخفيض التعرفة الجمركية على السلع الأخرى بما فيها السلع الكمالية بهدف محاربة التهريب، ولذلك فإن قانون المبيعات العامة كان مكملاً لهذا القانون حتى لا يحصل اختلال بين موارد الدولة ونفقاتها هذا جانب، ومن جانب آخر فإن محاربة الفساد، وخصوصاً الفساد الضريبي كان يتطلب سن قانون لضريبة المبيعات العامة يتضمن قدراً كبيراً من الشفافية والمساءلة.
فضريبة المبيعات العامة تفرض على كل عملية بيع مما يسهل التأكد من مقدارها ووقت تحصيلها، وعلى هذا الأساس فإنه يمكن إزالة مسببات الشجار والتنازع بين التجار ومصلحة الضرائب لأنه عند الاختلاف يتم الاحتكام إلى الفواتير الأساسية لتكون الفيصل بين الطرفين، ان نسبة 5% التي حددها القانون كضريبة مبيعات عامة هي في الحقيقة أقل نسبة عالمية بين الدول ال140 التي تطبق هذا النوع من الضرائب، إذ أن في بعض البلدان تصل هذه النسبة إلى 20%.

الجمهورية نت : ترى ما مدى ملاءمة تطبيق هذا القانون في بلادنا وماهي أبرز ميزاته ؟
الضريبة العامة على المبيعات «ضريبة فائض القيمة المضافة» وجد أنها ملائمة لظروف الدول النامية، وبما ان اليمن من الدول النامية فإنها ملائمة لظروفه تمام الملاءمة فهذه الضريبة تعد أعدل وأكفأ واسهل أنواع الضرائب انها عادلة لأنها تحصل من كل المستهلكين، وأنها تفرض على كل السلع باستثناء السلع الضرورية، وهي أكفأ لأنها تجنب التجار الجهود المضنية للتحايل على القوانين الضريبية وتقلل مساحة الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب، وهي أبسط لانه يتم تحصيلها من كبار التجار، وهذا لا يتطلب إجراءات معقدة ومكلفة.
الجمهورية نت: اشرتم -في تصريح سابق- إلى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات سوف يسد أبواباً للتهريب والفساد، فكيف توضحون ذلك ؟
*فيما يخص التهريب فإن تحصيل بعض الضريبة من المكلفين مباشرة سيمكن مصلحة الضرائب من تحصيلها من مكلفين كانوا لا يدفعونها في السابق لأنهم لا يمرون عبر المنافذ الجمركية، وفي هذه الحالة فإنه من الأفضل لهم المرور عبر المنافذ الجمركية لانهم سيدفعون جزءاً من الضريبة سواء مروا منها أم لم يمروا .
أما فيما يخص الفساد فإن وجود مرجعية حقيقية يتم الرجوع إليها عند الاختلاف سيحمي التاجر من محاولة ابتزاز بعض متحصلي الضرائب وسيحمي الدولة من بعض المتلاعبين في دفع الضريبة وسيحمي موظفي الضرائب من اتهامهم جزافاً وإذا أخطأوا فإنه سيتم محاسبتهم بموجب آلية هذا القانون.
الجمهورية نت: كيف يمكن القول بأن القانون يشتمل على ضمانات لدافعي الضرائب ؟ وما معنى أن الضريبة تطبق على كل التجار ؟
* في حال تطبيق هذا القانون فإن التاجر سوف لن يدفع إلا الضريبة التي تحصلها من المستهلك وهذه الضريبة لن تطبق إلا على كبار التجار وهم التجار الذين تتجاوز مبيعاتهم 50 مليون ريال سنوياً وهم تجار الجملة، أما تجار التجزئة فلن تتحصل منهم باعتبار أنهم قد دفعوها لتجار الجملة عند الشراء.
تطمينات
الجمهورية نت: تخوفات عديدة يعلنها القطاع التجاري تجاه تطبيق هذا القانون منها دفع الضريبة مرتين، وأن التطبيق سيؤثر على ضريبة الدخل، وسيؤدي التطبيق إلى ابتزازهم.. فما هي تطمناتكم تجاه ما سبق
* نص القانون صراحة أن على الحكومة أن ترد للمكلف كل مبلغ يزيد عن 5% المفروضة بالقانون لا أقل ولا أكثر ولا توجد أي علاقة بين ضريبة المبيعات العامة وضريبة الدخل لأن ضريبة المبيعات تفرض عند البيع وتحصل عند البيع أيضاً.
أما ضريبة الدخل، فهي على الأرباح وهي التي يتم حسابها بعد استبعاد المصاريف المتعلقة بالنشاط وآلية كل منهما مختلفة، فالبرتقال غير التفاح!
واسمحوا لي أن أقول إني لم أفهم ولم أهضم تخوف التجار من الابتزاز لأنهم ليسوا مطالبين أن يدفعوا إلا ما حصلوه من المستهلك ووفقاً للفواتير، فإن طولبوا بأكثر من ذلك فليبصقوا بعين من يطالبهم وبالتالي فإن كانوا صادقين فلا معنى للتخوف وان كذبوا واخفوا فقد جنوا على أنفسهم فلا يلومون إلا أنفسهم.
الجمهورية نت: إلى أين وصلتم في حواراتكم مع القطاع التجاري ؟ وهل ترون ثمة صيغاً توفيقية في هذا الشأن
* إننا نبذل كل ما بوسعنا لتوضيح الحقائق لهم وإزالة أي مخاوف غير حقيقية عندهم وتفعيل الضمانات القانونية لهم وتسهيل إجراءات تطبيق هذا القانون عليهم، لكننا لسنا مستعدين لخيانة القسم الذي أقسمناه أمام فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بالمحافظة على الدستور والقانون وبالتالي لن نقبل أية صيغ توفيقية تتصادم مع القانون أو تتحايل على مضمونه.
تلافي الأضرار
الجمهوريةنت: ما هي استعداداتكم لضمان تطبيق القانون وبحيث يتلافى أية أضرار قد تلحق بالأسعار وبالقطاع التجاري ؟
*أولاً : أريد ان أؤكد بأنه لا علاقة لضريبة المبيعات العامة بأي ارتفاع للأسعار ففي الحقيقة فإننا قد ألغينا ال«3%» التي كانت تحصل في المنافذ وكان من المفترض أن تنخفض الأسعار لأن التجار لم يدفعوا حتى ضريبة المبيعات وفي حال دفعها من قبلهم فإنها ستحصل ممن يتهربون منها، أما من كان يدفعها في السابق سيستمر في دفعها وسواء عبر المنافذ أو منه مباشرة فهذا القانون لم يضف ضريبة جديدة وإنما نظم عملية تحصيلها لأنها كانت تدفع في السابق بمسميات أخرى.
وكما قلت سابقاً إن القانون سيعمل على تخفيض ضريبة المبيعات المدفوعة سابقاً بموجب تفاهم 2005م من «8%» إلى «5%» والمفروض ان تنخفض الأسعار تبعاً لذلك وأحب أن أؤكد أننا لن نسمح بالحاق أي ضرر بأي فرد في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى وسنعيد النظر بأي إجراء قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع التجاري وفي حال تحققنا - وإن كنا نستبعد ذلك - من ان تطبيق هذا القانون قد أضر بالقطاع التجاري بأي شكل من الأشكال فإننا سنكون أول مبادرين للتقدم بطلب تعديل تلك المواد أو الإجراءات التي تسببت بإلحاق الضرر عبر الأطر والقنوات الدستورية والقانونية المتبعة في مثل هذه الأمور.
الجمهورية نت : ما هي الآليات التي ستتخذونها حال إصرار القطاع التجاري على موقفه بشأن هذا القانون
* لقد تضمن القانون المشار آليات معالجة مثل هذه الأوضاع وستطبق بصرامة.
الجمهورية : هل هناك أي إضافات تودون قولها
* انني أدعو إخواني عقلاء القطاع التجاري ألاَّ يسمحوا للقلة الغوغائية بأن تجرهم إلى مواقف ليست في صالحهم وليست في صالح الوطن وإنني على ثقة بأن هؤلاء لن يستمروا في صمتهم وسيقولون لهؤلاء كفى لأنهم لا يقلون عناً ادراكاً لمحتوى القانون والا وطنيته فالوطن وطن الجميع ومن حقه على القطاع التجاري تحصيل هذه الضريبة لأنها ستنعكس إيجاباً على البنية التحتية وخدمات التعليم والأمن وغير ذلك من الأمور التي هي في صالح الجميع، والقطاع في مقدمة المستفيدين منها ولن أتخيل ان معظم أفراد القطاع التجاري الذين بذلوا الغالي والنفيس في مختلف المنعطفات التي مر بها الوطن سيرفضون تقديم هذه الخدمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.