صعد إصرار الحكومة اليمنية على تطبيق قانون ضريبة المبيعات الجديد -الذي تعتزم تطبيقه قريبا- الاحتجاجات في البلاد وخاصة من قبل أصحاب المحال التجارية، معتبرين أن تطبيق القانون سيؤدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية. ونفذ أصحاب المحال التجارية الثلاثاء الماضي إضرابا للاحتجاج على القانون للتعبير عن مخاوف من أن يؤدي لنفور المستثمرين وزيادة الأعباء على التاجر والمواطن في آن واحد. التاجر قيس العامري -في حديث للجزيرة نت- طالب الحكومة بتجميد القانون، الذي من شأنه أن يزيد الأعباء على المستهلكين وبالتالي سينعكس سلبا على رفاهيتهم خاصة بعد تطبيق ثلاث جرع في رفع أسعار الوقود في وقت سابق. وشمل الإضراب محال الإكسسوارات والذهب والساعات والملابس الجاهزة والمواد الغذائية والمراكز التجارية الكبيرة في العاصمة، كما شهدت مدينتا تعز والحديدة إضرابا مماثلا احتجاجا على الضريبة. باب للفساد من جهته توقع الخبير الاقتصادي حسن ثابت فرحان أن يفتح القانون الجديد بابا من أبواب الفساد أمام محصلي الضرائب الذين يساومون التجار على ضريبة محددة ومقطوعة. وأوضح فرحان للجزيرة نت أن السوق اليمني غير مهيأ لهذه الضريبة "التي لا تدرك الحكومة عواقبها الوخيمة التي ستنتج بعد تطبيقها". ورأى في قانون الضريبة مشقة على التجار الراغبين في استمرار الوضع القائم الذي يتيح لهم دفعها في المنافذ اعتمادا على الفاتورة الإجمالية للسلع الواردة، بينما تصر مصلحة الضرائب على إجمالي نسبة المبيعات الشهرية. من جانبها عارضت غرفة تجارة وصناعة صنعاء ضريبة المبيعات الجديدة، واعتبرتها خرقا دستوريا يحمل في طياته الكثير من المخالفات القانونية. ولفتت الغرفة في دراسة حديثة إلى أن ضريبة المبيعات تنتهك حقوق وحريات المكلفين وتساعد على تفشي الفساد في ظل احتكاك مأموري الضرائب بالتجار. وكانت رئاسة مصلحة الضرائب قد أعلنت أنها ستبدأ التطبيق الكامل لضريبة المبيعات -بنسبة 6%- التي تستهدف كبار المكلفين وفقا لتوجيهات الحكومة. وأوضحت المصلحة أنها اتخذت كافة الترتيبات لتطبيقها على التجار والشركات التي تزيد مبيعاتها على خمسين مليون ريال (233 ألف دولار) وأن لا مجال للتراجع عنها. وأشارت المصلحة -في بيان لها- إلى أن القانون الذي جاء بديلا لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك رقم 70 أعفى جملة من السلع الأساسية من الضريبة منها القمح وحليب الأطفال والأرز إعفاء تاما. من جانبه هاجم أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء الدكتور محمد جبران إقرار ضريبة المبيعات ووصفها في حديث للجزيرة نت ب"المؤامرة الحكومية مع التجار"، موضحا أن القانون كان يفرض ما نسبته 10% على البضائع -استثني منها عدد من السلع الأساسية- لكن الأمر لم يعجب التجار فطالبوا الحكومة بتخفيضها إلى 5% على مختلف السلع. دفاع عن القانون لكن رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب استبعد حدوث أضرار ستلحق بالمستهلك، لافتا إلى أن المستثمرين الذين يستحوذون على 80% من الدخل القومي يدفعون 25% من الضريبة المحصلة بينما يتحمل النسبة المتبقية موظفو القطاعين العام والخاص والمختلط، موضحا أن حجم التهرب الضريبي يصل إلى قرابة 80% في وقت يربح فيه التجار بلا حدود. وأكد المسؤول الحكومي أن ضريبة المبيعات شفافة وعادلة وتؤخذ على مراحل في المنفذ الجمركي وعند تاجري الجملة والتجزئة على مراحل ولا تتيح مجالاً للتهرب أو التحايل أو التدليس وهذا ما يتخوف منه التجار. أما المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء لشؤون الاستثمار جمال الحضرمي فطالب بضرورة استكمال إجراءات التنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب لوضع الآلية المناسبة لمعالجة الوضع الضريبي في البلاد. وأشار إلى أن من شأن ذلك أن ينعكس على الموازنة العامة، وعلى خطط وبرامج التنمية بما يحقق تحسين الإيرادات الضريبية دون المساس بكرامة وحقوق التجار. المصدر: الجزيرة
