يمرس : ما وراء الخلاف بين الحكومة والتجار على قانون ضريبة المبيعات في اليمن

صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه التوقيع على اتفاقية انشاء معمل للصناعات الجلدية في مديرية بني الحارث قبائل المنصورية بالحديدة تجدد النفير والجهوزية لإفشال مخططات الأعداء وبعدين ؟؟ اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة صحة غزة: ارتفاع الجثامين المستلمة من العدو الإسرائيلي إلى 315 شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب القائم بأعمال رئيس الوزراء يشارك عرس 1000 خريج من أبناء الشهداء صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025 عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا سؤال المعنى ...سؤال الحياة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟ الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين مرض الفشل الكلوي (27) ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ عين الوطن الساهرة (1) الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما وراء الخلاف بين الحكومة والتجار على قانون ضريبة المبيعات في اليمن

الورد =صنعاء نشر في شهارة نت يوم 03 - 07 - 2010

تعتزم الحكومة تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بكافة آلياته ومراحله, ودخوله حيز التنفيذ بدء من اليوم (الأول من يوليو), وسط معارضة ورفض شديد للقطاع الخاص على تطبيقه بالصيغة الحالية.
ويسدل الستار اليوم على هذا القانون الذي مر على صدوره نحو تسع سنوات, شهد خلال الفترة الماضية جدلا واسعا مع القطاع الخاص حول آلية تطبيق القانون.
ووفقا لمصلحة الضرائب فإن الآلية الجديدة لتطبيق القانون ستؤخذ الضريبة على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع، والجزء الثاني عند تاجر الجملة، والأخير عند تاجر التجزئة، بحيث لا تزيد في كل المراحل عن 5 بالمائة. بينما تطالب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة على تطبيق القانون وفق الآلية القديمة المعمول بها منذ يوليو 2005 بحيث يتم خصم الضريبة بنسبة 8 بالمائة في المنافذ الجمركية والمصانع فقط، وليس في الأسواق.
وفي سياق تبريرها لتطبيق القانون بكافة آلياته, تقول الحكومة إن ذلك يأتي في إطار الخطوات التي تتبعها لإصلاح المنظومة الضريبية في البلاد. وشددت الحكومة من لهجتها إزاء المخالفين, وأنها ستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير.
في المقابل يبرر القطاع الخاص مطالبة بإرجاء التطبيق, وبإعطائه المهلة المقررة في القانون، إلى ما قال "إن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية".
واستنادا إلى هذه الحيثيات كما يرى القطاع الخاص, فأنة يدعو مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء في الدعوى المنظورة أمامه, لكن مصلحة الضرائب تقول إن القانون نافذ وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ولا مجال لتوقيفه.
وبدا أن مبررات التجار الآن لم تعد مجدية ولا حتى مقنعة كما كان الأمر سابقا, وتبعا لذلك فان سجالا واسعا سيدور بين الطرفين, ولن تقتصر أدواته على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام, ولا ساحات القضاء, وإنما قد يمتد لما هو أوسع وابعد من ذلك بانتظار قادم الأيام المقبلة.
وتنظر المحكمة العليا الشعبة الدستورية في دعوى للقطاع الخاص بوقف تنفيذ قانون ضريبة المبيعات كان قد تم رفضها, لكن القطاع الخاص لم يستسلم وعاود الكرة مرة أخرى مستأنفا بانتظار البت في الدعوى وصدور الحكم ربما في الشهر الجاري.
وكانت الحكومة قد حملت مصلحة الضرائب ووزارة المالية مسؤولية تطبيق القانون, وشددت على التطبيق المتكامل للقانون والتزام جميع الجهات الخاضعة لأحكامه بالتنفيذ, وفقا لنصوص القانون ووجهت الأجهزة المعنية الالتزام بالتعاون مع الوزارة والمصلحة في عملية تطبيق القانون.
وفي احدث تصريح له, قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب لصحيفة "السياسية" في عدد اليوم الخميس, إن الحكومة جادة في تطبيق القانون هذه المرة لأننا استنفدنا كل الفرص مع القطاع الخاص، أعطيناهم الفرصة تلو الأخرى، لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون منذ عام 2005 وحتى الآن, إضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بتخفيض ضرائب الداخل في إطار إصلاح منظومة القوانين التي تنظم بيئة الأعمال والاستثمار.
وحول معارضة القطاع الخاص لتطبيق القانون, ذكر احمد غالب أن قلة من رجال الأعمال في غرفة الأمانة تعترض تطبيق القانون, وليس صحيحا أن القطاع الخاص يعارض تطبيق القانون وأن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وكافة الغرف التجارية والصناعية في المحافظات اليمنية لم تبدي أي معارضة لتطبيق القانون.
وقال رئيس المصلحة أحمد غالب: "كل ما في الأمر إن هذا القانون يتطلب آليات شفافة ومسك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير وهو ما يتخوف منه بعض الإخوة في القطاع الخاص ولكن ذلك أصبح أيضا متطلبا أساسيا لقانون ضرائب الدخل الجديد". مؤكدا أن قانون ضريبة المبيعات سيعزز من الشراكة وسينظم بيئة الأعمال.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون ضريبة المبيعات في اليمن يعد من أفضل القوانين في المنطقة والعالم, وان ضريبة المبيعات في اليمن تعد الأقل على مستوى المنطقة و العالم على الإطلاق وبنسبة 5 في المائة فقط, موضحا أن المنظومة التشريعية المرنة لمصلحة الضرائب توازيها عملية إصلاحات إدارية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية تضمن سير وانسيابية العمل في كافة فروع مصلحة الضرائب وفق آليات واضحة تحافظ على المصلحة العامة ومصالح المكلفين.
وإذ يؤكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إن الآلية التي تريدها الحكومة أثبتت فشلها لأنها كما تقول تساعد على تفشي الفساد واحتكاك موظفي الضرائب بالمكلفين، إضافة إلى عدم العدالة بين المكلفين. ترى مصلحة الضرائب في المقابل إن دور التاجر وسيط بين مصلحة الضرائب والمستهلك وأن الضريبة تؤخذ من المستهلك, وكما أن القانون يفرض نسبة 5 بالمائة ضرائب وهي من اقل النسب العالمية , إضافة إلى أن هذا القانون يعد بديلا لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك التي كانت تصل نسبتها من 15 بالمائة إلى 25 بالمائة.
وكان اتفاق سابق اعتبر حينها حلا وسطا بين الحكومة والتجار تم التطرق فيه لمناقشة مجموعة من الإشكالات القائمة بينهما, بما في ذلك أن يتم تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة (10%) ولكن عند المنافذ الجمركية، مع تحسين السعر الجمركي. كما ترك الاتفاق الخيار للتجار الذين يريدون تطبيق قانون ضريبة المبيعات المقر، أي بخصم نسبة 5% ضريبة مبيعات، مع التزام كافة إجراءات القانون المرافقة. ولا يمانع التجار بدفع نسب أكثر مما يحددها القانون,ولكنهم يريدون أن يتم ذلك في الموانئ ,وليس بكشف دفاتر الحسابات بشكل دوري ومنتظم.
وبحسب خبراء اقتصاد فان المبلغ الحقيقي للإيرادات السنوية يتوقع أن يصل إلى تريليون ريال,وفي حين ترك الخيار للتاجر أن يدفع نسبة 10% على ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية، أو يطبق القانون بنسبة 5% بآلياته وتفاصيله.
التجار.. تجديد الرفض
القطاع الخاص يؤكد رفضه التام لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات المثيرة للجدل بصيغته الحالية، وعدم قبوله آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد التي ما زالت تشغل الشارع التجاري في البلاد منذ أكثر من تسع سنوات حتى الآن.
وأكدت الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اجتماعها الاستثنائي الأسبوع الماضي، أنه نتيجة إصرار مصلحة الضرائب الحكومية على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف ''التاجر'' للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، فإن القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون يجدد رفضه التام والقاطع لتطبيق القانون. وأضاف البيان ''في الوقت الذي كان القطاع الخاص يتوقع تفعيل مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نفاجأ من الحكومة باتخاذ خطوات انفرادية تبرهن على نهجها في تهميش القطاع الخاص، مدللا على ذلك بالإعلان عن نية الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات متناسية اتفاقها مع القطاع الخاص في أيلول (سبتمبر) 2009 حول تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ.
ودعا القطاع الخاص، مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية. كما دعا التجار الحكومة بالعدول عن توجهها نحو رفع التعرفة الجمركية، وكذلك القيمة الجمركية في المنافذ، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية في البلاد، وإلغاء قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سعر مادة الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات والمؤسسات الفندقية.
وتشكل الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة في معظم البلدان المتقدمة والنامية,وفي اليمن شكلت الضرائب نحو16% من الإيرادات العامة كمتوسط خلال الفترة2004-2009,وتمثل الإيرادات النفطية متوسط75%,وفائض أرباح المؤسسات العامة والمختلطة4% والإيرادات من أملاك الدولة الاخرى1% والقروض والمنح4% خلال نفس الفترة,علما بان إجمالي الإيرادات العامة تمثل نحو35% من الناتج المحلي لنفس الفترة,الأمر الذي يعني بان إجمالي الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى6% من الناتج المحلي الإجمالي,وتمثل الطاقة الضريبية في الدول المتقدمة نحو30% من الناتج المحلي,وفي الدول النامية نحو15% من الناتج المحلي الإجمالي,وعلى أساس متوسط الدول النامية فان الطاقة الضريبية الكاملة في اليمن تمثل نحو40% من الإيرادات العامة,والتي تجاوزت2تريليون ريال في العام2008.
وتبلغ نسبة الطاقة الضريبية الكاملة ما يقارب40% من الإيرادات العامة المتوقعة وهو ما يعادل15% من الناتج المحلي الإجمالي,وذلك كمتوسط للدول النامية,وفي هذه الحالة,فان25% من الإيرادات العامة لا تصل إلى الخزينة العامة وهذه النسبة تزيد عن متوسط الإنفاق الاستثماري خلال الثلاث السنوات الأخيرة,والذي يشكل20% فقط من إجمالي النفقات العامة واقل من25% من الإيرادات العامة.كما أن نفقات الباب الأول (الأجور والمرتبات) تمثل 28% من النفقات العامة,وهي نسبة تزيد قليلا عن نسبة الفاقد الضريبي سنويا وهذه النسبة الضائعة من الموارد الضريبية هي في حدود400-700مليار ريال,وبما يساوي2-3.5مليار دولار,ما يعني أكثر من ضعف العائدات المتوقعة من تصدير الغاز والتي تقترب من مليار دولار سنويا في أحسن الأحوال.
الصحوة نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.