عملت قيادة مصلحة الجمارك على إلغاء الفاتورة التجارية والاعتمادات البنكية، التي تحدد اسعار الواردات من السلع ،والتي يتم بموجها إحتساب الرسوم الجمركية والضريبية للدولة من تلك الواردات وأستبدلتها بقوائم سعرية. وبحسب العرف المتبع في التعاملات التجاريه من خلال الاستيراد والتصدير أنها تتم عبر بنوك وسيطة ويفتح لها اعتماد بنكية ، عند رغبة المستوردين طلب أي سلعة من خارج البلد التي يقيم فيها. وقالت مصادر مطلعة ل "المشهد اليمني " أن عدد من وكلاء مصلحة الجمارك و من حملة شهادة الدكتوراه بادروا بمجرد أن تم تعيينهم بمصلحة الجمارك ، إلى إلغاء الفاتورة التجارية والاعتمادات البنكية، التي تحدد اسعار الواردات من السلع ،وهذه الأسعار على ضوئها تؤخذ نسبة الرسوم الجمركية والضريبية وأضافت تلك المصادر الى ان تلك الإجراءات التي اتبعت تخالف نصوص قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990م المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2010م،،، بحسب ما نصت عليه (( المادة (37):لغرض استكمال الإجراءات الجمركية يجب إتباع الأتي:يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية مصادق عليها من قبل غرفة التجارة أو أية هيئة تقبل بها مصلحة الجمارك بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ.))، والملاحظ ان الفاتورة ، حولت الى مصيدة، لفرض الغرامات ، على الفواتير التجارية المصدقة من السفارات والقنصليات اليمنية بالخارج، كما انها مصيدة للبيع والشراء في اسعار السلع المقدمة للجمارك ، اما تقييم السلع فقد استبدل بمنشورات سعرية لما يقدر نسبته ب 90% من السلع المستوردة بحسب المصادر. وأكدت أن "اغلب المستوردين يقدمون تسعيرة لوارداتهم الى مصلحة الجمارك والتي تصدر بها تعميما للدوائر الجمركية للعمل بها, ضاربة بعرض الحائط الاعراف التجارية العالمية، وتحولت طريقة تحصيل الرسوم الجمركية، كضريبة القات ، مع فارق ان المستورد هو من يحدد بنفسه مقدار الرسوم الجمركية ، التي يدفعها للدولة عن طريق تقديمه كشوفات لأسعار ما يتم استيراده من البضائع". ودللت تلك المصادر كمثال فقط على ذلك بالقول ان منتج (الشيكولاتة الكاكاو) المستوردة بأنواعها المختلفة ،الجاهزة منها أو الخام ، حيث يرى فارقا بالقيم السعرية ،بين الخام والجاهز ، وان ما يستورد للصناعة أعلى سعرا بأضعاف من سعر المنتج الجاهز لهذه السلعة ، وكون هذه السلعة من السلع الكمالية وليست سلعة ضرورية أو مادة هامة للإنسان مثل المواد الغذائية الأساسية ،قمح ،أرز ،سكر..... الخ. واشارت الى أنه من واقع منشورات التعاميم السعرية الصادرة من مصلحة الجمارك للإدارات المعنية بالدوائر الجمركية باعتماد سعر السلع المستوردة والذي على ضوئه يتم تقييم أسعار السلع وتؤخذ الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% بالإضافة إلى 5% ضريبة مبيعات وكذا ضريبة الأرباح التجارية تحت الحساب. من خلال هذه المنشورات السعرية التي ينشرها "المشهد اليمني" نرى أسعار الشيكولاتة الاروبية الفاخرة يتراوح سعر الكيلو بين 1,2 دولار امريكي الى 4 دولار للكيلو جرام الواحد من الوزن الصافي،أي ان سعر الكيلو يعادل 300 ريال الى 800 ريال . بينما لو ذهب المواطن لشراء واحد من شكولاتة من حجم 60 جرام من اي بقالة،لوجد سعره يتراوح مابين 150 ريال الى 350 ريال.وهذا يؤكد بأن الدولة بجلالتها لم تقصد بتخفيض أسعار الشوكلاتة المستوردة _وهي سلعة كمالية_ سواد عيون المواطن ،بل بالعكس هي خدمت بذلك التجار والمستوردين متغاضية عن مئات الملايين من الريالات كانت ستدخل خزينة الدولة. وقالت تلك المصادر أن مصلحة الجمارك " تدرك أن هذه السلعة لا يمكن ان تأتي من دول المنشأ إلا بفواتير تجارية مصدقة من القنصليات اليمنية بالدول المصدرة وعبر فتح اعتمادات بنكية عند طلب الاستيراد، ومصلحة الجمارك استغنت عن هذه الوثائق المتعارف عليها بالتجارة الدولية واستبدلتها بقوائم سعرية تصدرها بسعر اقل من السعر الحقيقي او سعر التكلفة". وأعتبرت ان اصدار هذه المنشورات ما هو الا للتحايل على الرسوم الجمركية ولجباية الغرامات وحرمان القنصليات والسفارات اليمنية بالخارج من رسوم التصديق للمستندات ولو علمنا ان الغرامات التي تحصلها مصلحة الجمارك ،تخصم منها 40% لصالحها لزال العجب".. واشارت تلك المصارد الى أن هذه المنشورات السعرية لجميع السلع تقريبا ليست وليدة اليوم وإنما يتم العمل بها منذ القيادات السابقة وتمكن تلك الاجراءات المتبعه من فرضها بحسب المزاجيه المطلقه تجاه التجار ولكل تاجر بحسب الرضى". وقالت المصادر المطلعة أن هذه التعاميم السعرية افقدت خزينة الدولة مبلغ (821,021,665 ريال) ثمانمائة وواحد وعشرين مليون وواحد وعشرين الف وستمائة وخمسة وستين ريال هذا الفارق بالرسوم والضرائب لسلعة الشوكلاتة للفترة يناير ديسمبر 2012م ولم يدخل فيه سلع الحلويات السكرية ولا البسكويت او الويفر ، فقط لمصنوعات الكاكاو.الكشف المرفق جدول يوضح فارق الرسوم الجمركية والقيمة ما بين المصنع الجاهز للإستهلاك والخام للصناعة. لمشاهدة الوثائق كاملة إضغط( هنا)