يمرس : ما وراء الخلاف بين الحكومة والتجار على قانون ضريبة المبيعات في اليمن

العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي إنتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع: القوات المسلحة تستهدف يافا وعسقلان وميناء حيفا بثلاث طائرات مسيرة غزة.. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي (3-3) في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة ألغام في طريق الكرامة إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة" أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! ما أقبحَ هذا الصمت… تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما وراء الخلاف بين الحكومة والتجار على قانون ضريبة المبيعات في اليمن

الورد =صنعاء نشر في شهارة نت يوم 03 - 07 - 2010

تعتزم الحكومة تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بكافة آلياته ومراحله, ودخوله حيز التنفيذ بدء من اليوم (الأول من يوليو), وسط معارضة ورفض شديد للقطاع الخاص على تطبيقه بالصيغة الحالية.
ويسدل الستار اليوم على هذا القانون الذي مر على صدوره نحو تسع سنوات, شهد خلال الفترة الماضية جدلا واسعا مع القطاع الخاص حول آلية تطبيق القانون.
ووفقا لمصلحة الضرائب فإن الآلية الجديدة لتطبيق القانون ستؤخذ الضريبة على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع، والجزء الثاني عند تاجر الجملة، والأخير عند تاجر التجزئة، بحيث لا تزيد في كل المراحل عن 5 بالمائة. بينما تطالب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة على تطبيق القانون وفق الآلية القديمة المعمول بها منذ يوليو 2005 بحيث يتم خصم الضريبة بنسبة 8 بالمائة في المنافذ الجمركية والمصانع فقط، وليس في الأسواق.
وفي سياق تبريرها لتطبيق القانون بكافة آلياته, تقول الحكومة إن ذلك يأتي في إطار الخطوات التي تتبعها لإصلاح المنظومة الضريبية في البلاد. وشددت الحكومة من لهجتها إزاء المخالفين, وأنها ستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير.
في المقابل يبرر القطاع الخاص مطالبة بإرجاء التطبيق, وبإعطائه المهلة المقررة في القانون، إلى ما قال "إن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية".
واستنادا إلى هذه الحيثيات كما يرى القطاع الخاص, فأنة يدعو مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء في الدعوى المنظورة أمامه, لكن مصلحة الضرائب تقول إن القانون نافذ وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ولا مجال لتوقيفه.
وبدا أن مبررات التجار الآن لم تعد مجدية ولا حتى مقنعة كما كان الأمر سابقا, وتبعا لذلك فان سجالا واسعا سيدور بين الطرفين, ولن تقتصر أدواته على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام, ولا ساحات القضاء, وإنما قد يمتد لما هو أوسع وابعد من ذلك بانتظار قادم الأيام المقبلة.
وتنظر المحكمة العليا الشعبة الدستورية في دعوى للقطاع الخاص بوقف تنفيذ قانون ضريبة المبيعات كان قد تم رفضها, لكن القطاع الخاص لم يستسلم وعاود الكرة مرة أخرى مستأنفا بانتظار البت في الدعوى وصدور الحكم ربما في الشهر الجاري.
وكانت الحكومة قد حملت مصلحة الضرائب ووزارة المالية مسؤولية تطبيق القانون, وشددت على التطبيق المتكامل للقانون والتزام جميع الجهات الخاضعة لأحكامه بالتنفيذ, وفقا لنصوص القانون ووجهت الأجهزة المعنية الالتزام بالتعاون مع الوزارة والمصلحة في عملية تطبيق القانون.
وفي احدث تصريح له, قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب لصحيفة "السياسية" في عدد اليوم الخميس, إن الحكومة جادة في تطبيق القانون هذه المرة لأننا استنفدنا كل الفرص مع القطاع الخاص، أعطيناهم الفرصة تلو الأخرى، لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون منذ عام 2005 وحتى الآن, إضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بتخفيض ضرائب الداخل في إطار إصلاح منظومة القوانين التي تنظم بيئة الأعمال والاستثمار.
وحول معارضة القطاع الخاص لتطبيق القانون, ذكر احمد غالب أن قلة من رجال الأعمال في غرفة الأمانة تعترض تطبيق القانون, وليس صحيحا أن القطاع الخاص يعارض تطبيق القانون وأن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وكافة الغرف التجارية والصناعية في المحافظات اليمنية لم تبدي أي معارضة لتطبيق القانون.
وقال رئيس المصلحة أحمد غالب: "كل ما في الأمر إن هذا القانون يتطلب آليات شفافة ومسك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير وهو ما يتخوف منه بعض الإخوة في القطاع الخاص ولكن ذلك أصبح أيضا متطلبا أساسيا لقانون ضرائب الدخل الجديد". مؤكدا أن قانون ضريبة المبيعات سيعزز من الشراكة وسينظم بيئة الأعمال.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون ضريبة المبيعات في اليمن يعد من أفضل القوانين في المنطقة والعالم, وان ضريبة المبيعات في اليمن تعد الأقل على مستوى المنطقة و العالم على الإطلاق وبنسبة 5 في المائة فقط, موضحا أن المنظومة التشريعية المرنة لمصلحة الضرائب توازيها عملية إصلاحات إدارية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية تضمن سير وانسيابية العمل في كافة فروع مصلحة الضرائب وفق آليات واضحة تحافظ على المصلحة العامة ومصالح المكلفين.
وإذ يؤكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إن الآلية التي تريدها الحكومة أثبتت فشلها لأنها كما تقول تساعد على تفشي الفساد واحتكاك موظفي الضرائب بالمكلفين، إضافة إلى عدم العدالة بين المكلفين. ترى مصلحة الضرائب في المقابل إن دور التاجر وسيط بين مصلحة الضرائب والمستهلك وأن الضريبة تؤخذ من المستهلك, وكما أن القانون يفرض نسبة 5 بالمائة ضرائب وهي من اقل النسب العالمية , إضافة إلى أن هذا القانون يعد بديلا لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك التي كانت تصل نسبتها من 15 بالمائة إلى 25 بالمائة.
وكان اتفاق سابق اعتبر حينها حلا وسطا بين الحكومة والتجار تم التطرق فيه لمناقشة مجموعة من الإشكالات القائمة بينهما, بما في ذلك أن يتم تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة (10%) ولكن عند المنافذ الجمركية، مع تحسين السعر الجمركي. كما ترك الاتفاق الخيار للتجار الذين يريدون تطبيق قانون ضريبة المبيعات المقر، أي بخصم نسبة 5% ضريبة مبيعات، مع التزام كافة إجراءات القانون المرافقة. ولا يمانع التجار بدفع نسب أكثر مما يحددها القانون,ولكنهم يريدون أن يتم ذلك في الموانئ ,وليس بكشف دفاتر الحسابات بشكل دوري ومنتظم.
وبحسب خبراء اقتصاد فان المبلغ الحقيقي للإيرادات السنوية يتوقع أن يصل إلى تريليون ريال,وفي حين ترك الخيار للتاجر أن يدفع نسبة 10% على ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية، أو يطبق القانون بنسبة 5% بآلياته وتفاصيله.
التجار.. تجديد الرفض
القطاع الخاص يؤكد رفضه التام لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات المثيرة للجدل بصيغته الحالية، وعدم قبوله آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد التي ما زالت تشغل الشارع التجاري في البلاد منذ أكثر من تسع سنوات حتى الآن.
وأكدت الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اجتماعها الاستثنائي الأسبوع الماضي، أنه نتيجة إصرار مصلحة الضرائب الحكومية على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف ''التاجر'' للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، فإن القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون يجدد رفضه التام والقاطع لتطبيق القانون. وأضاف البيان ''في الوقت الذي كان القطاع الخاص يتوقع تفعيل مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نفاجأ من الحكومة باتخاذ خطوات انفرادية تبرهن على نهجها في تهميش القطاع الخاص، مدللا على ذلك بالإعلان عن نية الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات متناسية اتفاقها مع القطاع الخاص في أيلول (سبتمبر) 2009 حول تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ.
ودعا القطاع الخاص، مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية. كما دعا التجار الحكومة بالعدول عن توجهها نحو رفع التعرفة الجمركية، وكذلك القيمة الجمركية في المنافذ، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية في البلاد، وإلغاء قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سعر مادة الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات والمؤسسات الفندقية.
وتشكل الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة في معظم البلدان المتقدمة والنامية,وفي اليمن شكلت الضرائب نحو16% من الإيرادات العامة كمتوسط خلال الفترة2004-2009,وتمثل الإيرادات النفطية متوسط75%,وفائض أرباح المؤسسات العامة والمختلطة4% والإيرادات من أملاك الدولة الاخرى1% والقروض والمنح4% خلال نفس الفترة,علما بان إجمالي الإيرادات العامة تمثل نحو35% من الناتج المحلي لنفس الفترة,الأمر الذي يعني بان إجمالي الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى6% من الناتج المحلي الإجمالي,وتمثل الطاقة الضريبية في الدول المتقدمة نحو30% من الناتج المحلي,وفي الدول النامية نحو15% من الناتج المحلي الإجمالي,وعلى أساس متوسط الدول النامية فان الطاقة الضريبية الكاملة في اليمن تمثل نحو40% من الإيرادات العامة,والتي تجاوزت2تريليون ريال في العام2008.
وتبلغ نسبة الطاقة الضريبية الكاملة ما يقارب40% من الإيرادات العامة المتوقعة وهو ما يعادل15% من الناتج المحلي الإجمالي,وذلك كمتوسط للدول النامية,وفي هذه الحالة,فان25% من الإيرادات العامة لا تصل إلى الخزينة العامة وهذه النسبة تزيد عن متوسط الإنفاق الاستثماري خلال الثلاث السنوات الأخيرة,والذي يشكل20% فقط من إجمالي النفقات العامة واقل من25% من الإيرادات العامة.كما أن نفقات الباب الأول (الأجور والمرتبات) تمثل 28% من النفقات العامة,وهي نسبة تزيد قليلا عن نسبة الفاقد الضريبي سنويا وهذه النسبة الضائعة من الموارد الضريبية هي في حدود400-700مليار ريال,وبما يساوي2-3.5مليار دولار,ما يعني أكثر من ضعف العائدات المتوقعة من تصدير الغاز والتي تقترب من مليار دولار سنويا في أحسن الأحوال.
الصحوة نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.