نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاح: قانون ضريبة المبيعات أباح الربا المحرم شرعاً، وفتح باباً واسعاً للفساد المالي والإداري
اتهم الحكومة باستقائه من القانون المصري دون مراعاة للبيئة اليمنية وطبيعة المجتمع اليمني..
مصطفى الصبري نشر في الصحوة نت يوم 19 - 07 - 2010

نفا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة "محمد صلاح" أن يكون القطاع التجاري والصناعي والخدمي ممتنعاً عن أداء الواجبات الضريبية المفروضة.
وأكد صلاح ورقة عمل تقدم بها لمنتدى الأحمر مساء اليوم بأن القطاع الخاص لا يعارض سداد ما عليه من رسوم قانونية للخزينة العامة للدولة بل إنه أشد حرصاً على رفد الخزينة العامة بالمزيد من الإيرادات القانونية والقانونية فقط بعيداً عن ممارسات الابتزاز والمساومة التي تؤدي إلى ضياع حق الدولة من الإيرادات في جيوب الوسطاء الأوصياء على هذه الإيرادات من مأمورين وغيرهم من المحصلين لهذه الرسوم وغيرها من المسميات التي تنطوي على ممارسات الفساد والارتزاق من الوظيفة العامة في هذا المرفق أو ذاك من المرافق الإيرادية والتجارب السابقة تثبت ذلك..
وقال إ الضريبة العامة على المبيعات تعد من الضرائب الأكثر تعقيداً وصعوبة في التنفيذ كونها ترتبط بمستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وحجم الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه وكذا حجم الإنتاج الاستهلاكي بالإضافة إلى ضرورة توفر المستوى العالي من الثقافة والوعي الضريبي لدى المكلفين والمواطنين من جهة وارتفاع مستوى الكفاءات والقدرات لدى الإدارة الضريبية من جهة أخرى وهو ما ينعدم في مجتمعنا بشكل كامل مشيرا إلى إن موقف القطاع التجاري والصناعي والخدمي يكمن ضد الآليات التي يقوم عليها تطبيق القانون والتي من شأنها (أي تلك الآليات) إهدار الحقوق والحريات الدستورية المقررة للمكلفين بالضريبة .
وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19لسنة 2001م وتعديلاته قد عكس رؤية أحادية الجانب ممثلة ً بمصلحة الضرائب كإدارة ضريبية دون مراعاة رؤية الطرف الأخر المعني بتطبيق هذا القانون والمتمثل بالقطاع التجاري والصناعي والخدمي (المكلفين) ممثلاً بالغرف التجارية الصناعية واتحادها العام والذي لم يطلع ولم يعلم بمشروع القانون والمراحل السرية التي مر بها ابتداء من مصلحة الضرائب ثم وزارة المالية مروراً بمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتصويت عليه فجأة بمعزل عن رؤية المكلفين بشأنه.
وكشف صلاح في منتدى الأحمر مساء اليوم عن المصدر الأصلي المستقى منه قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها، مؤكدا بأنه مستقى من قانون الضريبة العامة على المبيعات بجمهورية مصر العربية الشقيقة مع الكثير من التشويهات المخلة ودون مراعاة للبيئة اليمنية وطبيعة المجتمع اليمني وواقعه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ودون الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من النصوص القانونية غير الدستورية في القانون قد تم إلغائها في القانون المصري لعدم الدستورية .
وعن أوجه المخالفات الدستورية التي أحتوى عليها قانون الضريبة العامة على المبيعات في آليات تطبيقه، قال صلاح إن القانون اليمني تضمن الكثير من المخالفات الدستورية وخاصة المتعلقة بآليات تطبيقه في المواد (2, 5, 11, 14. 17. 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 43 , 44 , 45 , 47 , 48 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 58 , 59 , 63 , 66 , 67) والمادة (3) من الجدول رقم ( 4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.
وفيما أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته يمثل إهدار للحقوق والحريات الدستورية المقرر للمكلفين بالضريبة، لخص أبرز أوجه عدم الجوانب الدستورية للقانون والتي منها عدم تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات والسياسات الاقتصادية، وازدواج تحصيل الضريبة، والإخلال بمبدأ المساواة الضريبية، وتحصين القرارات الضريبية ضد رقابة القضاء، وإهدار الضمانات الدستورية المقررة للملكية الخاصة ومن ذلك مصادرة الممتلكات دون حكم قضائي بات.
وأكد صلاح بأن القانون وتعديلاته خالف مبدأ شخصية التجريم والعقاب، وغصب صلاحيات السلطة القضائية، والإخلال بمبدأ التدرج اللازم في مجال العقاب، والتجريم بالقياس المحظور دستوراً، وانتهك عدد كبير من الحقوق والحريات الشخصية المكفولة شرعاً ومن ذلك انتهاك حرمة المسكن والمراسلات والحياة الخاصة، وانتهاك الضمانات الدولية المقررة لصالح المكلفين بالضريبة.
ومن مخالفات القانون الدستورية كما لخصها نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، افتراض المسؤولية الجنائية خلافاً للدستور، وانتهاك الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة، وإباحة الربا المحرم شرعاً، و مصادرة منزل المكلف بالضريبة وأداة حرفته خلافاً للدستور.
وقارن صلاح بين آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات غير الدستورية وآلية التطبيق المقترحة من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تحتاج إلى جيش من المتحصلين ومأموري الضريبة لتحصيلها من المكلفين ميدانياً وكل ثلاثة أسابيع وفي ذلك إنفاق ضخم من الخزانة العامة لتحصيل تلك الضريبة. بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية تجعل من مبالغ الضريبة ترد كاملة إلى الخزانة العامة للدولة سلاماً بسلام وبدون أي اجتهاد أو وسيط.
وأكد صلاح بأن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تجعل من الفاقد الضريبي رقماً مهولاً من الضريبة ذاتها يذهب إلى الجيوب الخاصة المتمثلة بالحلقة الوسيطة بين المكلف والخزانة العامة للدولة وهو ما لا يستطيع إنكاره أحد، كما تجعل تلك الآلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته من الشريحة الخاضعة للقانون لا تتجاوز ألاف من المكلفين فقط .
بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية تجعل من الشريحة الخاضعة للقانون تتجاوز عشرات الآلاف من المكلفين !!! وتلك الزيادة في عدد المكلفين تعني زيادة في حجم مبالغ الإيرادات الضريبية للخزانة العامة للدولة.
مؤكدا في السياق ذاته بأن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته لا تتناسب البتة مع التوجه العام نحو تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية من تقليص للاحتكاك بينهما وكثرة تردد المأمور الضريبي على المكلف وبالتالي تزيد حلقة المساومة والابتزاز والتعسف أكثر إتساعاً، بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية على العكس من ذلك تماماً.
وأستغرب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الإصرار الحكومي على التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ومراحله رغم إدراكها لحقيقة أن لا شيء أكثر افزاعاً للرأسمال الاستثمارية الوافدة ولا أكثر تنفيراً للاستثمارات العاملة في السوق المحلية من فرض رسم جبائي جديد يضاف إلى أجندة الرسوم المفروضة على النشاط الاستثماري في هذه السوق .
وأكد بأن القطاع الخاص يرفض إجمالاً التعامل مع آلياته المعقدة والمشوبة بعدم الدستورية والتي لا تتناسب مع الواقع اليمني بل وتفتح باب الفساد المالي والإداري على مصراعيه في ظل ما تقضي به هذه النصوص من احتكاك بين مأمور الضرائب والمكلفين.
ودعا القطاع الخاص للتوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة المطعون بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع معالي وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني غير قادر على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية.
وكان عدد من الاقتصاديين والسياسيين قد تحدثوا خلال المنتدى الذي ناقش مساء اليوم "الجدل بين الحكومة والقطاع الخاص"، مؤكدين بأن قانون ضريبة المبيعات ورطة لليمن ومرفوض عليها من قبل الدول المانحة، وأن المتضرر الأكبر من إقرار قانون المبيعات هو المواطن.
واعتبر الدكتور محمد جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء القانون مؤامرة حكومية مع التجار، مشيرا إلى تأجيل تطبيقه في عام 2005م بسبب الانتخابات الرئاسية.
وفيما اعتبر جبران أن الحكومة أخطأت بإقرارها القانون بهذا الصيغة، أكد بأنها خسرت من أجل إخراج هذا القانون ما يقارب مليون دولار.
من جهته قال جمال المترب عضو الغرفة الصناعية بالأمانة إن القانون يجيز استخدام القوة ضد التجار، ويتضمن الكثير من الاختراقات والعيوب والتعسفات غير القانونية.
عبدالكريم شيبان عضو مجلس النواب أكد بأن الحكومة وصلت إلى وضع سيئ، وأن الضرائب هي الطريق الوحيد لتغذية خزينة الدولة، مشيرا إلى أن المواطن هو المتضرر الأكبر في حال إقرار هذا القانون.
وطالب القيادي الإشتراكي يحيى الشامي الحكومة بالبحث عن أساليب مناسبة لتنمية الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الدولة من الستينيات وهي تمارس سياسة الانفتاح على حساب الإنتاج المحلي.
المستشار القانوني حسن أبو حليقة أشار إلى أن قرار الرئيس بإيجاد إعلام في القطاع العام والمختلط يوم أمس دليل على أن الدولة لا تمتلك حتى الآن أية آلية لتنظيم العلاقة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح بأن هناك دفع برجال أعمال جدد إلى السوق لتمرير آليات مشبوهة، وأن عدم وجود آلية لدى الحكومة جعلها تتخذ مثل هذه القرارات المجحفة وأن التوازن الاقتصادي والسياسي في البلاد منعدم وهو الأمر الذي جعلها تحكم بطريقة غير صحيحة.
واعتبر القانون حرب اقتصادية المستهدف بها القطاع الخاص.
وقال رجال الأعمال أحمد السنيدار لا يمكن أن تقدم التنمية في البلاد إلا إذا كان القطاع الخاص شريك في القرارات السياسية.
وتطرق إلى أن الاقتصاد والسيئ يولد البطالة والمشاكل في أي بلد والى أن تطبيق ضريبة المبيعات يستفيد منه أشخاص.
وقال إن اليمن تعاني من معالجات عقيمة وعلاقة غير منتظمة بين المواطن والحكومة، مشيرا إلى ضرورة أن توجد الحكومة موارد جديدة لا يكون مصدرها المواطن، متهما في السياق ذاته الحكومة بالعجز عن استغلال موارد
كبيرة مثل الثروة السمكية وغير كما عجزت عن محاربة وإغلاق منافذ التهريب. وانتقد بشدة هيئة مكافحة الفساد وقال بأنهم لم تقدم أي فاسد إلى المحاكمة منذ إنشائها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.