أكد القطاع الخاص اليمني بفئاته وشرائحه كافة رفضه التام لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات المثيرة للجدل بصيغته الحالية، وعدم قبوله آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد التي ما زالت تشغل الشارع التجاري في البلاد منذ أكثر من تسع سنوات حتى الآن. بينما أفادت الحكومة شروعها في تنفيذ القانون ابتداءً من مطلع تموز (يوليو) المقبل، بغض النظر عن استمرار الجدل والخلاف الدائر بين الجانبين حول آلية تطبيق القانون، وأنها ستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير. وأكدت الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اجتماعها الاستثنائي المنعقد أمس في صنعاء، أنه نتيجة إصرار مصلحة الضرائب الحكومية على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف ''التاجر'' للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، فإن القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون يجدد رفضه التام والقاطع لتطبيق القانون. وأضاف البيان ''في الوقت الذي كان القطاع الخاص يتوقع تفعيل مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نفاجأ من الحكومة باتخاذ خطوات انفرادية تبرهن على نهجها في تهميش القطاع الخاص، مدللا على ذلك بالإعلان عن نية الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات متناسية اتفاقها مع القطاع الخاص في أيلول (سبتمبر) 2009 حول تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ. ودعا القطاع الخاص، مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية. كما دعا التجار الحكومة بالعدول عن توجهها نحو رفع التعرفة الجمركية، وكذلك القيمة الجمركية في المنافذ، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية في البلاد، وإلغاء قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سعر مادة الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات والمؤسسات الفندقية. من جهته، أكد ل ''الاقتصادية'' أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية، أنه وجه رسالة للقطاع الخاص مطلع الشهر الجاري بشأن الآلية المتعلقة بتنفيذ الضريبة العامة على المبيعات، والمتفق عليها بين القطاع الخاص والحكومة خلال السنوات الأربع الماضية من 2005 إلى 2008، التي انتهى العمل بها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2009، ورغم ذلك لم يتم تطبيق قانون الضريبة. وأضاف أنه ''نتيجة لأنه لا يوجد لدى مصلحة الضرائب أية آليات أخرى سوى تطبيق القانون المثير للجدل بمراحله كافة وهو ما أكدت عليه المصلحة مراراً وتكراراً في جميع اللقاءات المنعقدة معها، وكذا في نشرات التوعية الموجهة إلى جمهور المكلفين الخاضعين للضريبة، فإن المصلحة ستشرع جدياً في تطبيق قانون ضريبة المبيعات وستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير وفقاً للمعلومات المتوافرة لدى الإدارة الضريبية وبالإجراءات التي كفلها القانون''.
