حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    وعن مشاكل المفصعين في تعز    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع)    عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م    اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستثمار في اليمن..أرقام تتصاعد
مهدي البحري نشر في الجمهورية يوم 03 - 06 - 2009


تكتنز اليمن مقومات استثمارية فريدة جعلت منها بلداً استثمارياً بكراً تتوفر فيه الكثير من الفرص الاستثمارية المربحة فضلاً عن مزايا وحوافز عديدة منحها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، والذي يعد هذا القانون بحسب الخبراء الاقتصاديين من أفضل القوانين الاستثمارية في الوطن العربي. واحتل قطاع الاستثمار صدارة أولويات الحكومة حيث عملت منذ إعادة تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في ال 22 مايو 1990م على إجراء إصلاحات واسعة واستحداث العديد من القوانين المنظمة لعملية الاستثمار وحمايته وإيجاد البيئة الملائمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية.. وجاء في مقدمة تلك الإجراءات صدور قانون الاستثمار الذي يعد بحسب خبراء اقتصاديين محليين وأجانب من أفضل القوانين الاستثمارية في الوطن العربي. كما سعت الحكومة إلى إنشاء المنطقة الحرة في عدن بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، وجعل عدن منطقة جذب استثماري ومركز تجاري رئيس لخدمة التجارة العالمية نظراً لموقعها الاستراتيجي على طريق الملاحة الدولية بين الشرق والغرب. وانعكس تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري منذ مطلع العام 1995م إيجاباً على تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة تدفق الاستثمارات، إذ بلغت المشاريع المسجلة منذ تأسيس الهيئة في 1992م وحتى العام 1996م «2008» مشاريع بتكلفة 266 ملياراً و616 مليوناً و698 ألف ريال. 6763 مشروع وارتفعت المشاريع المرخصة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2009 إلى 763.6 مشروعاً في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية بتكلفة تزيد عن 2 تريليون و484 ملياراً و792 مليون ريال توفر 184 ألف فرصة عمل. فيما بلغ عدد المشاريع المنفذة حتى نهاية العام الماضي 2008م «3422» مشروعاً بتكلفة تريليون و441 ملياراً و377 مليون ريال.. وتوزعت المشاريع المنفذة بواقع 1711مشروعاً صناعياً بتكلفة 835 ملياراً و325 مليوناً و698 ألف ريال، و304 مشاريع زراعية بتكلفة 33 ملياراً و92 مليوناً و66 ألف ريال، و83 مشروعاً سمكياً بتكلفة 24 ملياراً و398 مليوناً و633 ألف ريال، إلى جانب 814 مشروعاً خدمياً بتكلفة 392 ملياراً و599 مليوناً و864 ألف ريال، و510 مشاريع سياحية بتكلفة 155 ملياراً و704 ملايين و42 ألف ريال. وقد اتجهت الجهود بشكل مكثف نحو تحسين المناخ الاستثماري وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجادة المحفزة للاستثمار من خلال إجراء اصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب الإدارية والضريبية وفي منظومة القوانين مثل قانون الاستثمار والقوانين الخاصة بالبنوك والجمارك والضرائب وغيرها، فضلاً عن الاصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود كافة على انتقال رؤوس الأموال. ولعل من أهم الاصلاحات المتعلقة بقضايا الاستثمار انتهاج نظام "النافذة الواحدة للتخليصات الجمركية والاعفاءات وهو ما أشاد به أكاديميون يمنيون في مجال الاقتصاد.. مشيرين إلى أن نظام النافذة الواحدة سيمثل دفعة جادة ومؤثرة لمنظومة الاستثمار في اليمن. نظام الغرفة الواحدة وبحسب ورقة عمل أعدها الدكتور «طه الفسيل» أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء فإن تطبيق نظام الغرفة الواحدة سيوفر على صاحب المشروع 12 خطوة إجرائية كانت تستغرق 63 يوماً لاستكمالها، فضلاً عن تحقيق تقدم فيما يخص مؤشر تسجيل الملكية مقارنة بمتوسط درجات منطقة الشرق الأوسط.. ولم تتوقف عجلة الإصلاحات اليمنية في منظومة الاستثمار مع انتهاء العام 2006م بل كان العام 2007 عام الانطلاقة للارتقاء بقطاع الاستثمارات وتسهيل عملية الاستثمار في اليمن، إذ أقرت في يناير 2007م مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار بهدف تعزيز الدور الاستثماري والاقتصادي للقطاع الخاص واستكمال خدمات البنية التحتية للاقتصاد وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر من خلال تأسيس مجلس أعلى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. كما تم كذلك اصدار قانون تنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل إدارة منشآت ومؤسسات البنية التحتية في القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن بالعاصمة صنعاء في ابريل من العام 2007 والذي شكل بداية لعصر جديد للاستثمار، بالنظر إلى ماتمخض عنه المؤتمر من نتائج هامة انعكست بشكل بارز في تحسين مناخ الاستثمار والتغلب على المعوقات التي تعترضه، من خلال البدء بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تطبيق نظام النافذة الواحدة عبر تبسيط الإجراءات التي يحتاجها المستثمر وتقليل الفترة المطلوبة لانجازها.. وتمكنت اليمن في سنوات قياسية من رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.4 بالمائة في 2007 مقارنة ب -4.1 في عام 90 الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على استقطاب الاستثمارات وخصوصاً الخليجية. استثمارات خليجية ويؤكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن الهيئة استقطبت منذ انعقاد المؤتمر استثمارات قطرية وإماراتية وسعودية بتكلفة تزيد عن مليارين ونصف المليار دولار.. مشيراً إلى أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار بعد النجاح المحقق على صعيد الاصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية. ولفت إلى أن النشاط الاستثماري شهد عقب المؤتمر تدفق استثمارات ضخمة، عربياً وعالمياً. وقد أبدت شركات عالمية متعددة الجنسيات استعدادها لتنفيذ مشاريع في اليمن خلال العشر السنوات القادمة في عدة قطاعات يصل كلفتها إلى 70 مليار دولار. مدينة النور السياحية ومن أبرز المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حالياً مشروع مدينة النور السياحية الصناعية في منطقة باب المندب المطلة على البحر الأحمر، ومشروع أبراج صنعاء وعدن العقارية والسياحية ومشروع مدينة فردوس عدن السكنية والسياحية، وهو مشروع مشترك يمني خليجي مصري بكلفة تقدر ب 10 مليارات دولار. كما يجري حالياً تنفيذ مشروع مدينة جنان عدن السياحية باستثمارات سعودية يمنية خليجية بتكلفة 4 مليارات دولار، إلى جانب مشروع سياحي بصنعاء تنفذه شركة الديار القطرية بتكلفة 600مليون دولار. وقد أثنى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تقريرهما المشترك حول ممارسة الأعمال 2008م على الجهود اليمنية المبذولة لتحسين مؤشرات بيئة الأعمال والاستثمار، مما أهلها لإحراز تقدم في عدد من المؤشرات وتقدمها للمركز 113 من بين 187 دولة على مستوى العالم في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم احتلالها المركز التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لجنة لمراجعة القوانين ويقول رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار «إن الحكومة عملت خلال الثلاثة الأعوام الماضية على تنفيذ إصلاحات أساسية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي أهمها إقرار تطبيق نظام النافذة الواحدة ومصفوفة تحرير الاستثمار، ومنها مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار ومواءمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لمجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لمراجعة تلك القوانين برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وبالتعاون مع القطاع الخاص والبنك الدولي. وقال: تم مؤخراً مراجعة ثلاثة قوانين هي قانون الاستثمار والضرائب والجمارك .. لافتاً إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن ينشأ بموجبه جهاز ترويجي للاستثمار بل سيعزز من وظائف الهيئة الرئيسة الأربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء الصورة الايجابية واستقطاب وتسهيل الاستثمارات. كما سيعمل المشروع على تعديل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بحيث يكون مناصفة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وستقدم الحوافز الاستثمارية في القانون الجديد امتيازات أكثر تحفيزاً للقطاع الخاص للإسهام في تنمية مقدرات الاستثمارات في اليمن، فيما سيتم نقل المزايا والإعفاءات الجمركية والضريبية الموجودة إلى القوانين ذات الصلة «قانونا الضرائب والجمارك». وبيّن رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن قانون الضرائب الجديد يتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الشركات من 35 في المائة إلى 20 % و15 في المائة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مشروطة بالتكلفة الاستثمارية وعدد العمالة.. مؤكداً أنه سيتم تغيير نوع هذه الإعفاءات لتكون مبنية على الإنتاجية بحيث تساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة. وأضاف: إن القانون الجديد ركز على منح صلاحيات واسعة للهيئة،وضمان استقلالها مالياً وإدارياً لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في الاشراف على إدارة مقدرات الاستثمار، وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال. حزمة إعفاءات جمركية وأوضح العطار بأن قانون الجمارك سيمنح حزمة من الإعفاءات الجمركية من ضمنها إعفاء ضريبة الموجودات الثابتة من الجمارك للمشاريع الاستثمارية وإعفاء مستلزمات الإنتاج بنسبة 50 في المائة للمشاريع الصناعية وبنسبة 100 في المائة للمشاريع الزراعية والسمكية. وفي خطوة هي الأولى من نوعها قامت الحكومة بإنشاء أول مؤسسة قابضة لتنمية الاستثمار والدخول في شراكة مع الشركات الخليجية والعربية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في اليمن.. ويقول رئيس هيئة الاستثمار أن مهمة المؤسسة تمثيل الحكومة اليمنية في الشراكة مع الشركات الخليجية في الاستثمار في البلاد وهي التي ستعطي الأرض للمستثمرين تمهيداً لتسليمها للمشاريع الاستثمارية الخليجية العقارية والسياحية.. كما عملت في إطار تفعيل وظائفها الرئيسية الأربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء الصورة الإيجابية لليمن وتسهيل واستقطاب الاستثمارات،من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار،حيث نظمت مناقصة دولية بهذا الخصوص تنافست عليها تسع شركات عالمية،وفازت فيها شركة انترناشيونال ديفالوبت الايرلندية. وتقول رئيسة قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار منتهى علي مثنى إن إعداد الاستراتيجية يأتي في إطار خطة متكاملة لبناء صورة إيجابية لليمن في المحافل الدولية وتسويقها كمنطقة جاذبة للاستثمارات العالمية. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار محددة الأهداف والمعالم وتركز على استهداف مستثمرين محددين في قطاعات معينة في عدد من الدول بغرض الترويج للبيئة الاستثمارية. وتعتزم الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامج متكامل لنظم المعلومات على مرحلتين لتبسيط الإجراءات وخفض زمن وكلفة الخطوات المطلوبة لتسجيل المشاريع الاستثمارية وتكوين قاعدة المعلومات والبيانات اللازمة. خلق مناخ مشجع فيما تستهدف الخطة الخمسية الثالثة خلق مناخ استثماري مشجع يضمن استمرارية جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وخلق مزيد من فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والأسماك، والتوجه نحو الانتشار الجغرافي للمشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة الساحلية والجزر في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، علاوة على إنشاء مناطق صناعية في عدن ولحج وأبين والحديدة وحضرموت مع التركيز على الصناعات الاستخراجية والتحويلية والتجميعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.