يمرس : صلاح: قانون ضريبة المبيعات أباح الربا المحرم شرعاً، وفتح باباً واسعاً للفساد المالي والإداري

ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ» "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35 انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان هولوكست القرن 21 نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض بورصة مسقط تستأنف صعودها إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة خصوم الانتقالي يتساقطون قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الصحفي الذي يعرف كل شيء ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صلاح: قانون ضريبة المبيعات أباح الربا المحرم شرعاً، وفتح باباً واسعاً للفساد المالي والإداري
اتهم الحكومة باستقائه من القانون المصري دون مراعاة للبيئة اليمنية وطبيعة المجتمع اليمني..

مصطفى الصبري نشر في الصحوة نت يوم 19 - 07 - 2010

نفا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة "محمد صلاح" أن يكون القطاع التجاري والصناعي والخدمي ممتنعاً عن أداء الواجبات الضريبية المفروضة.
وأكد صلاح ورقة عمل تقدم بها لمنتدى الأحمر مساء اليوم بأن القطاع الخاص لا يعارض سداد ما عليه من رسوم قانونية للخزينة العامة للدولة بل إنه أشد حرصاً على رفد الخزينة العامة بالمزيد من الإيرادات القانونية والقانونية فقط بعيداً عن ممارسات الابتزاز والمساومة التي تؤدي إلى ضياع حق الدولة من الإيرادات في جيوب الوسطاء الأوصياء على هذه الإيرادات من مأمورين وغيرهم من المحصلين لهذه الرسوم وغيرها من المسميات التي تنطوي على ممارسات الفساد والارتزاق من الوظيفة العامة في هذا المرفق أو ذاك من المرافق الإيرادية والتجارب السابقة تثبت ذلك..
وقال إ الضريبة العامة على المبيعات تعد من الضرائب الأكثر تعقيداً وصعوبة في التنفيذ كونها ترتبط بمستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وحجم الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه وكذا حجم الإنتاج الاستهلاكي بالإضافة إلى ضرورة توفر المستوى العالي من الثقافة والوعي الضريبي لدى المكلفين والمواطنين من جهة وارتفاع مستوى الكفاءات والقدرات لدى الإدارة الضريبية من جهة أخرى وهو ما ينعدم في مجتمعنا بشكل كامل مشيرا إلى إن موقف القطاع التجاري والصناعي والخدمي يكمن ضد الآليات التي يقوم عليها تطبيق القانون والتي من شأنها (أي تلك الآليات) إهدار الحقوق والحريات الدستورية المقررة للمكلفين بالضريبة .
وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19لسنة 2001م وتعديلاته قد عكس رؤية أحادية الجانب ممثلة ً بمصلحة الضرائب كإدارة ضريبية دون مراعاة رؤية الطرف الأخر المعني بتطبيق هذا القانون والمتمثل بالقطاع التجاري والصناعي والخدمي (المكلفين) ممثلاً بالغرف التجارية الصناعية واتحادها العام والذي لم يطلع ولم يعلم بمشروع القانون والمراحل السرية التي مر بها ابتداء من مصلحة الضرائب ثم وزارة المالية مروراً بمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتصويت عليه فجأة بمعزل عن رؤية المكلفين بشأنه.
وكشف صلاح في منتدى الأحمر مساء اليوم عن المصدر الأصلي المستقى منه قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها، مؤكدا بأنه مستقى من قانون الضريبة العامة على المبيعات بجمهورية مصر العربية الشقيقة مع الكثير من التشويهات المخلة ودون مراعاة للبيئة اليمنية وطبيعة المجتمع اليمني وواقعه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ودون الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من النصوص القانونية غير الدستورية في القانون قد تم إلغائها في القانون المصري لعدم الدستورية .
وعن أوجه المخالفات الدستورية التي أحتوى عليها قانون الضريبة العامة على المبيعات في آليات تطبيقه، قال صلاح إن القانون اليمني تضمن الكثير من المخالفات الدستورية وخاصة المتعلقة بآليات تطبيقه في المواد (2, 5, 11, 14. 17. 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 43 , 44 , 45 , 47 , 48 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 58 , 59 , 63 , 66 , 67) والمادة (3) من الجدول رقم ( 4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.
وفيما أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته يمثل إهدار للحقوق والحريات الدستورية المقرر للمكلفين بالضريبة، لخص أبرز أوجه عدم الجوانب الدستورية للقانون والتي منها عدم تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات والسياسات الاقتصادية، وازدواج تحصيل الضريبة، والإخلال بمبدأ المساواة الضريبية، وتحصين القرارات الضريبية ضد رقابة القضاء، وإهدار الضمانات الدستورية المقررة للملكية الخاصة ومن ذلك مصادرة الممتلكات دون حكم قضائي بات.
وأكد صلاح بأن القانون وتعديلاته خالف مبدأ شخصية التجريم والعقاب، وغصب صلاحيات السلطة القضائية، والإخلال بمبدأ التدرج اللازم في مجال العقاب، والتجريم بالقياس المحظور دستوراً، وانتهك عدد كبير من الحقوق والحريات الشخصية المكفولة شرعاً ومن ذلك انتهاك حرمة المسكن والمراسلات والحياة الخاصة، وانتهاك الضمانات الدولية المقررة لصالح المكلفين بالضريبة.
ومن مخالفات القانون الدستورية كما لخصها نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، افتراض المسؤولية الجنائية خلافاً للدستور، وانتهاك الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة، وإباحة الربا المحرم شرعاً، و مصادرة منزل المكلف بالضريبة وأداة حرفته خلافاً للدستور.
وقارن صلاح بين آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات غير الدستورية وآلية التطبيق المقترحة من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تحتاج إلى جيش من المتحصلين ومأموري الضريبة لتحصيلها من المكلفين ميدانياً وكل ثلاثة أسابيع وفي ذلك إنفاق ضخم من الخزانة العامة لتحصيل تلك الضريبة. بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية تجعل من مبالغ الضريبة ترد كاملة إلى الخزانة العامة للدولة سلاماً بسلام وبدون أي اجتهاد أو وسيط.
وأكد صلاح بأن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تجعل من الفاقد الضريبي رقماً مهولاً من الضريبة ذاتها يذهب إلى الجيوب الخاصة المتمثلة بالحلقة الوسيطة بين المكلف والخزانة العامة للدولة وهو ما لا يستطيع إنكاره أحد، كما تجعل تلك الآلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته من الشريحة الخاضعة للقانون لا تتجاوز ألاف من المكلفين فقط .
بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية تجعل من الشريحة الخاضعة للقانون تتجاوز عشرات الآلاف من المكلفين !!! وتلك الزيادة في عدد المكلفين تعني زيادة في حجم مبالغ الإيرادات الضريبية للخزانة العامة للدولة.
مؤكدا في السياق ذاته بأن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته لا تتناسب البتة مع التوجه العام نحو تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية من تقليص للاحتكاك بينهما وكثرة تردد المأمور الضريبي على المكلف وبالتالي تزيد حلقة المساومة والابتزاز والتعسف أكثر إتساعاً، بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية على العكس من ذلك تماماً.
وأستغرب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الإصرار الحكومي على التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ومراحله رغم إدراكها لحقيقة أن لا شيء أكثر افزاعاً للرأسمال الاستثمارية الوافدة ولا أكثر تنفيراً للاستثمارات العاملة في السوق المحلية من فرض رسم جبائي جديد يضاف إلى أجندة الرسوم المفروضة على النشاط الاستثماري في هذه السوق .
وأكد بأن القطاع الخاص يرفض إجمالاً التعامل مع آلياته المعقدة والمشوبة بعدم الدستورية والتي لا تتناسب مع الواقع اليمني بل وتفتح باب الفساد المالي والإداري على مصراعيه في ظل ما تقضي به هذه النصوص من احتكاك بين مأمور الضرائب والمكلفين.
ودعا القطاع الخاص للتوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة المطعون بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع معالي وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني غير قادر على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية.
وكان عدد من الاقتصاديين والسياسيين قد تحدثوا خلال المنتدى الذي ناقش مساء اليوم "الجدل بين الحكومة والقطاع الخاص"، مؤكدين بأن قانون ضريبة المبيعات ورطة لليمن ومرفوض عليها من قبل الدول المانحة، وأن المتضرر الأكبر من إقرار قانون المبيعات هو المواطن.
واعتبر الدكتور محمد جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء القانون مؤامرة حكومية مع التجار، مشيرا إلى تأجيل تطبيقه في عام 2005م بسبب الانتخابات الرئاسية.
وفيما اعتبر جبران أن الحكومة أخطأت بإقرارها القانون بهذا الصيغة، أكد بأنها خسرت من أجل إخراج هذا القانون ما يقارب مليون دولار.
من جهته قال جمال المترب عضو الغرفة الصناعية بالأمانة إن القانون يجيز استخدام القوة ضد التجار، ويتضمن الكثير من الاختراقات والعيوب والتعسفات غير القانونية.
عبدالكريم شيبان عضو مجلس النواب أكد بأن الحكومة وصلت إلى وضع سيئ، وأن الضرائب هي الطريق الوحيد لتغذية خزينة الدولة، مشيرا إلى أن المواطن هو المتضرر الأكبر في حال إقرار هذا القانون.
وطالب القيادي الإشتراكي يحيى الشامي الحكومة بالبحث عن أساليب مناسبة لتنمية الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الدولة من الستينيات وهي تمارس سياسة الانفتاح على حساب الإنتاج المحلي.
المستشار القانوني حسن أبو حليقة أشار إلى أن قرار الرئيس بإيجاد إعلام في القطاع العام والمختلط يوم أمس دليل على أن الدولة لا تمتلك حتى الآن أية آلية لتنظيم العلاقة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح بأن هناك دفع برجال أعمال جدد إلى السوق لتمرير آليات مشبوهة، وأن عدم وجود آلية لدى الحكومة جعلها تتخذ مثل هذه القرارات المجحفة وأن التوازن الاقتصادي والسياسي في البلاد منعدم وهو الأمر الذي جعلها تحكم بطريقة غير صحيحة.
واعتبر القانون حرب اقتصادية المستهدف بها القطاع الخاص.
وقال رجال الأعمال أحمد السنيدار لا يمكن أن تقدم التنمية في البلاد إلا إذا كان القطاع الخاص شريك في القرارات السياسية.
وتطرق إلى أن الاقتصاد والسيئ يولد البطالة والمشاكل في أي بلد والى أن تطبيق ضريبة المبيعات يستفيد منه أشخاص.
وقال إن اليمن تعاني من معالجات عقيمة وعلاقة غير منتظمة بين المواطن والحكومة، مشيرا إلى ضرورة أن توجد الحكومة موارد جديدة لا يكون مصدرها المواطن، متهما في السياق ذاته الحكومة بالعجز عن استغلال موارد
كبيرة مثل الثروة السمكية وغير كما عجزت عن محاربة وإغلاق منافذ التهريب. وانتقد بشدة هيئة مكافحة الفساد وقال بأنهم لم تقدم أي فاسد إلى المحاكمة منذ إنشائها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.