يمرس : صلاح: قانون ضريبة المبيعات أباح الربا المحرم شرعاً، وفتح باباً واسعاً للفساد المالي والإداري

تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين سريع يعلن تنفيذ عملية عسكرية في فلسطين المحتلة فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن إيران تعلن تنفيذ الموجة ال91 ضد أهداف صهيونية الخنبشي يتحدى حضرموت.. والشارع يرد: لا وصاية بعد اليوم انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين مكاناً لمليونية "محور واحد في مواجهة الطغيان" شيطنة الخصم حتى يستحق القتل حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية مراثي القيامة صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صلاح: قانون ضريبة المبيعات أباح الربا المحرم شرعاً، وفتح باباً واسعاً للفساد المالي والإداري
اتهم الحكومة باستقائه من القانون المصري دون مراعاة للبيئة اليمنية وطبيعة المجتمع اليمني..

مصطفى الصبري نشر في الصحوة نت يوم 19 - 07 - 2010

نفا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة "محمد صلاح" أن يكون القطاع التجاري والصناعي والخدمي ممتنعاً عن أداء الواجبات الضريبية المفروضة.
وأكد صلاح ورقة عمل تقدم بها لمنتدى الأحمر مساء اليوم بأن القطاع الخاص لا يعارض سداد ما عليه من رسوم قانونية للخزينة العامة للدولة بل إنه أشد حرصاً على رفد الخزينة العامة بالمزيد من الإيرادات القانونية والقانونية فقط بعيداً عن ممارسات الابتزاز والمساومة التي تؤدي إلى ضياع حق الدولة من الإيرادات في جيوب الوسطاء الأوصياء على هذه الإيرادات من مأمورين وغيرهم من المحصلين لهذه الرسوم وغيرها من المسميات التي تنطوي على ممارسات الفساد والارتزاق من الوظيفة العامة في هذا المرفق أو ذاك من المرافق الإيرادية والتجارب السابقة تثبت ذلك..
وقال إ الضريبة العامة على المبيعات تعد من الضرائب الأكثر تعقيداً وصعوبة في التنفيذ كونها ترتبط بمستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وحجم الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه وكذا حجم الإنتاج الاستهلاكي بالإضافة إلى ضرورة توفر المستوى العالي من الثقافة والوعي الضريبي لدى المكلفين والمواطنين من جهة وارتفاع مستوى الكفاءات والقدرات لدى الإدارة الضريبية من جهة أخرى وهو ما ينعدم في مجتمعنا بشكل كامل مشيرا إلى إن موقف القطاع التجاري والصناعي والخدمي يكمن ضد الآليات التي يقوم عليها تطبيق القانون والتي من شأنها (أي تلك الآليات) إهدار الحقوق والحريات الدستورية المقررة للمكلفين بالضريبة .
وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19لسنة 2001م وتعديلاته قد عكس رؤية أحادية الجانب ممثلة ً بمصلحة الضرائب كإدارة ضريبية دون مراعاة رؤية الطرف الأخر المعني بتطبيق هذا القانون والمتمثل بالقطاع التجاري والصناعي والخدمي (المكلفين) ممثلاً بالغرف التجارية الصناعية واتحادها العام والذي لم يطلع ولم يعلم بمشروع القانون والمراحل السرية التي مر بها ابتداء من مصلحة الضرائب ثم وزارة المالية مروراً بمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتصويت عليه فجأة بمعزل عن رؤية المكلفين بشأنه.
وكشف صلاح في منتدى الأحمر مساء اليوم عن المصدر الأصلي المستقى منه قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها، مؤكدا بأنه مستقى من قانون الضريبة العامة على المبيعات بجمهورية مصر العربية الشقيقة مع الكثير من التشويهات المخلة ودون مراعاة للبيئة اليمنية وطبيعة المجتمع اليمني وواقعه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ودون الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من النصوص القانونية غير الدستورية في القانون قد تم إلغائها في القانون المصري لعدم الدستورية .
وعن أوجه المخالفات الدستورية التي أحتوى عليها قانون الضريبة العامة على المبيعات في آليات تطبيقه، قال صلاح إن القانون اليمني تضمن الكثير من المخالفات الدستورية وخاصة المتعلقة بآليات تطبيقه في المواد (2, 5, 11, 14. 17. 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 43 , 44 , 45 , 47 , 48 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 58 , 59 , 63 , 66 , 67) والمادة (3) من الجدول رقم ( 4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.
وفيما أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته يمثل إهدار للحقوق والحريات الدستورية المقرر للمكلفين بالضريبة، لخص أبرز أوجه عدم الجوانب الدستورية للقانون والتي منها عدم تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات والسياسات الاقتصادية، وازدواج تحصيل الضريبة، والإخلال بمبدأ المساواة الضريبية، وتحصين القرارات الضريبية ضد رقابة القضاء، وإهدار الضمانات الدستورية المقررة للملكية الخاصة ومن ذلك مصادرة الممتلكات دون حكم قضائي بات.
وأكد صلاح بأن القانون وتعديلاته خالف مبدأ شخصية التجريم والعقاب، وغصب صلاحيات السلطة القضائية، والإخلال بمبدأ التدرج اللازم في مجال العقاب، والتجريم بالقياس المحظور دستوراً، وانتهك عدد كبير من الحقوق والحريات الشخصية المكفولة شرعاً ومن ذلك انتهاك حرمة المسكن والمراسلات والحياة الخاصة، وانتهاك الضمانات الدولية المقررة لصالح المكلفين بالضريبة.
ومن مخالفات القانون الدستورية كما لخصها نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، افتراض المسؤولية الجنائية خلافاً للدستور، وانتهاك الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة، وإباحة الربا المحرم شرعاً، و مصادرة منزل المكلف بالضريبة وأداة حرفته خلافاً للدستور.
وقارن صلاح بين آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات غير الدستورية وآلية التطبيق المقترحة من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تحتاج إلى جيش من المتحصلين ومأموري الضريبة لتحصيلها من المكلفين ميدانياً وكل ثلاثة أسابيع وفي ذلك إنفاق ضخم من الخزانة العامة لتحصيل تلك الضريبة. بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية تجعل من مبالغ الضريبة ترد كاملة إلى الخزانة العامة للدولة سلاماً بسلام وبدون أي اجتهاد أو وسيط.
وأكد صلاح بأن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تجعل من الفاقد الضريبي رقماً مهولاً من الضريبة ذاتها يذهب إلى الجيوب الخاصة المتمثلة بالحلقة الوسيطة بين المكلف والخزانة العامة للدولة وهو ما لا يستطيع إنكاره أحد، كما تجعل تلك الآلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته من الشريحة الخاضعة للقانون لا تتجاوز ألاف من المكلفين فقط .
بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية تجعل من الشريحة الخاضعة للقانون تتجاوز عشرات الآلاف من المكلفين !!! وتلك الزيادة في عدد المكلفين تعني زيادة في حجم مبالغ الإيرادات الضريبية للخزانة العامة للدولة.
مؤكدا في السياق ذاته بأن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته لا تتناسب البتة مع التوجه العام نحو تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية من تقليص للاحتكاك بينهما وكثرة تردد المأمور الضريبي على المكلف وبالتالي تزيد حلقة المساومة والابتزاز والتعسف أكثر إتساعاً، بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية على العكس من ذلك تماماً.
وأستغرب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الإصرار الحكومي على التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ومراحله رغم إدراكها لحقيقة أن لا شيء أكثر افزاعاً للرأسمال الاستثمارية الوافدة ولا أكثر تنفيراً للاستثمارات العاملة في السوق المحلية من فرض رسم جبائي جديد يضاف إلى أجندة الرسوم المفروضة على النشاط الاستثماري في هذه السوق .
وأكد بأن القطاع الخاص يرفض إجمالاً التعامل مع آلياته المعقدة والمشوبة بعدم الدستورية والتي لا تتناسب مع الواقع اليمني بل وتفتح باب الفساد المالي والإداري على مصراعيه في ظل ما تقضي به هذه النصوص من احتكاك بين مأمور الضرائب والمكلفين.
ودعا القطاع الخاص للتوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة المطعون بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع معالي وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني غير قادر على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية.
وكان عدد من الاقتصاديين والسياسيين قد تحدثوا خلال المنتدى الذي ناقش مساء اليوم "الجدل بين الحكومة والقطاع الخاص"، مؤكدين بأن قانون ضريبة المبيعات ورطة لليمن ومرفوض عليها من قبل الدول المانحة، وأن المتضرر الأكبر من إقرار قانون المبيعات هو المواطن.
واعتبر الدكتور محمد جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء القانون مؤامرة حكومية مع التجار، مشيرا إلى تأجيل تطبيقه في عام 2005م بسبب الانتخابات الرئاسية.
وفيما اعتبر جبران أن الحكومة أخطأت بإقرارها القانون بهذا الصيغة، أكد بأنها خسرت من أجل إخراج هذا القانون ما يقارب مليون دولار.
من جهته قال جمال المترب عضو الغرفة الصناعية بالأمانة إن القانون يجيز استخدام القوة ضد التجار، ويتضمن الكثير من الاختراقات والعيوب والتعسفات غير القانونية.
عبدالكريم شيبان عضو مجلس النواب أكد بأن الحكومة وصلت إلى وضع سيئ، وأن الضرائب هي الطريق الوحيد لتغذية خزينة الدولة، مشيرا إلى أن المواطن هو المتضرر الأكبر في حال إقرار هذا القانون.
وطالب القيادي الإشتراكي يحيى الشامي الحكومة بالبحث عن أساليب مناسبة لتنمية الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الدولة من الستينيات وهي تمارس سياسة الانفتاح على حساب الإنتاج المحلي.
المستشار القانوني حسن أبو حليقة أشار إلى أن قرار الرئيس بإيجاد إعلام في القطاع العام والمختلط يوم أمس دليل على أن الدولة لا تمتلك حتى الآن أية آلية لتنظيم العلاقة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح بأن هناك دفع برجال أعمال جدد إلى السوق لتمرير آليات مشبوهة، وأن عدم وجود آلية لدى الحكومة جعلها تتخذ مثل هذه القرارات المجحفة وأن التوازن الاقتصادي والسياسي في البلاد منعدم وهو الأمر الذي جعلها تحكم بطريقة غير صحيحة.
واعتبر القانون حرب اقتصادية المستهدف بها القطاع الخاص.
وقال رجال الأعمال أحمد السنيدار لا يمكن أن تقدم التنمية في البلاد إلا إذا كان القطاع الخاص شريك في القرارات السياسية.
وتطرق إلى أن الاقتصاد والسيئ يولد البطالة والمشاكل في أي بلد والى أن تطبيق ضريبة المبيعات يستفيد منه أشخاص.
وقال إن اليمن تعاني من معالجات عقيمة وعلاقة غير منتظمة بين المواطن والحكومة، مشيرا إلى ضرورة أن توجد الحكومة موارد جديدة لا يكون مصدرها المواطن، متهما في السياق ذاته الحكومة بالعجز عن استغلال موارد
كبيرة مثل الثروة السمكية وغير كما عجزت عن محاربة وإغلاق منافذ التهريب. وانتقد بشدة هيئة مكافحة الفساد وقال بأنهم لم تقدم أي فاسد إلى المحاكمة منذ إنشائها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.