يمرس : أكد بعدم السماح بالحاق ضرر بأي فرد سواءً في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى

صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة» الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!! تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!! أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود حصاد الولاء مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات مرض الفشل الكلوي (8) الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي بدء حملة كلورة للمياه في ذمار رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية: اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ اغتيال الشخصية! الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكد بعدم السماح بالحاق ضرر بأي فرد سواءً في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى
وزير المالية ل«الجمهورية نت» لا يوجد خاسر من تطبيق القانون بل سيربح الجميع

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2007

قال الدكتور سيف العسلي انه لاتوجد اي مبررات قانونية تحول دون تطبيق ضريبة المبيعات أو تتطلب تعديله, وأن تطبيق القانون سيعمل على خفض ضريبة المبيعات من 8% إلى 5%.
وأشار وزير المالية في حوار مع الجمهورية أن هذا القانون قد أقره مجلس النواب وأصدر به قراراً عام 2001 ومر بعدد من التعديلات, وكان هناك إتفاق بين الحكومة والتجار رعاه فخامة رئيس الجمهورية عام 2005م , وبموجب ذلك الاتفاق فإن القطاع التجاري قد ألتزم بتنفيذ قانون المبيعات ابتداءً من يناير 2007م, ومن ثم فإن تطبيق هذا القانون يعد تنفيذاً للالتزامات القانونيةوالادبية.
وقال أن قانون الضريبة العامة على المبيعات, وجد أنه أكثر ملائمة لظروف الدول النامية, كاليمن, وأن الضريبة تعد أعدل وأسهل أنواع الضرائب لان تحصيلها يتم من كل المستهلكين, وتفرض على كل السلع.
ودعا وزير المالية عقلاء القطاع التجاري الأ يسمحوا للقلة الغوغائية بأن تجرهم إلى مواقف ليست في صالحهم ولا في صالح الوطن
حا وره/ صلاح صالح أحمد

القطاع التجاري التزم بتنفيذ القانون ابتداءً من يناير 2007م بموجب اتفاق رعاه رئيس الجمهورية بين الحكومة والتجار.
لا توجد أي مبررات اقتصادية أو اجرائية تحول دون تطبيق القانون أو تعديله
لا علاقة لضريبة المبيعات العامة بأي ارتفاع للأسعار
التجار ليسوا مطالبين إلا بدفع ما حصلوه من المستهلك وإن طولبوا بأكثر من ذلك فليبصقوا بعين من يطالبهم.
القانون نص صراحة على رد الحكومة لكل مبلغ للمكلفين يزيد عن ال(5%) المفروضة
لن نقبل أي صيغ توفيقية تتصادم مع القانون أو تتحايل على مضمونه
القانون تضمن آليات لمعالجة اصرار القطاع التجاري على عدم الدفع وستطبق بصرامة
أدعو إخواني عقلاء القطاع التجاري الايسمحوا للقلة الغوغائية بجرهم لمواقف ليست في صالحهم وصالح الوطن

نص المقابلة
الجمهورية نت : ما هي الأهمية التي ترونها لتطبيق قانون ضريبة المبيعات وفي هذا التوقيت بالذات ؟
*هذا القانون أقره مجلس النواب وصدر به قراراً بقانون في عام 2001م ومر بعدد من التعديلات وكان هناك اتفاق بين الحكومة والتجار رعاه فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله عام 2005م وبموجب هذا الاتفاق فان القطاع التجاري قد التزم بتنفيذ قانون المبيعات ابتداءً من يناير 2007م ومن ثم فان تطبيق هذا القانون يعد تنفيذاً اللالتزامات القانونية والأدبية.
ومن وجهة نظرنا فإنه لا توجد أي مبررات اقتصادية أو إجرائية تحول دون تطبيقه أو تتطلب تعديله، فقد تم تمحيص القانون وتعديله عدة مرات. ويمكن القول : إنه في صيغته الحالية يمثل قانوناً متوازناً وقابلاً للتنفيذ.
الجمهورية نت : هل لكم بتوضيح أبرز الاتجاهات التي تضمنها هذا القانون ؟
*اسمحوا لي أن أعطي خلفية مختصرة عن هذا القانون : فقد تولدت الحاجة لمثل هذا القانون عندما تم تعديل قانون الرسوم الجمركية بحيث تم إعفاء طائفة كبيرة من السلع الأساسية وتم تخفيض التعرفة الجمركية على السلع الأخرى بما فيها السلع الكمالية بهدف محاربة التهريب، ولذلك فإن قانون المبيعات العامة كان مكملاً لهذا القانون حتى لا يحصل اختلال بين موارد الدولة ونفقاتها هذا جانب، ومن جانب آخر فإن محاربة الفساد، وخصوصاً الفساد الضريبي كان يتطلب سن قانون لضريبة المبيعات العامة يتضمن قدراً كبيراً من الشفافية والمساءلة.
فضريبة المبيعات العامة تفرض على كل عملية بيع مما يسهل التأكد من مقدارها ووقت تحصيلها، وعلى هذا الأساس فإنه يمكن إزالة مسببات الشجار والتنازع بين التجار ومصلحة الضرائب لأنه عند الاختلاف يتم الاحتكام إلى الفواتير الأساسية لتكون الفيصل بين الطرفين، ان نسبة 5% التي حددها القانون كضريبة مبيعات عامة هي في الحقيقة أقل نسبة عالمية بين الدول ال140 التي تطبق هذا النوع من الضرائب، إذ أن في بعض البلدان تصل هذه النسبة إلى 20%.

الجمهورية نت : ترى ما مدى ملاءمة تطبيق هذا القانون في بلادنا وماهي أبرز ميزاته ؟
الضريبة العامة على المبيعات «ضريبة فائض القيمة المضافة» وجد أنها ملائمة لظروف الدول النامية، وبما ان اليمن من الدول النامية فإنها ملائمة لظروفه تمام الملاءمة فهذه الضريبة تعد أعدل وأكفأ واسهل أنواع الضرائب انها عادلة لأنها تحصل من كل المستهلكين، وأنها تفرض على كل السلع باستثناء السلع الضرورية، وهي أكفأ لأنها تجنب التجار الجهود المضنية للتحايل على القوانين الضريبية وتقلل مساحة الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب، وهي أبسط لانه يتم تحصيلها من كبار التجار، وهذا لا يتطلب إجراءات معقدة ومكلفة.
الجمهورية نت: اشرتم -في تصريح سابق- إلى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات سوف يسد أبواباً للتهريب والفساد، فكيف توضحون ذلك ؟
*فيما يخص التهريب فإن تحصيل بعض الضريبة من المكلفين مباشرة سيمكن مصلحة الضرائب من تحصيلها من مكلفين كانوا لا يدفعونها في السابق لأنهم لا يمرون عبر المنافذ الجمركية، وفي هذه الحالة فإنه من الأفضل لهم المرور عبر المنافذ الجمركية لانهم سيدفعون جزءاً من الضريبة سواء مروا منها أم لم يمروا .
أما فيما يخص الفساد فإن وجود مرجعية حقيقية يتم الرجوع إليها عند الاختلاف سيحمي التاجر من محاولة ابتزاز بعض متحصلي الضرائب وسيحمي الدولة من بعض المتلاعبين في دفع الضريبة وسيحمي موظفي الضرائب من اتهامهم جزافاً وإذا أخطأوا فإنه سيتم محاسبتهم بموجب آلية هذا القانون.
الجمهورية نت: كيف يمكن القول بأن القانون يشتمل على ضمانات لدافعي الضرائب ؟ وما معنى أن الضريبة تطبق على كل التجار ؟
* في حال تطبيق هذا القانون فإن التاجر سوف لن يدفع إلا الضريبة التي تحصلها من المستهلك وهذه الضريبة لن تطبق إلا على كبار التجار وهم التجار الذين تتجاوز مبيعاتهم 50 مليون ريال سنوياً وهم تجار الجملة، أما تجار التجزئة فلن تتحصل منهم باعتبار أنهم قد دفعوها لتجار الجملة عند الشراء.
تطمينات
الجمهورية نت: تخوفات عديدة يعلنها القطاع التجاري تجاه تطبيق هذا القانون منها دفع الضريبة مرتين، وأن التطبيق سيؤثر على ضريبة الدخل، وسيؤدي التطبيق إلى ابتزازهم.. فما هي تطمناتكم تجاه ما سبق
* نص القانون صراحة أن على الحكومة أن ترد للمكلف كل مبلغ يزيد عن 5% المفروضة بالقانون لا أقل ولا أكثر ولا توجد أي علاقة بين ضريبة المبيعات العامة وضريبة الدخل لأن ضريبة المبيعات تفرض عند البيع وتحصل عند البيع أيضاً.
أما ضريبة الدخل، فهي على الأرباح وهي التي يتم حسابها بعد استبعاد المصاريف المتعلقة بالنشاط وآلية كل منهما مختلفة، فالبرتقال غير التفاح!
واسمحوا لي أن أقول إني لم أفهم ولم أهضم تخوف التجار من الابتزاز لأنهم ليسوا مطالبين أن يدفعوا إلا ما حصلوه من المستهلك ووفقاً للفواتير، فإن طولبوا بأكثر من ذلك فليبصقوا بعين من يطالبهم وبالتالي فإن كانوا صادقين فلا معنى للتخوف وان كذبوا واخفوا فقد جنوا على أنفسهم فلا يلومون إلا أنفسهم.
الجمهورية نت: إلى أين وصلتم في حواراتكم مع القطاع التجاري ؟ وهل ترون ثمة صيغاً توفيقية في هذا الشأن
* إننا نبذل كل ما بوسعنا لتوضيح الحقائق لهم وإزالة أي مخاوف غير حقيقية عندهم وتفعيل الضمانات القانونية لهم وتسهيل إجراءات تطبيق هذا القانون عليهم، لكننا لسنا مستعدين لخيانة القسم الذي أقسمناه أمام فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بالمحافظة على الدستور والقانون وبالتالي لن نقبل أية صيغ توفيقية تتصادم مع القانون أو تتحايل على مضمونه.
تلافي الأضرار
الجمهوريةنت: ما هي استعداداتكم لضمان تطبيق القانون وبحيث يتلافى أية أضرار قد تلحق بالأسعار وبالقطاع التجاري ؟
*أولاً : أريد ان أؤكد بأنه لا علاقة لضريبة المبيعات العامة بأي ارتفاع للأسعار ففي الحقيقة فإننا قد ألغينا ال«3%» التي كانت تحصل في المنافذ وكان من المفترض أن تنخفض الأسعار لأن التجار لم يدفعوا حتى ضريبة المبيعات وفي حال دفعها من قبلهم فإنها ستحصل ممن يتهربون منها، أما من كان يدفعها في السابق سيستمر في دفعها وسواء عبر المنافذ أو منه مباشرة فهذا القانون لم يضف ضريبة جديدة وإنما نظم عملية تحصيلها لأنها كانت تدفع في السابق بمسميات أخرى.
وكما قلت سابقاً إن القانون سيعمل على تخفيض ضريبة المبيعات المدفوعة سابقاً بموجب تفاهم 2005م من «8%» إلى «5%» والمفروض ان تنخفض الأسعار تبعاً لذلك وأحب أن أؤكد أننا لن نسمح بالحاق أي ضرر بأي فرد في القطاع التجاري أو فئات المجتمع الأخرى وسنعيد النظر بأي إجراء قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع التجاري وفي حال تحققنا - وإن كنا نستبعد ذلك - من ان تطبيق هذا القانون قد أضر بالقطاع التجاري بأي شكل من الأشكال فإننا سنكون أول مبادرين للتقدم بطلب تعديل تلك المواد أو الإجراءات التي تسببت بإلحاق الضرر عبر الأطر والقنوات الدستورية والقانونية المتبعة في مثل هذه الأمور.
الجمهورية نت : ما هي الآليات التي ستتخذونها حال إصرار القطاع التجاري على موقفه بشأن هذا القانون
* لقد تضمن القانون المشار آليات معالجة مثل هذه الأوضاع وستطبق بصرامة.
الجمهورية : هل هناك أي إضافات تودون قولها
* انني أدعو إخواني عقلاء القطاع التجاري ألاَّ يسمحوا للقلة الغوغائية بأن تجرهم إلى مواقف ليست في صالحهم وليست في صالح الوطن وإنني على ثقة بأن هؤلاء لن يستمروا في صمتهم وسيقولون لهؤلاء كفى لأنهم لا يقلون عناً ادراكاً لمحتوى القانون والا وطنيته فالوطن وطن الجميع ومن حقه على القطاع التجاري تحصيل هذه الضريبة لأنها ستنعكس إيجاباً على البنية التحتية وخدمات التعليم والأمن وغير ذلك من الأمور التي هي في صالح الجميع، والقطاع في مقدمة المستفيدين منها ولن أتخيل ان معظم أفراد القطاع التجاري الذين بذلوا الغالي والنفيس في مختلف المنعطفات التي مر بها الوطن سيرفضون تقديم هذه الخدمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.