وتهدف الدورة التي تستمر أربعة أيام بمشاركة 100 متدرب ومتدربة من المحاسبين القانونيين والعاملين في مختلف المؤسسات والشركات الى التعريف بمحتويات قانون الضريبية العامة على المبيعات والسجلات التي يجب على المكلفين مسكها وكيفية إعداد الإقرارات الضريبية والية الخصم والاستراداد . وفي الافتتاح أكد الاخ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب على أهمية شراكة المكلف والمحاسب القانوني مع الإدارة الضريبية لتتمكن مصلحة الضرائب من تنفيذ كافة برامجها الضريبية. ونوه بحرص واهتمام المصلحة بتوسيع آفاق أواصر الثقة وامتدادها المحوري نحو المسؤولية الجماعية مع شركائها الحقيقيين في التنمية ومن ترتبط معهم بتنفيذ القوانين والقرارات الضريبية ومنها قانون الضريبية العامة على المبيعات الذي يحمل في طياته العديد من الأنظمة والآليات الحديثة والمتطورة. واشار الصهيبي إلى ان المصلحة بدأت باتخاذ تدابير وإجراءات متطورة من شأنها تبسيط وتوضيح الإجراءات القانونية، وتعتبر محورا فعالا لادخال عامل الاستقرار في التعاملات الضريبية،. وأوضح أن من بين تلك الإجراءات نظام الربط الذاتي الذي يعتمد على التعامل الراقي مع كبار المكلفين، وتبسيط اجراءات تحصيل الضرائب المستحقة على صغار المكلفين عن طريق نظام الضريبية المقطوعة للتخلص من ركام الاجراءات المطولة ، الى جانب ما تقوم به المصلحة من تهيئة وإعداد جيد وفق اليات حديثة ووسائل متطورة لتنفيذ نظام الضريبية العامة على المبيعات، وأخيرا إنشاء الإدارة العامة لخدمات المكلفين المنوط بها تلقي شكاوى واستفسارات المكلفين وبحثها والعمل على حلها. من جانبه أشار الاخ رمزي العريقي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، الى أن الدورة تاتي في اطار التعاون الخلاق والمستمر بين الجمعية والمصلحة لمافيه حسن فهم وتطبيق التشريعات الضريبية من قبل العاملين بالمصلحة والمكلفين والمحاسبين القانونيين.